دوشنبه, 11 اسفند 1399 :: Monday, 1 March 2021
 
کد خبر: 89864

لایحه ناکارآمد و ابرتورم زا

لایحه ناکارآمد و ابرتورم زا
خوش‌بینی بیش از حد دولتی‌ها به نفت و درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این احتمال را تقویت کرده که در سال آینده نه تنها کسری شدید بودجه را خواهیم داشت بلکه احتمالاً با ابرتورم تقدیمیِ دولت، روبه رو خواهیم بود.
پایگاه خبری ریشه

لایحه بودجه 1400 درحالی هفته گذشته به بهارستان رسید که نه تنها با حواشی متعدد همراه بود بلکه افزایش وابستگی به نفت و پیش بینی درآمدهای غیرواقعی از فروش نفت و اوراق موجب شده تا منتقدان آن را بودجه رویایی دولت بخوانند!

خوش بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده تا بودجه 1400 با فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آنهم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک سوم این رقم بوده و به احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشی از گفت‌وگوی خود در واکنش به رشد شدید سقف بودجه عمومی گفت: «گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست». وی در حالی این اظهارات را مطرح کرد که در همین مصاحبه به رشد شدید هزینه‌های جاری امسال دولت با نسبت‌هایی بسیار فراتر از تورم اشاره کرد و گفت: «بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است.

از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد. در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد.

فروردین‌ماه امسال نیز ۱۵‌درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد». چنانچه مشخص است، وی به وضوح به رشد فراتر از تورم حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره می‌کند، در حالی که دولت می‌توانست افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم در نظر بگیرد و با این کار، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری بودجه ۹۹ کاسته می‌شد. در ادامه همین سیاست، دولت قصد دارد هزینه‌های جاری را باز هم با نسبتی فراتر از تورم افزایش دهد.

صرف‌نظر از شائبه‌های سیاسی درباره دست و دلبازی دولت در پرداخت‌های جاری - با وجود آگاهی از محدودیت منابع - دولت بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کند این اقدام را بدون تشریح تبعات تورمی آن، اقدامی در راستای حمایت از معیشت مردم معرفی کند. هرچند افزایش حقوق کارکنان در مرحله اول باعث افزایش قدرت خرید می‌شود اما اثر تورمی آن مجددا معیشت مردم را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

نمونه آشکار این موضوع را می‌توان در تاثیر کسری منابع پایدار در بودجه سال ۹۸ و اثر آن در ۳ ماه پایانی سال بر پایه پولی دید. دولت بویژه در ۲ سال اخیر به دلیل کمبود منابع پایدار در بودجه (از جمله مالیات) و بر اساس برخی بندهای قانونی نظیر بند «ج» تبصره یک بودجه، پس از مشخص شدن کسری منابع، اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کشور برای تامین مالی خود می‌کند.

این اقدام دولت هرچند استقراض از بانک مرکزی نیست اما تاثیری کاملا مشابه بر پایه پولی دارد، چرا که با برداشت دولت از ذخایر ارزی، پایه پولی رشد کرده و تورم حاصل از آن، سفره مردم را کوچک می‌کند. در واقع دولت با افزایش هزینه‌های جاری در مرحله اول قدرت خرید را افزایش می‌دهد اما این اقدام پس از چند ماه به شکل تورم ظاهر می‌شود و مجددا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. به طور خلاصه افزایش هزینه‌های جاری دولت پس از اندکی وقفه، به ضد خود تبدیل شده و این دور باطل نه ‌تنها تاثیر ملموسی بر افزایش قدرت خرید ندارد، بلکه در نهایت باعث تشدید شکاف طبقاتی هم می‌شود، چرا که منافع این اقدام (افزایش حقوق) برای بخشی از جامعه است اما هزینه آن (تورم) بر تمام جامعه تحمیل می‌شود. این اقدام در نهایت بیش از همه به ضرر اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود که از یک سو از حقوق و مزایای دولتی بهره‌مند نیستند و از سوی دیگر، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در برابر امواج تورم هستند.

در واقع مهم‌ترین بهانه دولت برای «غیرممکن» خواندن کاستن از سقف بودجه عمومی، توجه به «قدرت خرید مردم» است. این در حالی است که افزایش پرداختی‌ها در نبود منابع پایدار در نهایت تاثیر این اقدام را برای حقوق‌بگیران دولت خنثی و آن را برای سایر اقشار جامعه صرفا به طرحی هزینه‌زا تبدیل می‌کند. با توجه به این نکات، کنترل هزینه‌های جاری مهم‌ترین مسیر مجلس برای کاستن از سقف بودجه عمومی خواهد بود.

اظهارات محمدباقر نوبخت در دفاع از لایحه بودجه البته حاوی نکات دیگری هم هست اما یکی از بارزترین بخش‌های آن، اشاره وی به درآمد نفتی است. نوبخت با اشاره به پیش‌بینی دولت از فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت اعلام کرد: «این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشورها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است». این اظهارات مشابه توجیهات وی و سایر مقامات دولت در دفاع از پیش‌بینی موهوم «صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت» است. سال گذشته نوبخت و همکاران وی در پاسخ به انتقادات، برآوردهای موهوم دولت از فروش نفت خام را «امیدآفرینی» (!) خواندند.

این اظهارات اما در حالی مطرح شد که «برآورد دقیق منابع مبتنی بر واقعیت‌ها» از جمله اصول ابتدایی در تدوین بودجه در تمام کشورهاست. دولت البته سال گذشته موفق به گذراندن این ارقام موهوم از مرحله تصویب مجلس شد. با این حال باید منتظر ماند و دید مجلس یازدهم چه واکنشی به این حربه تکراری دولت خواهد داشت.

کسری بودجه 1400 چند برابر امسال خواهد بود

رویکرد دولت در بودجه 1400 درحالی با انتقاد از سوی کارشناسان اقتصادی همراه شده که در سال‌های بعد از انقلاب، کسری بودجه دولت‌ها همواره عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و پایه پولی بوده است و در نتیجه با افزایش تورم فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بیشتر از قبل می شود.

کسری بودجه شدید برای سال آینده با توجه به بودجه نفتی دولت یکی از مهمترین محورهای نقد به لایحه پیشنهادی دولت است؛ کارشناسان می گویند دولت بودجه را طوری نوشته که هزینه ها اجرایی می شود ولی درآمدی حاصل نمی شود و در نتیجه بازهم سناریوی کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن موجب افزایش تورم و ... خواهد شد.

نکته مهم اما اینجاست که دولت تورم هدفگذاری شده برای بودجه 1400 را 22 درصد اعلام کرده است! اما باتوجه به درآمدها و هزینه های درنظر گرفته شده در لایحه بودجه 1400 نه تنها احتمال تحقق این هدف بعید است بلکه پیش بینی ها بیانگر افزایش چشم گیر تورم در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت است.

 طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400، بودجه عمومی دولت 47 درصد رشد کرده و هزینه های جاری دولت هم رشد 43 درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از 590 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردند که بخش عمده آن احتمالا درآمدهای نفتی است که محقق نشود.

لایحه 1400 با مختصات فعلی قابل تصویب نیست

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: «لایحه بودجه 1400 با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل 300هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است.»

هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس: «دولت رقم بالایی را برای فروش روزانه نفت پیش‌بینی کرده که تحقق آن دور از انتظار است. به‌دست خودمان بودجه را طوری تنظیم کرده‌ایم که رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در آن اثرگذار باشد.»

محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در بودجه 45درصد هزینه‌های دولت افزایش یافته و 88درصد بودجه هزینه‌ای و 12درصد عمرانی است. پیش‌بینی می‌کنیم کلیات بودجه از طرف نمایندگان رد شود تا با یک واقع‌بینی سال1400 را شروع کنیم.

قاضی‌زاده نایب‌رئیس مجلس:‌ اصلاحات ساختاری مدنظر مجلس در لایحه بودجه 1400 از سوی دولت اعمال نشده و ما در کمیسیون تلفیق بودجه بخشی از اصلاحات را انجام خواهیم داد. معمولاً ما در مجلس درباره کلیات لایحه بودجه بحث زیادی نداریم اما جزئیات آن برای مجلس بسیار مهم است و باید دید، آیا منابع دیده‌شده در مقابل هزینه‌های در نظر گرفته‌شده، کافی است؟ و هزینه‌ها مازاد بر درآمد نباشد.

روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس: پیش‌بینی ما این است که بودجه با کسری پنهان مواجه خواهد شد، اطلاعات بودجه این را به ما نشان می‌دهد که در تأمین منابع با مشکلات جدی مواجه می‌شویم و این موضوع بسیار محتمل است.

* هشدار برای فقیرتر شدن مردم/ بودجه 1400 موتور ابرتورم را روشن می کند

عدم تحقق درآمدها در کنار رشد بی سابقه هزینه های غیرقابل اجتناب به معنی تامین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورم شدید و کم سابقه ای به همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها 25 درصد پیش بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال 1400 و فقیرتر شدن مردم هشدار می دهد.

بی‌احتیاطی و کم توجهی به شرایط موجود اقتصاد و واقعیت‌ها موجب شده تا با اضافه کردن مخارج دولت شاهد خیز دوباره تورم باشیم آنهم درحالی که انتظار می رفت با توجه به گرانی ها و افزایش قیمت های سرسام آور در سال جاری، حداقل دولت بودجه 1400 را با رویکرد مقابله با گرانی ها ببندد نه اینکه خود عاملی بر ادامه مسیر گرانی ها و افزایش تورم باشد.

طی سه چهار سال اخیر، اقتصاد ایران با مشکلات متعددی همراه بوده که در نتیجه این مشکلات که عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری های دولت و ضعف های نظارتی بوده فشار اقتصادی بر مردم بیشتر از قبل شده و تورم نیز مسیر افزایشی را با سرعت بیشتری در پیش گرفته است، برخی پیش بینی بیانگر آن است که نرخ تورم در صورت ادامه وضع موجود تا پایان سال به 35 درصد برسد.

بنابراین در صورت تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت و بروز کسری بودجه شدید در سال آینده، دولت بازهم بر فروش اوراق تکیه خواهد کرد و اگر شرط فروش این اوراق هم افزایش نرخ بازده فرض شود، بودجه سال1400 موتوری برای سرعت‌ بیشتر تورم  خواهد بود.

و اگر تأمین مالی بودجه 1400 از طریق فروش سهام یا فروش اوراق بدهی هم محقق نشود، طبیعتاً دولت به روش های قبلی برای جبران کسری بودجه روی خواهد اورد و در این حالت هم با افزایش حجم پایه پولی و انتشار پول، اقتصاد به همان چرخه معیوب قبلی برمی گردد که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم و فشار مشکلات متعدد معیشتی و نابرابری اجتماعی نخواهد بود.

* تورم سال آینده 2 برابر می شود!

کارشناسان اقتصادی و منتقدان لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده در روزهای اخیر به دفعات درباره تورم‌زایی بودجه 1400  هشدار داده و اعلام کرده اند که این بودجه متورم، حتما به فقیرتر شدن مردم می انجامد.

بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین ارتباط با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول می شود گفت: طی 50 تا 60 سال گذشته اکثریت مردم درگیر تورم بوده اند که ناشی از کسری بودجه دولت است. در سال 98 دولت مدعی 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود که این مبلغ در عمل به 300 هزار میلیارد تومان رسید. در سال جاری بنا بر ادعای دولت 317 هزار میلیار تومان با کمبود بودجه دولتی مواجه خواهیم بود که اگر این رقم سه برابر شود تورم ما در سال آینده حداقل دو برابر خواهد شد و بسیاری از مردم ما از این تورم به شدت آسیب خواهند دید.

به گفته وی، کسری بودجه دولت، جیب مردم را خالی تر و سفره ها را محدودتر خواهد کرد. روندی که دولت طی می کند باعث کم شدن محتوای سفره ها می شود و عملا چیزی به آن اضافه نمی شود. دولت به مردم یارانه 100 هزار تومانی می دهد و دوبرابر آن را پس می گیرد و در عمل قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.

سبزعلیپور دیگر کارشناس اقتصادی است که در این باره به تسنیم گفته است: بودجه 1400 میراث مشکل ساز و پر درد سر "روحانی" برای "دولت آینده" می باشد که بدلیل غیر واقعی بودن و تنظیم رویایی آن، جز کسری بودجه، خزانه خالی و عدم توانایی در پاسخگویی به انتظارات مردم هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت.

متاسفانه باز هم شاهد گسترش هزینه ‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی 1400 هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه بسیار زیادی را هم بطور قطع در پیش داریم.در نتیجه نه تنها تورم هدف 22 درصدی محقق نخواهد شد بلکه اگر همین بودجه به تصویب مجلس برسد باید شاهد ابرتورم در سال آینده باشیم!

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.