شنبه, 8 آذر 1399 :: Saturday, 28 November 2020
 
کد خبر: 88344

مجلس با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند موافقت کرد

مجلس با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند موافقت کردند.
پایگاه خبری ریشه

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند در دستور کار روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان در رای گیری با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع  از ۲۳۳ نمایندگان رای دهنده با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند موافقت کردند.

«سیدمحمد مولوی» نماینده مردم آبادان در این باره گفت: منطقه آزاد الوند به شکل خانوادگی اداره می شود و شرایط بدی ایجاد کرده است. این در حالی است که اگر به فریادهای ما مبنی بر ضعف مدیریت منطقه گوش می دادید امروز به این شرایط دچار نمی‌شدیم و بیت المال از بین نمی‌رفت.

نماینده مردم آبادان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کل کشور افزود: این گزارش وضعیت نابسامان منطقه آزاد اروند و خرمشهر را بیشتر نشان می دهد.

وی ادامه داد: مسوولان استانی درباره خرید خودرو در استان و سفر به کشورهای خارجی به جای رسیدگی به محرومان باید پاسخ دهند. همچنین وام‌های کم بهره توسط بانک‌ها به مسوولان اعطا می‌شود که این نشان از عدم مدیریت درست مسوولان استانی در این زمینه است. 

نماینده مردم آبادان با اشاره به سپرده گذاری مسوولان در بانک‌ها گفت: چه کسی به شما اجازه داده است که این سود را بین خود و خانواده‌های خود تقسیم کنید و مردم منطقه بیشتر از پیش محروم شوند.

عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مدیران با توجه به عدم کفایت لازم سبب شدند تا نرخ بیکاری بسیار بالاتر از عرف استانی باشد. همچنین مشکلات در آب شرب و فاضلاب، آسفالت،  فضاهای شهری و.... در جای جای استان وجود دارد ولی هنوز توجهی به این موضوع نشده است.

محسن زنگه نیز در اخطاری در این باره گفت: در مجلس دهم تحقیق و تفحص مصوب شد در حالی که خروجی این تحقیق و تفحص برای مبارزه با فساد به نتیجه لازم نرسید.

وی افزود: طبق اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است. از طرفی تحقیق و تفحص هم برای مجلس و کشور هزینه دارد و هم ممکن است در مسیر از کار تخصصی خود خارج شود و هم اینکه دیوان محاسبات می‌تواند کمتر از یک هفته یا یک ماه به نتیجه رسیده و حکم صادر کند.

زنگنه خاطرنشان کرد: از نمایندگان می‌خواهم این موضوع را به دیوان محاسبات واگذار کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.