عقیل فاضل،  در خصوص دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران بیان کرد: دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه نشان می‌دهد که شعار تحول در دستگاه قضایی صرفاً یک شعار نیست.

این حقوقدان افزود: دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه در ایران در واقع همان ساماندهی بخش دولتی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تمام ابزار‌ها قضایی و ظرفیت‌های قانونی با توجه ویژه به صلح و سازش به منظور اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

 

عقیل فاضل با بیان اینکه رویکرد این دستورالعمل علاوه بر رسیدگی تخصصی به پرونده‌های بازار سرمایه، حمایت قضایی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در حوزه بازار سرمایه است، اظهار کرد: در این دستورالعمل بر استفاده از ظرفیت متولیان بازار سرمایه برای صلح و سازش و میانجیگری تاکید شده است و از مردم به عنوان مهمترین مولفه قدرت نظام برای این ساماندهی استفاده می‌شود که البته اگر اراده مردم مبنای حق قرار گیرد سزاوارتر از قانون است.