شنبه, 24 مهر 1400 :: Saturday, 16 October 2021
 
کد خبر: 98881

دستمزد کارگران برای اداره یک خانواده ۴ نقره کافی نیست

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران گفت: به‌عنوان نماینده کارفرمایان با افزایش دستمزد مجدد کارگران در میانه‌سال مخالفتی نداریم، اما امکان اینکه این حداقل دستمزد که در حال حاضر حدود ۴ میلیون تومان است به‌عنوان مثال به ۱۲ میلیون تومان در ماه برسد وجود ندارد؛ بنابراین برای بهبود وضعیت باید سیستم اداره اقتصاد کشور اصلاح شود.
پایگاه خبری ریشه

محمد عطاردیان در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران، گفت: مشکل تعیین دستمزد کارگران فقط با توافق دولت قابل‌حل است و این مشکل بین کارفرمایان و کارگران نیست، من و همه کارفرمایان می‌دانیم که دستمزد  کارگران پایین است و هرچقدر اضافه شود بازهم کم است و در جلسه شورای کار هم به این موارد اشاره‌کرده‌ام.

وی افزود: مشکل اساسی این است که اقتصاد ما مریض است و این اقتصاد مریض را باید اصلاح کنند، بنابراین اگر در جلسه شورای عالی کار با افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال هم موافقت شود و دولت هم موافق این امر باشد، بازهم وضعیت دستمزد کارگران با این افزایش‌ها درست نمی‌شود به دلیل اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران در حداقل است و برای اداره یک خانواده ۴ نقره کافی نیست.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، ادامه داد: از طرفی وضعیت کارفرمایان هم مناسب نیست و با پرداخت همین حداقل دستمزد کارگران هم نمی‌توانند کارگاه‌های خود را اداره کنند و کار آن‌ها در شرف تعطیلی است که متأسفانه بازهم مقدار زیادی به نرخ بیکار اضافه خواهد شد.
 
این فعال اقتصادی اظهار کرد: باید به این نکته نیز توجه کرد که با افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت محصولات نیز اتفاق می‌افتد و درنتیجه با بالا رفتن نرخ تورم مواجه خواهیم شد که بازهم مشکل کارگران حل نخواهد شد.
 
وی تأکید کرد: ما به‌عنوان نماینده کارفرمایان با افزایش دستمزد مجدد کارگران در میانه‌سال مخالفتی نداریم، اما امکان اینکه این حداقل دستمزد که در حال حاضر حدود ۴ میلیون تومان است به‌عنوان مثال به ۱۲ میلیون تومان در ماه برسد وجود ندارد؛ بنابراین برای بهبود وضعیت باید سیستم اداره اقتصاد کشور اصلاح شود و با وضعیت اقتصادی فعلی همه مردم ضرر می‌کنند.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران به‌عنوان راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی کشور را با مشارکت و نظر بخش خصوصی و رعایت سه جانبه گرایی تنظیم کند و با تصمیم‌گیری و بررسی برنامه های اقتصادی توسط دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی و تصویب قوانین و ابلاغ آن به بخش خصوصی، امکان اجرای این برنامه‌ها برای بخش خصوصی وجود ندارد، و دولت باید از نظرات و مشورت فعالان بخش خصوصی، کارفرمایان و کارگران برای تدوین برنامه جامع اقتصادی استفاده کند.
منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.