شنبه, 13 آذر 1400 :: Saturday, 4 December 2021
 
کد خبر: 99674

۷۰ درصد ارز ترجیحی رانت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان توضیحاتی درباره لزوم تغییر در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و میزان رانت حاصله از آن پرداخت.
پایگاه خبری ریشه

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  توضیح داد: موضوع ما حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و نباید جامعه را با این مباحث ملتهب کنیم، بلکه هدف ما این است که روش اختصاص یارانه را تغییر و این یارانه را به مصرف کنندگان تحویل بدهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عادی اعلام وصول شده و باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، نظرات بیاید و کمیسیون‌های فرعی هم نظرات خود را اعلام کنند تا به جمع بندی نهایی برسیم. ولی در مجموع ایده، نظر و نگاه به این کار که رابطه بین ارز ۴۲۰۰ و نحوه تخصیص آن باید اصلاح شود به صلاح کشور است.  

پور ابراهیمی ادامه داد: الان ۷۰ درصد منابعی که برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده می‌شود به هدف اصابت نمی‌کند و فقط ۳۰ درصد دست مردم را می‌گیرد. این ۷۰ درصد به رانت تبدیل می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد. ما در تخصیص ارز ترجیحی ۷۰ درصد پِرتی منابع داریم و اگر روشی داشته باشیم که میزان هدر رفت کم تر شود به نفع کشور است. بحث ما این است که هم اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات داده می‌شود به مصرف تخصیص داده شود، یعنی کاملا برعکس باشد و حلقه آخر را به اول بیاوریم.  

پور ابراهیمی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی وضعیت استخراج رمز ارزها هم اظهار کرد: جلسات در کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به وضعیت رمز ارزها شروع شده و متن پیشنهادی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی  با لحاظ اصلاحاتی به بانک مرکزی ارسال شده است.  

وی در ادامه با بیان اینکه منتظریم که اظهارنظر مدیریت جدید بانک مرکزی درباره طرح مجلس را داشته باشیم اضافه کرد: وقتی نظر بانک مرکزی را بدانیم و چارچوب طرح مشخص شود در کمیسیون بر سر مواردی که اتفاق نظر وجود ندارد تشکیل جلسه خواهیم داد و نظرات تیم اقتصادی کمیسیون اقتصادی، مرکز پژوهش ها، بانک مرکزی و مجلس را جمع آوری خواهیم کرد.  

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: ظرف یکی دو ماه آینده متن نهایی طرح ساماندهی رمزارزها به صحن خواهد آمد. وقتی مجلس خودش در این رابطه طرح دارد دیگر لزومی ندارد دولت لایحه بدهد و از طرف دیگر اگر دولت بخواهد لایحه بدهد زمان بر است و چندین ماه طول خواهد کشید.  

پورابراهیمی درباره اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بر طرح ساماندهی رمز ارزها نیز توضیح داد: نهادهای امنیتی و نظارتی در زمان بررسی این طرح در کمیسیون حضور دارند، ولی تصمیم گیرنده نهایی کمیسیون اقتصادی و صحن علنی و نمایندگان مجلس هستند، ولی با این وجود نظرات آن‌ها بررسی می‌شود.  

 

منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.