يكشنبه, 10 اسفند 1399 :: Sunday, 28 February 2021
 
کد خبر: 92403

دخالت‌ها با بورس چه کرد؟

دخالت‌ها با بورس چه کرد؟
طی ۱۰ ماه اخیر شاهد آن بودیم که ۲ رئیس سازمان بورس علی‌رغم سابقه چندان زیادی که در بازار سرمایه داشتند به دلیل فشارهایی اقدام به استعفا کردند، نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره کرد مقصر اصلی این اتفاقات در اصل راهکار غیر معقولانه دولت و بعضی از مسئولان بود.
پایگاه خبری ریشه

کمتر کسی فکر می کرد سیاست های پولی کشور به جای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد. کمتر کسی فکر می کرد، رئیس دفتر رئیس جمهور بنشیند و برای بازار تحلیل تکنیکال بکشد و کف مقاومت و حمایت برای بازار تعیین کند. کمتر کسی فکر می کرد، رئیس سازمان بورس به دلیل جلوگیری از رشد بازار به دلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.

اما نکته جالب توجه در ماجرای بورس در سال های ۹۸ و ۹۹، دخالت های بی حد و اندازه دولت در بورس بوده است. جایی که مردم تا ۷۰ درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسری های خود را جبران کند. البته در این بین در صورتی که ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، شاید بازار سرمایه همچنان در آتش می سوخت و مردم نیز باید در این میان می سوختند.

اهالی بازار سرمایه در آرزوی این هستند، چند روزی دولتمردان درباره بازار سرمایه صحبت نکنند و اقدامی انجام ندهند تا بازار از هیجان تخلیه شود و به روال عادی بازگردد.

لغو کاهش دامنه نوسان به بهانه تعادل در بازار سرمایه

در تصمیمی که هیات مدیره سازمان بورس دراسفندماه سال گذشته اتخاذ کرده بود، قرار بود دامنه محدودیت نوسان از ۵ به ۲ درصد کاهش یابد. زمان اجرای این تصمیم ۱۷ اسفند  بود؛ اما این تصمیم به اجرا نرسید و توسط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس که مدعی بود در جریان تصمیم هیات مدیره سازمان بورس نبوده، منتفی شد.

با این حال به نظر می رسد شاپور محمدی به عنوان رییس وقت سازمان بورس این تصمیم را در جهت کنترل رشد هیجانی شاخص اتخاذ کرده بود که با دخالت مستقیم دولت و شخص وزیر اقتصاد، این تصمیم لغو گردید.

کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از بازار سرمایه

اما در اردیبهشت ماه یکی از اتفاقات جالب به بهانه حمایت از بازار سرمایه رخ داد. کاهش نرخ سود بانکی برای هجوم بیشتر نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان این حرکت دولت و بانک مرکزی را سبب رشد تورم در آن برهه زمانی می دانستند. این مساله باعث ورود حجم قابل توجهی از پول های موجود در بانک ها به سمت بازار سرمایه شد.

برخی تحلیلگران کاهش نرخ سود بانکی و دخالت مستقیم دولت در این موضوع را عامل تشکیل حباب و افزایش قیمت برخی نمادها می دانستند که همین مساله نیز نگرانی هایی را برای بازار سرمایه ایجاد می کرد؛ اما دولتمردان همچنان تشویق به ورود مردم به بورس را در دستور کار خود قرار داده بودند. در این شرایط کارشناسان معتقد بودند، بدون اینکه عرضه گسترده‌ای در بازار وجود داشته باشد، قیمت همان سهام‌ های موجود هر روز بالاتر می رفت. این مساله در حالی رخ داده بود که در شرایط استاندارد، بورس باید به تولید وصل می شد که این مساله کاملا رها شده بود.

روند خلاف جهت بورس ایران

در روزهایی که بازار جهانی به دلیل رکود در اقتصاد جهان به سمت کاهش قیمت پیش می رفتند، بورس ایران در روزهایی تاریخی در حال رکورد شکن بود. این مساله تا جایی پیش رفت که تحلیلگران سیاست‌ های اقتصادی در ایران مبتنی بر جذب نقدینگی و کاهش نقدینگی سیال در کشور را که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دستور کار قرار داده بودند را عامل شکل گیری چنین وضعیتی برای بورس می دانستند.

آنها معتقد بودند دولت در حال هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه شرکت‌ های دولتی، به منظور جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز کشور که به دلیل کاهش شدید صادرات نفت و محصولات نفتی رخ داده است، در حال تغییر روند منطقی در بورس است.

آیا تغییرات اخیر به صلاحیت مدیران بازار  سرمایه ربط ندارد؟

مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: تغییراتی  که  طی ۱۰ ماه اخیر رخ  داد را  نمی توانیم به صلاحیت فردی این مدیران ارتباط دهیم نکته مهم این است که شاپورمحمدی و حسن قالیباف اصل استعفا داده اند آن هم در کشوری که معمولا مدیران استعفا نمی دهند حتی اگر اشتباهاتشان منجر به زیان مالی یا جانی شود، این استعفاها حرفه ای بوده اند و به معنی مخالفت با سیاست نهاد بالاتر یعنی دولت است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: استعفای شاپور محمدی و قالیباف اصل هر دو ناشی از اُفت و خیزهای غیر عادی در بازار بود. شاپورمحمدی به خاطر تلاش برای کنترل رشد بی محابای قیمت ها مجبور به استعفا شد چرا که رشد غیرمنطقی اُفت شدید را به دنبال دارد و قالیباف اصل  هم قربانی اُفت بازاری شد که لاجرم بود و علی رغم تلاش های ایشان در تسهیل صدور مجوزهای افزایش سقف صندوق ها، مجوزهای افزایش سرمایه، مجوز فعالیت نهادهای مالی، الزام ناشران برای معرفی بازارگردان و صدور مجوز صندوق های بازارگردانی، اعمال محدودی فروش حقوقی ها و ده ها اقدام دیگر بازار با افت شدید مواجه شد چرا که اساسا مشکل در بازار های موازی بود.

روسای بورس شاخص تعیین نمی کنند!

مصطفی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دو رئیس قبلی سازمان بورس،  اظهار کرد: شاخص بورس برایش اهمیت ندارد که رئیس بعدی  چه کسی خواهد بود بلکه بیشترین اثرش را از اوضاع اقتصادی و سیاسی که در جامعه اتفاق می‌افتد می بیند در دوران شاپور محمدی نظام مالی به این نتیجه رسیده بود که باید یک اصلاحی را در شاخص بازار سرمایه انجام دهد تا روند مثبت شود.

او بیان کرد: از آبان ۹۸ ما شاهد آن بودیم که منابع زیادی وارد بازار سرمایه شد که این مسئله به مرور زنگ هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه را به صدا درآورد که بسیاری از کارشناسان بررسی هایی که انجام داده بودند این وضعیت را برای بورس خطرناک می دانستند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: روند آبان امسال تفاوت چشمگیری را نسبت به آبان سال ۹۸ داشت به علت آنکه در سال گذشته به حقوقی ها می گفتیم که عرضه کنند اکنون تا حدودی مانع عرضه های  آنها شدیم.

مقایسه وضعیت بورس و بازارهای موازی در آینده

امیرتقی خان تجریشی درمورد شرایط فعلی بازار سرمایه توضیح داد: تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام در بازار سرمایه، مستلزم داشتن اطلاعات تحلیل و آگاهی از وضعیت بازارها و عوامل تاثیرگذار بر هر سهم و صنعت است. طبعا سرمایه گذارانی که اکنون می خواهند برای سرمایه گذاری خود در بازار سرمایه تصمیم گیری کنند و نگاه میان مدت و بلندمدت دارند، می توانند با توجه به رشد قیمت جهانی کالاهای اساسی به عنوان نشانه ای برای افزایش سود آوری شرکت‌های فعال در صنایع فلزات اساسی، معدنی‌ها و  همچنین صنایع مرتبط با کالاهای اساسی تصمیم گیری کنند.

وی افزود: همچنین باید توجه داشت که به دلیل متعادل شدن قیمت ارز، در افق زمانی پیش رو و مسائل بودجه، نمی توان انتظار نوسانات سنگین در بازارهای موازی بازار سرمایه نظیر ارز و طلا داشت. به همین دلیل به نظر می رسد که با این نگاه  جذابترین بازار برای سرمایه گذاری، بازار سرمایه است، اصلاح نسبت پی بر ای  در بسیاری سهم ها و با توجه به گزارش های ۹ ماهه منتشر شده از سوی شرکت ها که عمدتا وضعیت خوب و تکرار شونده ای را داشتند، می توان به آینده این بازار از نگاه بنیادی و میان مدت تا بلند مدت  امیدوار بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر باید در این نکته نیز تامل کرد که ریزش ماه های اخیر شاخص بورس، باعث شده که هم اکنون برخی سهم ها در جایگاه یک سال قبل خود قرار بگیرند، اما گزارش ها نشان میدهد که شرکت‌ها نسبت به یک سال قبل خود، وضعیتی بهتر دارند. بنابراین با توجه به این نکته و همچنین اعمال سیاست های حمایتی از سوی مقام ناظر، مانند کاهش دامنه نوسانی منفی و افزایش دامنه نوسانی مثبت، افزایش اعتبار، بازنگری حجم مبنا و انتشار اوراق تبعی به نظر می رسد که کفه معاملات به نفع خریداران و کسانی که دید بلند مدت دارند نسبت به سفته بازان و فروشندگان سنگین تر باشد. گرچه معتقدیم که محدودیت ها باید کوتاه مدت باشد تا نقد شوندگی بازار تهدید نشود.

تجریشی همچنین به فعالان بازار سرمایه توصیه کرد که با چشمان باز و به دور از هیجانات تصمیم بگیرند، عوامل بنیادی را در جریان سرمایه گذاری ماه های آتی خود مد نظر قرار دهند، از تصمیم گیری بر اساس صحبت افرادی که در شبکه های اجتماعی اقدام به ارائه سیگنال های خرید و فروش می کنند، بپرهیزند و صرفا با کارشناسان، تحلیلگران و مشاوران خبره و نهادهای دارای مجوز  این حوزه که در قالب نهادهای مالی اقدام به ارائه مشاوره می کنند، برای آینده سرمایه گذاری خود مشورت کنند.

قیمت گذاری دستوری، آخرین تیر خلاص به بورس

اما پس از چندماه که بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه می کرد، زمانی که تحلیلگران وضعیت بورس را متعادل ارزیابی می کردند، این بار وزیر صمت و معاونش وارد گود شدند و دخالت در بورس را در دستور کار خود قرار دادند. قیمت گذاری دستوری شمش فولاد و کاهش قیمت آن در بورس کالا باعث شد، بازار دوباره گارد نرولی به خود بگیرد و به سهامداران خرد را از روند آینده بازار ناامید کند. خروج پول حقیقی در این مدت نشان می دهد سهامداران از وضعیت فعلی به شدت ناراضی بوده و به دنبال بازار دیگری برای جبران ضررهایشان هستند.

این مساله سبب شد، رئیس سازمان بورس خود را قربانی کند تا کسی سراغ بررسی دخالت های دولت در بورس نرود.

در پایان باید گفت، دخالت های دولت در بورس در دو سال گذشته تنها منجر به گسترش بی اعتمادی و رواج رانت در بازار شده است. حال که نمایندگان وارد ماجراهای بورس شده اند و خواهان مدیریت صحیح و بدون دخالت در بازار سرمایه شده اند، باز هم واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نظارت مجلس بر بورس و حمایت مجلس از سهامداران خرد را دخالت نامیده است. طی چند روز گذشته نیز، نائب رئیس مجلس فهرستی از تخلفات شرکت های حقوقی وابسته به دولت را برای رئیس قوه قضائیه فرستاده است.

فهرست موجود در لیست تخلفات ارسال شده به قوه قضائیه نشان می دهد، شرکت های دولتی که در بورس فعال هستند در حال نوسان گیری از سهامداران خرد بوده و از ریزش بازار سرمایه بیشترین بهره را برده اند.

نقد اصلی را باید به عوامل خارجی بازار کرد

مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دو رئیس  اسبق سازمان بورس، گفت: نقد اصلی را به جای رئیس اسبق سازمان بورس باید به سازمانی شود که دو تا از رئیسانش به علت هیجاناتی که نشات  گرفته از خارج بود استعفا دادند.

او افزود: مسئولان و سهامداران خود به جای آن که انگشت اتهامشان را به سمت سازمان بورس بگیرند باید به دنبال مقصر اصلی آن در خارج از بورس باشند به علت آنکه در دوران دو رئیس قبلی، سازمان بورس کمترین دخالت را داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در رابطه با استعفای ۲ رئیس سازمان بورس باید گفت این دو تلاش کردند که مانع تصمیماتی شوند که خارج از توان شان است اما موفق نشدند و سرانجام به استعفا رضایت دادند.

بازار سرمایه نیازمند استقلال

سوری تصریح کرد: تا زمانی که بورس مستقل نشود هر کس که بیاید نمی تواند تاثیر چندانی بر بدنه بازار سرمایه بگذارد و مانع تصمیمات غیر معقولانه شود.

او گفت: نقش مجلس را در استعفای حسن قالیباف نمی توان نادیده گرفت به علت آنکه مجلس سازمان بورس را پاسخگوی عملکرد دولت می دانست که به همین منظور می توان به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اشاره کرد.

در پایان باید گفت که بهتر است این بار وزیر اقتصاد اگر قرار است مدیری را انتخاب  کند که مانند روسای دیگر او را در گیر حواشی  سیاسی نکند  تا بتواند کشتی به گل نشسته بورس را نجات دهد.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.