چهارشنبه, 25 فروردين 1400 :: Wednesday, 14 April 2021
 
کد خبر: 93303

بودجه 1400 بسته شد

بودجه 1400 بسته شد
بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد محرومیت‌زدایی، اشتغال و انضباط و شفافیت و نیز عدالت تا جایی که مقدور بود، بسته شد؛ همچنین در بحث کالاهای اقتصادی و کشاورزی و نیز در حوزه بهداشت و سلامت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باید کنترل و نظارت بیشتری بر آن شود، مجلس و دولت توانستند بودجه را به پایان برسانند تا از شورای نگهبان برگردد.
پایگاه خبری ریشه

مجلس یازدهم از آغاز به کار خود اصلاح ساختار بودجه را برای عملیاتی شدن در بودجه سال ۱۴۰۰ دنبال کرده است.

 

بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۲ آذر ماه امسال در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که رئیس جمهور  در جلسه حاضر نشد و رئیس مجلس نیز دریافت لایحه بودجه را به نائب رئیس مجلس سپرد. درست از همان شب، نمایندگان مجلس مخالفت خود را با بودجه اعلام کرده و آن را بودجه ای نفتی و برنامه ای برای تحمیل تسلیم در برابر آمریکا قلمداد کردند. گروهی از وکلای ملت بر رد کلیات بودجه اصرار کردند و عده‌ای دیگر موافق کلیات با پیش‌شرط اعمال اصلاحات اساسی بودند. در مقابل، دولت این بودجه را نشانه شکست تحریم های آمریکا دانست و هرگونه تغییری را به منزله عبور از خط قرمز دولت عنوان کرد.

 

مروری می‌کنیم به مهمترین نکات اختلافی مجلس و دولت در لایحه بودجه‌ای که در نهایت مجلس با کلیات آن مخالفت کرد.

 

۱- فروش نفت

 

موضع دولت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، رقم درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. برای تحقق ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه، ایران باید بتواند در روز۲.۳ میلیون بشکه نفت بفروشد و کل درآمد آن هم قابل دسترس باشد، یعنی شرایط، عاری از تحریم باشد. این در حالی است که در بودجه سال ۹۹، رقم پیش بینی شده برای فروش نفت، ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان بود و بر اساس بر آوردها از این رقم تا پایان سال، ۲۳ هزار میلیارد تومان تأمین خواهد شد. یعنی بودجه ۱۴۰۰ با افزایش ۸ برابری فروش نفت بسته شده بود. از نظر وزارت نفت اگر ۶ میلیارد دلار به وزارت نفت برای ترمیم زیر ساخت‌های آسیب دیده از تحریم تعلق گیرد و سه ماه هم به این وزارتخانه وقت داده شود و علاوه بر آن مسئولین سیاسی کشور موانع صادرات نفت را برطرف کنند(یعنی تحریم ها را رفع کنند)؛ امکان تأمین این میزان از درآمد برای دولت وجود خواهد داشت.

 

موضع کمیسیون تلفیق: وکلای ملت در این کمیسیون، افزایش ۸ برابری فروش نفت را امکان پذیر نمی‌دانند. نمایندگان مجلس، با نگاهی خوشبینانه لایحه بودجه را ناشی از دل بستن دولت به روی کار آمدن بایدن و در نگاهی بدبینانه آن را برنامه‌ای برای تحمیل تسلیم به ایران در مقابل آمریکا عنوان می‌کردند. چرا که وابسته تر کردن بودجه به نفت، عملا این پالس را به دشمن می‌دهد که ایران بر روی رفع تحریم‌ها حساب ویژه باز کرده. کمیسیون تلفیق، تلاش کرد تا با اصلاحاتی وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.

 

موضع ثانوی دولت: بعد از اصلاحات کمیسیون تلفیق، رئیس جمهور مدعی شد که اصلاحات کمیسیون تلفیق، نه تنها وابستگی به بودجه را کاهش نداده که آن را افزایش داده است. روحانی مدعی شد هر کس چهار عمل اصلی را بداند می‌فهمد که مجلس وابستگی به بودجه را افزایش داده است؛ چرا که دولت در آمد های نفتی را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اما کمیسیون تلفیق ان را به ۲۶۱هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

 

پاسخ کمیسیون تلفیق: نمایندگان مجلس در این کمیسیون مدعی شدند که دولت در درآمد های نفتی پنهان کاری کرده است. چرا که میزان واقعی در آمد های نفتی ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است؛ اما دولت با پنهان کاری خود‌ آن رابه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تقلیل داده. از این منظر کمیسیون تلفیق معتقد است با اصلاحاتی که انجام داده در حقیقت، درآمد های نفتی را از ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

 

۲-​ نرخ ارز

 

موضع دولت: آقای روحانی اظهار داشته که دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال کاهش نرخ ارز تا ۱۱.۵۰۰ تومان است؛ اما مجلس اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

 

موضع کمیسیون تلفیق: نمانیدگان مجلس اظهار نظر رئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز را واقعی نمی‌دانند. چرا که اولا در بودجه سال ۹۹، نرخ ارز ۸.۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و در بودجه ۱۴۰۰، ۱۱.۵۰۰ محاسبه شده است. ثانیا نرخ ارز محاسباتی نفت در بودجه معیار محاسبه نرخ ارز در بازار نیست؛ که اگر می‌بود الآن نرخ ارز به جای حدود ۲۵۰۰۰ تومان، باید ۸۵۰۰ تومان می‌شد. ثالثا یک محاسبه ساده نشان می‌دهد دولت معدل ارزی را ۱۱.۵۰۰ معرفی کرده است. در واقع، دولت قرار است ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان بدهد. بنا بر محاسبات، نرخ ارز برای سایر کالا ها باید ۱۷.۵۰۰ تومان بشود که معدل ارزی آن در نهایت به ۱۱.۵۰۰ برسد.

 

۳- میزان درآمد

 

موضع دولت: دولت منابع در آمدی خود را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. با اصلاحات کمیسیون تلفیق، این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. دولت این افزایش در رقم منابع را موجب افزایش فشار به مردم می داند و معتقد است مجلس مابه التفاوت این رقم ها را از افزایش مالیات‌ها جبران کرده است و لذا با‌ آن مخالف است.

 

موضع کمیسیون تلفیق: کمیسیون تلفیق این افزایش را از طریق اصلاحات اساسی در بودجه و با تکیه بر اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان در نظر گرفته است نه مالیات از همه مردم.

 

۵​​- افزایش حقوق کارمندان

 

موضع دولت: دولت در نظر گرفته بود که حقوق همه کارمندان دولت، ۲۵٪ و بدون سقف افزایش یابد. همچنین دولت در نظر گرفته بود برای جبران فاصله طبقاتی، به صورت پلکانی باید مالیات گرفت. اما از ۲۲ میلیون به بالا، دولت نمی تواند بیش از ۲۵٪ مالیات بگیرد. بنا بر لایحه دولت، افرادی که بین ۶ تا ۸ میلیون حقوق می گیرند؛ باید ۱۵٪ مالیات پرداخت کنند.

 

موضع کمیسیون تلفیق: این کمیسیون برای افزایش حقوق، سقف در نظر گرفت. این سقف برابر با ۱۵ برابر حداقل حقوق است. یعنی افزایش ۲۵٪ حقوق کارمندان دولت مجاز است؛ به شرط اینکه این افزایش، موجب نشود که حقوق یک کارمند بیش از ۱۵ برابر حداقل دستمزد شود. همچنین برای اخذ مالیات هم کمیسیون تلفیق فاصله ها را اصلاح کرد. یعنی تا ۳۵٪ اخذ مالیات هم مجاز خواهد بود. همچنین در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس، فاصله پله های مالیاتی را برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند؛ افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افرادی که حقوقی بین ۶ تا ۸ میلیون تومان می‌گیرند، همچنان در پله مالیاتی ۱۰ درصدی قرار دارند.

 

6- ارز ۴۲۰۰ تومانی

 

موضع دولت: در فروردین ماه سال ۹۷ و بعد از رشد یکباره قیمت ارز، آقای جهانگیری، معاون اول دولت، به یکباره اعلام کرد که دولت نرخ دلار را برای رفع نیاز های واردکنندگان و برخی دیگر از اقشار جامعه، ۴۲۰۰ تومان در نظر می‌گیرد که به دلار جهانگیری معروف شد. در بودجه سال ۱۴۰۰ هم دولت ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای رفع نیاز وارد کنندگان کالا های اساسی در نظر گرفته است. هدف دولت از چنین کاری این است که با توجه به بالا بودن قیمت ارز، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، افزایش نیابد. دولت معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به چند برابر شدن قیمت کالا های اساسی می‌شود.

 

موضع کمیسیون تلفیق: نمایندگان مجلس دو نرخی شدن ارز را موجب فساد می‌دانند. چرا که نمی‌توان به درستی روی موارد مصرف و بازگشت ما به ازای این ارز ها نظارت داشت. همچنین هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰، بالا نرفتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم بوده است؛ حال آنکه نه تنها این هدف تحقق پیدا نکرده؛ بلکه انحصار و رانت در واردات کالا های اساسی به وجود آمده و این امر خود سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. لذا کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و در عوض با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز 4200 تومانی این کالاها (محاسبه ۵.۵ میلیارد دلار ارز نفتی با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی) را در قالب یارانه بین مردم توزیع کند. در نتیجه، میزان بودجه اختصاص یافته به یارانه از حدود 73 هزار میلیارد تومان به حدود 146 هزار میلیارد تومان رسید و یارانه دریافتی همه یارانه بگیران بخصوص اقشار ضعیف، افزایش چشمگیری یافت.( برای مثال یارانه ۳۵ میلیون نفر حداقل ۱۰۰ درصد افزایش میابد.)

 

حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی

 

ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای در دستروکار وکلای ملت در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.

 

نمایندگان در این جلسه  بند 2 و 3 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را تصویب کردند که در بند  2 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 آمده است: در سال 1400 در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

 

همچنین براساس بند  3 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400؛ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع جزء یک این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خرید خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از سی و پنج میلیون (35.000.000) ریال کمتر نباشد.

 

لازم به ذکر است که سقف معافیت مالیاتی مجلس موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در سال 1400، مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می شود و بر این اساس حقوق دریافتی تا 4 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می شود.

 

بودجه ۱۴۰۰ بازار مسکن پایتخت را به کدام سو می‌برد؟

 

بازار معاملات مسکن تهران را می توان هدایتگر صنعت ساختمان در بسیاری از شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور دانست که از هرگونه نوسان و تغییر در این بازار تاثیر می پذیرند.

 

در عین حال این بازار خود در برابر متغیرهای کلان اقتصادی و حتی سیاسی آسیب پذیر است و هرگونه خوشبینی سیاسی و یا چشم انداز مبهم اقتصادی می تواند بر این عرصه تاثیر گذار باشد.

 

نمونه متاخر این تاثیرپذیری را در ماه‌های اخیر شاهد بودیم به طوری که برخی خوش‌بینی‌های سیاسی از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و احتمال بازگشت این کشور به برجام که می تواند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد، سبب کاهش شدید معاملات مسکن در تهران شد و بر پایه آخرین آمار بانک مرکزی، میزان معاملات مسکن در تهران در ماه بهمن نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰ درصد کاهش یافت.

 

ناظران بازار مسکن تهران بر این باورند که این فراز و نشیب های سیاسی در ماه‌های آینده نیز سایه خود را از سر این بازار کم نخواهد کرد، زیرا پس از اتمام تعطیلات نسبتا طولانی نوروز ۱۴۰۰، کشور وارد شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می شود که تا پایان فصل بهار ادامه دارد؛ یعنی با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، شرایط سیاسی بر بازار حاکم می شود و می تواند بر معادلات و پیش بینی ها تاثیر بگذارد.

 

البته در این میان نباید از سهم اثرات بودجه ۱۴۰۰ بر بازارهای مالی و اقتصادی از جمله مسکن تهران چشم پوشی کرد زیرا تصویب و اجرای یک بودجه انبساطی خود بر شاخص تورم تاثیر خواهد گذاشت و این تورم است که با تغییر قیمت‌ها بخصوص در حوزه دستمزد و نرخ مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده مسکن را در کلانشهر تهران تعیین خواهد کرد.

 

سقف دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

 

نمایندگان مجلس ماده واحده بودجه سال 1400 را در صحن علنی با 170 رأی موافق،  8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه به‌تصویب رساندند.

 

به‌موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 1400 کل کشور از حیث منابع بالغ بر بیست و پنج میلیون و یکصد و هفده هزار و پانصد و یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون ریال به‌شرح ذیل است؛

 

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ده میلیون و پنجاه و هشت هزار و ششصد و سی و نه میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون ریال شامل؛

 

1 ـ منابع عمومی بالغ بر نُه میلیون و یکصد و هفت هزار و هشتصد و نود و نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال.

 

2 ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه هزار و هفتصد و سی و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.

 

ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و پنجاه میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون ریال.

 

کاهش وابستگی بودجه به نفت اتفاق نیافتاد

 

علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی لایحه بودجه 1400 در جلسه علنی اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری و به‌شکلی که مجلس شورای اسلامی مورد نظر داشت اتفاق نیفتاد زیرا لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس فرستاد بنا به دلایل متعدد قابل تأیید نبود لذا کلیات لایحه در مجلس رد و مجدداً لایحه اصلاح شد.

 

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از موضوعات اصلی اصلاح ساختار بودجه است که متأسفانه در بودجه اتفاق نیفتاد اما مجلس در جریان بررسی بودجه سال 1400 حجم فروش اوراق و وابستگی به نفت را کاهش داد، کسری عملیاتی بودجه را جبران کرد البته عدد آن کم بود اما با آینده‌فروشی نیز به‌شدت مخالفت کرد.

 

وی ادامه داد: مجلس همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) را افزایش داد و در نهایت بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را برای سال 1400 افزایش داد، همچنین در خصوص قیری که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تلاش شد با توجه به عدالت اجتماعی، راه‌های روستایی، داخل روستاها، راه‌های عشایری و فرعی، حیاط مدارس، پایگاه‌های بسیج، پاسگاه‌های انتظامی و مناطقی که ریزگردها مردم را اذیت می‌کنند و توجه به رعایت نگرانی که از حواله دادن قیر در سنوات گذشته بوده است، 4 میلیون تن قیر در اختیار این دستگاه‌ها قرار گیرد.

 

نیکزاد یادآور شد: همچنین در بحث سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کارهای خوبی برای تشکیلاتی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) که کارنامه موفقی در تأمین و توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های کشور دارند، صورت گرفت اجازه فروش اوراق در راستای فعالیت شهرداری‌ها داده شد و سعی کردیم که به‌سمت عدالت آموزشی در بودجه حرکت کنیم.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مجلس در باب افزایش اعتبارات سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، توجه به مناطق محروم، حفظ سهم مناطق محروم از عوائد فروش نفت، مقابله با حقوق‌های نجومی و انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی گام‌های مؤثری را برداشت.

 

نیکزاد با یادآوری وجود 382 شرکت دولتی در کشور، گفت: بالغ بر یک‌هزار و 562 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که نهایتاً 30 هزار میلیارد تومان مالیات به دولت می‌دهند و دولت 27 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به آن‌ها برمی‌گرداند یعنی تمام عائدات شرکت‌های دولتی 4 میلیارد تومان است که نباید این‌گونه باشد، در بحث کاهش بدهی‌های دولت نیز اقدامات خوبی صورت پذیرفته است.

 

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: تصمیم‌های خوبی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اعتبار موردنیاز رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، افزایش درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی و لوکس، کمک به تولید و اختصاص 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از اشتغال به‌ویژه کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی گرفته شده است.

 

وی افزود: علی‌رغم اینکه به آن صورتی که موردنظر داشتیم در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه اتفاقی رخ نداد اما از تولید و اشتغال، کشاورزان، محرومیت‌زدایی و رفع محرومیت، وام‌های قرض‌الحسنه، مسکن، ازدواج و ضروری حمایت جدی شده است و ارقام خوبی را کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه گنجانده است.

 

پذیرش مشروط FATF امکان‌پذیر نیست

 

نایب‌رئیس مجلس در ادامه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF شامل لوایح اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و پیوستن ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم است که 2 لایحه اصلاح قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

 

وی به نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری در خصوص لوایح مذکور اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور موضوع جدیدی را عنوان کردند مبنی بر اینکه "ما نمی‌توانیم پول‌های خود را جابه‌جا کنیم یا امکان پرداخت پول مربی سابق فوتبال را نداریم یا امکان جابه‌جا کردن پول خرید واکسن را نداریم یا اینکه عدم همکاری مالی برخی کشورها به‌دلیل معطل ماندن لوایح FATF است".

 

نیکزاد با ابراز اینکه "در این شرایط تنها 3 راه‌حل یعنی پذیرش FATF، پذیرش مشروط FATF و رد FATF وجود دارد"، گفت: پذیرش به‌معنای اعلام راه‌های دور زدن تحریم است ما همواره مورد تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی قرار داریم و در این خصوص بین دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه تفاوتی وجود ندارد آن‌ها به‌ناحق تحریم‌ها را علیه ما اعمال کرده‌اند بنابراین پذیرش FATF امکان‌پذیر نیست.

 

وی اضافه کرد: در ارتباط با پذیرش مشروط نیز باید به فعالیت داعش در منطقه و پول‌هایی که از فروش نفت سوریه به دست می‌آورد توجه کنیم. داعشی که به هیچ منطق اسلامی و انسانی پایبند نبود آیا پول‌هایش را به‌صورت چمدانی جابه‌جا می‌کرد؟ رژیم‌های مرتجع منطقه که از داعش حمایت می‌کردند آیا به FATF پایبند بودند؟ بنابراین امکان پذیرش مشروطه FATF هم وجود ندارد، البته دنیا هم پذیرش مشروط را نمی‌پذیرد و در این شرایط ایران عایداتی را دریافت نخواهد کرد.

 

نیکزاد ادامه داد: ما در یک سال گذشته تراکنش‌های مالی بهتری از گذشته داشتیم، دولت که در بودجه 1400 فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرد اما صحبتی از پذیرش FATF نکرده‌اند و در این مقطع بالغ بر یک‌میلیون بشکه جمهوری اسلامی توانسته است نفت بفروشد بنابراین نباید مباحثی را که می‌توانیم پیش ببریم به FATF منوط کنیم. ما معتقد به بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستیم و در مورد بنزین با افزایش تولیدات، تحریم‌ها را بی‌اثر کردیم و اگر امروز بخواهیم با استکبار مذاکره کنیم آن‌ها نمی‌توانند از اهرم تحریم بنزین استفاده کنند. ما در مباحث دفاعی با مجاهدت‌های علمی و دفاعی تحریم‌ها را بی‌اثر کردیم لذا اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم معتقد است ما با تفکر انقلابی و مدیریت جهادی می‌‌توانیم اقتصاد را از شرطی شدن خارج کنیم، همان طور که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برای کشور عزت به‌بار آورد و موجب کوتاه آمدن استکبار شد در مورد FATF هم نباید نگران باشیم، به‌نظر، صحن مجلس این موضوع را نخواهد پذیرفت البته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه لازم الاجرا است.

 

پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس

 

و در آخر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس  پس از اتمام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور در نشست علنی (شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹) اظهار داشت: از همه نمایندگان محترم که در این مدت به صورت شبانه‌روزی هم در کمیسیون های تخصصی و در هم در صحن مجلس زحمت کشیدند و بودجه را نهایی کردند، تشکر می‌کنم.

 

وی افزود: جداول بودجه در کمیسیون تلفیق که من هم آنجا حضور دارم، حتماً کنترل لازم خواهد شد.

 

رئیس مجلس ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد محرومیت‌زدایی، اشتغال و انضباط و شفافیت و نیز عدالت تا جایی که مقدور بود، بسته شد؛ همچنین در بحث کالاهای اقتصادی و کشاورزی و نیز در حوزه بهداشت و سلامت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باید کنترل و نظارت بیشتری بر آن شود، مجلس و دولت توانستند بودجه را به پایان برسانند تا از شورای نگهبان برگردد.

 

وی در پایان با تشکر مجدد از نمایندگان، اعضای دولت، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و خبرنگاران رسانه‌ها به دلیل پوشش اخبار بودجه ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: جلسه علنی بعدی مجلس یکشنبه ۲۴ اسفندماه ساعت ۷:۴۵ دقیقه و با ادامه دستور هفتگی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.