پنجشنبه, 23 ارديبهشت 1400 :: Thursday, 13 May 2021
 
کد خبر: 94935

کارنامه سیاه حقوق بشر انگلیس

کارنامه سیاه حقوق بشر انگلیس
حقوق بشر، بنيادي ترين حقوقي است که هر انساني به طور ذاتي و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است اما در يک قرن اخير، به موازات ارتقاي سطح آگاهي و بلوغ فکري و شخصيتي ابناي بشر به رعايت و پاسداري از اين اصل توجه بيشتري شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ریشه

بعد از جنگ جهاني دوم و بويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي که رقابت هاي امنيتي و نظامي دو قطب شرق و غرب تقريبا پايان يافت، دولت هاي غربي براي بازيابي نقش خود براي مداخله در حاکميت داخلي کشورها به حربه جديدي متوسل شدند.
اين ابزار جديد مساله نقض حقوق بشر در کشورهايي بود که خواستار استقلال از غرب و تلاش در جهت حفظ منافع ملي خودشان بود. اين ابزار بويژه توسط انگليس عليه کشورهاي ديگر بويژه غيراروپايي ها به کار گرفته شد. اين در حالي است که با بررسي اسناد و مدارک موجود دولت انگليس يکي از بزرگترين ناقضان حقوق بشر محسوب مي شود.
در اين مقاله به برخي از موارد نقض حقوق بشر در عرصه داخلي در انگليس پرداخته مي شود.

نقض حقوق بشر در دستگاه قضايي انگليس

1-ضعف دستگاه قضايي

دستگاه قضايي در هر کشور نماد رسيدگي به بي عدالتي ها است، اما دستگاه قضايي و قانونگذاري در انگليس عملا به معضلي جدي براي شهروندان در دستيابي و احقاق حقوق خود تبديل شده است. فقدان دادگاه هاي عادل و عدم رعايت حقوق متهمين در دادگاه و بازداشت طولاني مدت افراد بدون حکم و با استناد به قوانين ضد تروريسم از مصاديق بارز نقض حقوق بشر در دستگاه قضايي انگليس است.
نکته بارز درباره حقوق زندانيان در انگليس اين است که آنها تا زماني که در زندان هستند از حق راي محروم مي شوند. در سال 2008 يک گروه از زندانيان سابق در انگليس، پرونده اي را در دادگاه اتحاديه اروپا به جريان انداختند که در آن خواستار حق راي براي زندانياني بودند. در اين پرونده، محروميت زندانيان از شرکت در انتخابات پارلماني سال 2008 از مصاديق بارز نقض حقوق بشر محسوب شده بود. با وجود اين شکايت، اين محروميت در انتخابات سال 2010 و بعد از آن نيز همچنان باقي مانده است.

2- تبعيض، نژادپرستي و نقض حقوق اقليت ها
تبعيض، نژادپرستي و نقض حقوق اقليت ها از ديگر نمونه هاي بارز نقض حقوق بشر در انگليس محسوب مي شود. در گزارش کميته "حذف تبعيض نژادي سازمان ملل" در 3 اکتبر 2016 از افزايش بي سابقه آمار جرائم تبعيض آميز و نژادپرستانه در انگليس پرده برداشته شد. طبق يافته هاي اين کميته، تعداد اندکي از گزارش هاي جرايم نژادپرستانه منتشر مي شود و از طرف ديگر به تعداد کمي از آنها در دادگاه ها رسيدگي مي شود. تدابير جديد امنيتي براي مبارزه با تروريسم از جمله«راهبرد مبارزه با تروريسم» و همچنين «قانون امنيت و مبارزه با تروريسم در سال 2015» که اختيارات زيادي به نيروهاي امنيتي براي دخالت در زندگي و حريم خصوصي افراد مي دهد، بيش از همه مهاجران، رنگين پوستان و اقليت هاي قومي و ديني را هدف قرار مي دهد. اين قوانين ابهامات زيادي از جمله در تعريف واژه تروريسم و افراط گرايي، پيامدهاي منفي بر حق آزادي بيان و آزادي مذهب دارد.
نژادپرستي سيتماتيک عليه سياهپوستان و آسيايي تبارها در انگليس کاملا مشهود است. در گزارش کميته حذف تبعيض نژادي آمده است: آفريقايي تبارهاي ساکن انگليس با نژادپرستي سيستماتيکي در بهره مندي از حقوق خود از جمله بهداشت، استخدام، آموزش و دادرسي عادلانه مواجه هستند. کميسيون برابري و حقوق بشر انگليس در بررسي هاي خود درباره نابرابري هاي نژادي در انگليس به اين نتيجه رسيد که بيکاري بلندمدت بين افراد 16 تا 24 ساله ميان اقليت هاي نژادي از سال 2010 تاکنون 49 درصد افزايش يافته و اين آمار براي سفيدپوستان دو درصد کاهش داشته است. براساس گزارش هاي رسمي، انگليس با بيش از 64 ميليون نفر است که هشتاد و هفت درصد آنها سفيدپوست، سه درصد آنها سياهپوست، دو ونيم درصد آنها آسيايي تبار هندي و حدود دو درصد ديگر پاکستاني هستند. حدود پنج درصد ديگر نيز ازسايرنژادها هستند.

3- نقض حقوق مسلمانان
گزارش هاي رسانه اي و نهادهاي حقوق بشري حاکي از اين است که مسلمانان در انگليس بيش از ديگر گروه هاي مذهبي با تبعيض هاي اقتصادي و اجتماعي مواجهند و دائما تحت تعقيب پليس و ديگر نهادهاي امنيتي در انگليس قرار مي گيرند. جمعيت مسلمانان انگليس، طبق آخرين سرشماري در سال 2011، حدود دو ميليون و هفتصد هزار نفر است که حدود چهار درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند. مسلمانان انگليس از لحاظ ترکيب سني از جوان ترين اقشار جامعه محسوب مي شوند به طوريکه حدود يک سوم آنها کمتر از 16 سال سن دارند. رشد اسلام گرايي در انگليس با رشد اسلام ستيزي و خشونت و تبعيض عليه مسلمانان همراه شد.
تبعيض عليه مسلمانان در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي نيز کاملا ملموس است. براساس گزارش روزنامه اينديپندنت، مسلمانان انگليس با تبعيض شغلي گسترده اي در اين کشور مواجهند و اين مسئله در سطح مشاغل مديريني و حرفه اي بسيار حادتر است. به نوشته اين روزنامه، مردان مسلمان در مقايسه با مسيحيان سفيدپوست انگليسي هم سن با صلاحيت هاي يکسان،76 درصد شانس کمتري براي يافتن شغل دارند.
همچنين زنان مسلمان در انگليس بيش از مردان مسلمان از تبعيضات گسترده رنج مي برند. نتايج يک تحقيق نشان مي دهد، زنان محجبه انگليس با توجه به تمايل بيشتر کارفرمايان اين کشور به استخدام کارکنان بدون حجاب با تبعيض در حيطه کاري مواجه شده اند. براساس گزارش مجلس عوام در آگوست 2016، کارفرمايان اين کشور، مسلمانان محجبه را ضعيف و مطيع مي دانند و زنان مسلمان که حجاب دارند، اغلب در روند استخدامي با مشکل مواجه مي شوند به طوري که اين موضوع هم اکنون به نوعي تبعيض قابل قبول تبديل شده است. بررسي نيروي کار انگليس حاکي از اين است که نرخ بيکاري در ميان زنان مسلمان اين کشور، 18 درصد است. در حالي که اين نرخ براي زنان هندو، 9 درصد و براي زنان سفيدپوست مسيحي چهار درصد است.

4- تبعيض اقتصادي و اجتماعي
فقر و بي خانماني در انگليس از مسائل ديگري است که ناشي از بي توجهي دولت به توزيع عادلانه ثروت و درآمد در اين کشور است. براساس گزارش گاردين در اول ژانويه 2016، تعداد افراد بي خانمان در شهر لندن به شدت افزايش يافته است. براساس اين گزارش تعداد افرادي که در سال 2009، در خيابان هاي لندن مي خوابيدند، 3673 نفر بود که اين رقم در سال 2015 به هفت هزار و پانصد نفر رسيد. بسياري از موسسات خيريه، بي اعتنايي دولت انگليس به مسکن اقشار فقير و افزايش تعداد بي خانمان ها در انگليس را نقض حقوق بشر اعلام کردند. آنها، حق مسکن براي هر فرد و لزوم برخورداري از حداقل رفاه براي همه را از اصول اوليه حقوق بشر دانسته و بي اعتنايي نسبت به اين مساله را غيرقابل قبول توصيف کردند. براساس گزارش دفتر آمار ملي انگليس، يک سوم از جمعيت اين کشور بين سال هاي 2010 تا 2013، زير خط رسمي فقر زندگي مي کردند. براساس اين گزارش حدود چهار و نيم ميليون نفر از مردم انگليس نيز در فقر شديد به سر مي برند.

5- خشونت عليه زنان و کودکان
خشونت عليه زنان و دختران در انگليس نيز بسيار اسف بار است. هر ساله هزاران زن در بخش هاي مختلف انگليس با خشونت مواجه مي شوند. در گزارش رشيده مانجو، گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان آمده است، 30 درصد از زنان انگليسي از سن 16 سالگي خشونت و سوء استفاده خانوادگي را تجربه کرده اند. به جز خشونت هاي خانوادگي، زنان در جامعه نيز با خشونت مواجه مي شوند.

براساس گزارش مانجو، رفتارهاي آسيب رسان در اينترنت عليه زنان از جمله تحقير کردن آنها، ترساندن، آزار و پيام هاي جنسي به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.
حقوق کودکان که غرب يکي از مدعيان آن است، نيز به شدت در انگليس نقض مي شود. بسياري از چهره هاي معروف و مشهور سياسي و هنري انگليس با پرونده هاي سوء استفاده جنسي از کودکان مرتبط بوده اند. حتي مراکز مهمي مثل کليساها و مدارس نيز به سوء استفاده جنسي از کودکان متهم شده اند. براساس اظهارات شوراي مرکزي پليس انگليس، تعداد مظنونين يک پرونده جنجالي در زمينه آزار و اذيت جنسي کودکان، 2220 نفر بودند که 302 نفر از آنها افراد سرشناسي نظير جيمي ساويل، مجري سابق شبکه تلويزيوني بي بي سي بود.
کودکان در انگليس در مدارس نيز با سوء استفاده جنسي و تعرض مواجه هستند. براساس گزارش هاي رسمي، از سال 2012 تا سال 2015، بيش از 5500 مورد جرم جنسي در مدارس بريتانيا رخ داده است که 1500 قرباني اين جرايم کودکان زير 13 سال بوده اند.

نگاهی به نقض حقوق بشر انگلیس در سال ۲۰۲۰

شکنجه و اعمال مجازات‌های تحقیرآمیز و غیر انسانی

خانمی که از اختلالات روانی رنج می‌برد به اعضای کمینه منع شکنجه شورای اروپا در اکتبر ۲۰۱۹ گزارش داده که در زمان انتقال به زندان مورد شکنجه قرار گرفته و از ناحیه ابرو و صورت آسیب دیده است. در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۱۸ تا زمان تهیه گزارش بالغ بر ۲۰۰ گزارش مبنی بر بدرفتاری دریافت شده است که تقریبا در ۲۵ درصد این پرونده‌ها از زور استفاده شده است. در زندان نیز بدرفتاری و حملات از سوی کارکنان زندان صورت می‌گیرد هر چند هنوز گزارش کمیته شکنجه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر انگلیس منتشر نشده است.

شرایط فیزیکی در زندان‌ها

براساس یافته‌های گزارش سالانه مرکز بازرسی زندان‌های انگلیس، از هر ۱۴ نفر زندانی در این کشور ۱۲ نفر در وضعیت نامناسب و پایین‌تر از حد استاندارد زندگی می‌کنند.

وزارت دادگستری انگلیس طی گزارشی اعلام کرده در فاصله مارس ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰، ۶۴ هزار و ۵۲۲ مورد خودزنی و آسیب به خود در زندان‌های این کشور گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است. در این گزارش خودزنی در تمامی مهاجران محبوس دیده شده است. در سال‌های گذشته بالغ بر ۲۹۴ مرگ در زندان‌های انگلیس به وقوع پیوسته است. تجاوز زندانیان به یکدیگر در سال ۲۰۲۰ به ۲۸۷۲ مورد رسید.

نمایندگان کمیته منع شکنجه شورای اروپا در بازدید از زندان دونکستر انگلیس، تراکم این زندان را بسیار فجیع و بیش‌تر از ظرفیت اعلام کرد. تعداد زندانیان زن محبوس در این کشور ۸۵ درصد بالاتر از ظرفیت، شرایط و تمهیدات پیش بینی شده است. این امر سبب شده که بسیاری از زندانیان زن در ندامتگاه‌های مردان نگهداری شوند.

به گفته گزارش نقض حقوق بشر انگلیس که توسط وزارت امور خارجه امریکا منتشر شده، مراکز ویژه‌ای برای مهاجران و متقاضیان پناهجویی که با درخواست آن‌ها موافقت نشده، تعبیه شده است. ۸ مرکز ویژه در انگلیس و ولز وجود دارد که شرایط آن‌ها وخیم است. تجاوز زندانیان به کادر زندان و بالعکس در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ در زندان «فلتهام»، مرکز نگهداری مجرمان جوان «کوکهام وود» و مرکز آموزش امنیتی «رینبروک» رخ داده است. در تمام این سه مرکز استفاده از زور گزارش شده است.

در سال ۲۰۱۹ در اسکاتلند، ۳۷ نفر در بازداشت موقت فوت کردند. در ایرلند شمالی نیز تعداد ۸ نفر در بازداشت موقت فوت کرده‌اند.

فرایند دستگیری

مقامات پلیس اجازه دارند ۲۴ ساعت فرد را بدون داشتن اتهام بازداشت کنند. این دستور العمل برای قاضی و دادستان منطقه بین ۳۶ تا حداکثر ۹۶ ساعت است. البته پلیس ممکن است فردی که در مظان اتهام تروریستی قرار دارد را تا ۱۳ روز در بازداشت نگه دارد. کمیته منع شکنجه بر اساس یافته‌های منتشره اعلام کرد گرچه در قانون حق داشتن وکیل به خوبی تصریح شده است، اما در عمل حضور وکیل تنها پس از پرداخت هزینه از سوی متهم صورت می‌گیرد.

شهروندی

قانون این اختیار را داده که وزیر کشور فردی را از داشتن تابعیت محروم کند؛ به گزارش رسانه‌های انگلیسی، دیوان عالی بریتانیا با انتشار حکمی، درخواست شمیمه بیگم، زن بریتانیایی که به داعش پیوسته بود، برای بازگشت به خاک بریتانیا با هدف مبارزه برای بازگردانرن تابعیت لغو شده‌اش را رد کرد. شمیمه بیگم در دوران نوجوانی و هنگامی که تنها ۱۵ سال سن داشت برای پیوستن به داعش از بریتانیا به سوریه رفت و بعد از فروپاشی این گروه تروریستی، خواستار بازگشت به بریتانیا شده، با این حال وزارت خارجه بریتانیا در سال ۲۰۱۹ این درخواست را رد و اعلام کرد که شهروندی بریتانیایی وی لغو شده است.

افراد دارای معلولیت

در انگلیس شهروندان دارای معلولیت به دید شهروند درجه دو نگریسته می‌شوند. علت این نگاه عدم توانایی دولت در بهبود شرایط محیطی برای معلولان ذکر شده است. در طول شیوع کرونا و بر اساس آمار منتشره تا می‌۱۴ نفر از معلولان در انگلیس بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

کار اجباری و بیگاری

بیشترین نیروی کار اجباری را اتباع انگلیس، آلبانی، نیجریه، ویتنام، رومانی و لهستان در این کشور تشکیل می‌دهند. بهره برداری جنسی شایع‌ترین نوع برده داری نوین در این کشور است. افراد با سطح درامد پایین مجبور به حضور در خانه‌های با تراکم جمعیتی بالا هستند.

انتقاد عفو بین الملل از اوضاع حقوق بشری انگلیس
 

به نقل از گاردین، سازمان عفو بین الملل در تازه‌ترین گزارش خود به شدت از موضع دولت انگلیس در خصوص حقوق بشر انتقاد کرد و گفت این کشور در سیاست‌های خود در زمینه اسکان و مهاجرت به سرعت در حال رفتن به «لبه پرتگاه» است.

این سازمان در گزارش سالانه خود، تصمیم انگلیس برای پایان دادن به حق قانونی عموم مردم برای به چالش کشیدن و اعتراض کردن به تصمیمات دولت در دادگاه را مورد انتقاد قرار داد.

در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل که در خصوص وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان تهیه شده، آمده است نگرش خصمانه روبه افزایش انگلیس نسبت به حفظ و حمایت از قانون گذاری‌های مرتبط با حقوق بشر، نگرانی‌های جدی را افزایش داده است.

در این گزارش همچنین به مدیریت ضعیف انگلیس در زمینه همه گیری کرونا، حمله پلیس به اعتراضات، تبعیض پلیس علیه سیاه پوستان و جوامع آسیایی و از سرگیری تجارت تسلیحاتی با عربستان سعودی اشاره شده است.

کیت الن، مدیر عفو بین الملل در انگلیس در این خصوص گفت: برای سالیان متمادی، انگلیس در حال حرکت به سمتی اشتباه در زمینه حقوق بشر بوده است؛ اما اوضاع اکنون با سرعت بیشتری در حال بدتر شدن است.

پس از اشتباهی مرگبار که در طول همه گیری (کرونا) رخ داد، اشتباهی دیگر رخ داده و دولت اکنون به شکل خجالت باری تلاش دارد تا حق ما را در اعتراض قانونی در خصوص تصمیم هایش سلب کند.

گفتنی است پیشتر نیز انتشار فایلی صوتی از دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس در خصوص تجارت با کشور‌هایی نظیر عربستان، انتقاد عفو بین الملل را در پی داشت.

دومینیک راب پیشتر در سخنانی که فایل صوتی آن منتشر شد، گفته بود: معتقدم ما باید آزادانه در سراسر دنیا تجارت کنیم. اگر ما تجارتمان را به کشور‌هایی با استاندارد‌های کنوانسیون حقوق بشر اروپا محدود کنیم بسیاری از فرصت‌های تجارت با اقتصاد‌های رو به رشد را در آینده از دست می‌دهیم.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه انگلیس گفته بود: این تمایل برای قربانی کردن حقوق بشر به پای تجارت، شوکه‌کننده است، اما متأسفانه جای تعجب ندارد. این اظهارات با الگوی مأیوس‌کننده این دولت در زمینه حقوق بشر همخوانی دارد.

عيارهاي حقوق بشر که انگليس و ديگر قدرت هاي غربي داعيه دار آن هستند، از کمترين ارزش و بهايي در اين کشورها برخوردار است. در داخل بريتانيا، حقوق بشر فقط براي عده خاصي از مردم رعايت مي شود.
مردم بريتانيا بر خلاف شعارهاي سياستمداران اين کشور در برابر قانون و منابع قدرت و ثروت برابر نيستند، بلکه افراد بسته به پيوندشان با ساختار قدرت از منافع بهره مند مي شوند؛ گزارش هاي نهادهاي حقوق بشري درباره وضعيت مردم در انگليس حاکي از اين است که دولت اين کشور به مساله حقوق برابر انسان ها و رعايت حقوق بشر هيچ اعتقادي ندارد.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.