جمعه, 2 مهر 1400 :: Friday, 24 September 2021
  • نسل کشی عربستان در یمن با کمک طرف‎های غربی

    نسل کشی عربستان در یمن با کمک طرف‎های غربی

    با وجودی که یمن نزدیک به ۶ سال است که تحت حملات جنایتکارانه رژیم سعودی و همپیمانان او قرار دارد و هر روز شرایط برای این کشور وخیم‌تر می‌شود، اما واکنشی از سوی جهان و سازمان‌های بین المللی نسبت به جنایات سعودی و امارات دیده نمی‌شود.
 
کد خبر: 97431

ورود قوه قضاییه به موضوع «معطلی مردم در ادارات» در راستای احیای حقوق عامه و مقابله با ترک‌فعل‌ ها

در دوره تحول و تعالی نیز حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی بسیار مورد تاکید است؛ مؤید این گزاره، تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای است. رئیس قوه قضاییه طی یک ماه اخیر در اکثر سخنرانی‌ها و اتخاذ مواضعی که داشته، بر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرده و در این راستا دستوارتی را نیز صادر کرده است.
پایگاه خبری ریشه

سیاست و رویکرد تکریم ارباب رجوع، یک اصل ثابت در دستگاه قضایی است و طی سال‌های اخیر مقامات دستگاه قضا بر رعایت بیش از پیش این اصل در محاکم و مراجع قضایی و ادارات تابعه تاکید داشته‌اند.

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه

در تیرماه سال ۹۸، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» مشتمل بر ۳۳ ماده ابلاغ شد.

اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ؛ ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع ؛ افزایش میزان رضایت‌مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان ؛ پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ؛ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم و حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان؛ از اهمّ اهداف «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» است.

تمهیدات سند تحول قضایی در راستای تکریم ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی

در سند تحول قضایی نیز که مفاد مختلف آن، در دوره تحول و تعالی، با قوت و اهتمام بیشتری، عملیاتی خواهد شد، بر مقوله تکریم ارباب رجوع تاکید ویژه شده است و یکی از ۱۱ سرفصل اصلی مندرج در سند مزبور برای تحول در نظام مدیریتی عدلیه، رعایت کرامت ارباب رجوع است.

تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی که در راستای تکریم ارباب رجوع می‌باشد، یکی از مفاد اصلی سند تحول قضایی است؛ در سند مزبور برای مسئله دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهکارهایی تمهید شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اشاره کرد.

غیرحضوری‌ نمودن حداکثری خدمات حقوقی، ثبتی و قضایی؛ اعلام عمومی و برخط تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات قضائی،ثبتی و حقوقی و نصب تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان ؛ اطلاع‌رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش‌های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات،کارکنان و مدیران، استقرارسامانه نوبت‌دهی و پیشبینی خدمات رفاهی مناسب درمحل ارائه خدمات ؛ فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی ؛ استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن قضائی و اداری؛ از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی در راستای تکریم ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی است.

تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درخصوص تکریم مراجعان به دستگاه قضایی

در دوره تحول و تعالی نیز حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی بسیار مورد تاکید است؛ مؤید این گزاره، تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای است. رئیس قوه قضاییه طی یک ماه اخیر در اکثر سخنرانی‌ها و اتخاذ مواضعی که داشته، بر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرده و در این راستا دستوارتی را نیز صادر کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، چهاردهم تیر ماه، در مراسم معارفه خود به عنوان ریاست قوه قضاییه، در بخشی از سخنانش، مبحث ضرورت تکریم بیش از پیش مراجعان به دستگاه قضایی را پیش کشید و بیان داشت: باید در تکریم تظلم‌خواهان و مرتبطین و مراجعین به دستگاه قضایی کوشا باشیم و در جهت ایجاد بستری برای خدمت رسانی مطلوب‌تر به آنها گام برداریم.

ارتقاء تکریم مراجعان به دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی

رئیس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: قوه قضاییه تاکنون ملجاء و پناه همه بوده و از این بعد نیز خواهد بود و با یک ارتقاء و توجه بیشتر این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. قوه قضاییه باید ملجاء و پناه همه و هر تظلم خواهی باشد و هر کس احساس کرد که می‌خواهد استیفای حق کند و مظلوم واقع شده و می‌خواهد از خود دفاع کند و حق خود را از متجاوز و متعدی بگیرد، بداند که این جایگاه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد و آن شخص می‌تواند با عزت، هزینه کم و فرصت کوتاه حق خود را به دست آورد و تظلم‌خواهی کند.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر ایجاد سازوکاری جهت پیشبرد امور قضایی افرادی که زبان گفتن، پای آمدن و  قلم نوشتن ندارند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همان مراسم با بیان اینکه باید نسبت به کسانی که به فرمایش امام (ره) نه زبان گفتن، نه پای آمدن و نه قلم نوشتن دارند، نگاه و کمک ویژه‌ای داشته باشیم، تاکید کرد: افراد بسیاری هستند که نمی‌توانند وکیل بگیرند و به قانون آشنا نیستند و امکان رفت و آمد زیاد نیز ندارند و بعضاً پرداخت مقرره‌های قانونی برای کسی که می‌خواهد یک دادخواست حقوقی دهد، در مرتبه اول میسر نیست و همچنین پرداخت حق کارشناسی، در مرتبه اول، که فرد هنوز نتوانسته است حق خود را از طرف مقابل بگیرد، امکان ندارد. لذا باید نگاه ویژه‌ای نسبت به این قشر داشته باشیم و این موضوع ساز و کار می‌خواهد و حتما در این زمینه دولت و مجلس باید کمک کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۱۹ تیر نیز بازدیدی از دادگستری شهرستان قدس استان تهران داشت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این واحد قضایی، با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، بار دیگر بر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی و رسیدگی فوری به امور و خواسته‌های آنها و پرهیز از معطل کردن آنها تاکید کرد.

مأموریت به بازرسی ویژه برای احصاء مشکلات مردم در مراکز قضایی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۲۱ تیر در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا، ۱۰ دستور مهم صادر کرد که یکی از این دستورات به موضوع احصاء و رفع مشکلات مردم در مراکز قضایی در راستای تکریم ارباب رجوع، اختصاص داشت.

رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه مورد اشاره، طی دستوری به بازرسی ویژه ماموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.

اما دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، علاوه بر تاکید بیش از پیش بر تکریم ارباب رجوع و مراجعان به واحدهای قضایی و پرهیز از انجام هرگونه وقفه و معطلی در امور و خواسته‌های مراجعین، در راستای مسئولیت‌های مصرح قانونی خود وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به موضوع معطلی مردم در سایر ادارات نیز ورود کرده است.

دستور رئیس قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل معطلی مردم در ادارات

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۲۸ تیر در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به مقوله مشکلاتی که برای مردم و مراجعان به ادارات و دستگاه‌های مختلف پیش می‌آید و سبب معطلی و تأخیر در رسیدگی به امور آنها می‌شود اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اصلی حراست‌ها برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی است که چوب لای چرخ می‌گذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است که سازمان بازرسی باید از آن‌ها گزارش بخواهد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مردم حالا که با مشکلات دیگر روبرو هستند، در پیچ و خم اداری دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی هم معطل شوند، از سازمان بازرسی کل کشور خواست که با همکاری نیرو‌های خود و همچنین مجموعه‌های نظارتی دستگاه‌ها عناصر خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

بازرسان سازمان بازرسی موظف به شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات شدند

پیرو سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از معطل ماندن مردم در ادارات، حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور  طی ابلاغیه‌ای به معاونین و بازرسان کل ستادی و استانی این سازمان دستور داد تا ناظر بر «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» نسبت به اجرای فوری دستور رییس قوه قضائیه اقدام کنند.

در ابلاغیه حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و سازمان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

شایان ذکر است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در تاریخ سوم آبان ۹۹، در ۱۲ ماده از سوی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد.

دستورالعمل مزبور، در اجرای اصول قانونی از جمله «بند‌های دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.

منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.