شنبه, 8 آذر 1399 :: Saturday, 28 November 2020
 
کد خبر: 88186

الزام دولت به مقابله با سفته‌بازی در بازار مسکن

الزام دولت به مقابله با سفته‌بازی در بازار مسکن
کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن گفت: به لحاظ قانونی اگر مسئله را مطرح کنیم باید اقداماتی را دولت انجام دهد تا از فعالیت‌های سفته بازانه و سفته بازان در بازار مسکن جلوگیری شود.
پایگاه خبری ریشه
میثم مهرپور دربارۀ وضعیت بازار مسکن، گفت: زندگی مردم در جامعه اسلامی با جامعه غیراسلامی دارای تفاوت است. طبیعتاً هیچکس از بدست آوردن سود زیاد ناراحت نمی‌شود؛ همه افراد به دنبال افزایش سود و منفعت خود هستند بدین گونه که اگر بازار مسکن برای آنان سودآوری بالایی داشته باشد طبیعی است که سرمایه خود را وارد این بازار می‌کنند.

 

وی در ادامه افزود: مباحث اخلاقی همانند کمک‌های مؤمنانه که از صاحب‌خانه درخواست می‌کردند به مستأجر خود فشار نیاورد و چیزهای از این دست می‌تواند مطرح باشد، اما به لحاظ قانونی اگر مسئله را مطرح کنیم باید اقداماتی را دولت انجام دهد تا از فعالیت‌های سفته بازانه و سفته بازان در بازار مسکن جلوگیری شود. به طور عمده جلوگیری از این وضعیت پیش آمده بر عهده دستگاه‌های نظارتی مانند دولت، مجلس و دستگاه‌هایی از این قبیل است.

این کارشناس مسکن ضمن انتقاد از نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن اظهار داشت: علت اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن بدین خاطر است که مردم نقدینگی خود را وارد این بازار می‌کنند. در تمام کشور‌های دنیا مسکن کالای مصرفی محسوب می‌شود، اما در اقتصاد ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. مردم با منابع مازاد نقدینگی خود مسکن تهیه می‌کنند به این منظور که با افزایش قیمتی بیشتر از نرخ عمومی تورم مسکن خریداری شده را به فروش برسانند و سود بدست آورند.

مهرپور درباره راهکار جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای بیان کرد: باید قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب برسانند و با این موضوع که اگر شخصی صاحب چند خانه بود از تعداد خانه اول به بعد مابه التفاوتی که قیمت زمان خرید با قیمت زمان فروش آن مسکن است به ازای آن و درصد بالاتری مالیات دهد.

این کارشناس ادامه داد: به طور نمونه یک شخص صاحب ۴ خانه است و هر یک از آن‌ها را ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است پس از گذشت ۶ ماه الی یکسال با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان هر یک از خانه‌ها را به فروش می‌رساند و ۸۰ میلیون تومان از هر یک از واحد‌ها سود بدست آورده است درحالی که طی آن یکسال نرخ تورم در کشور ۲۰ درصد بوده است و ۲۰ درصد افزایش قیمت منطقی و معقول است، اما آن ۶۰ درصد حاصل سفته بازی است.

وی در ادامه تصریح کرد: شهروندی که منابع مازاد داشته باشد به طمع سفته بازی و بدین خاطر که یک مسکن مصرفی دارد به عنوان سرمایه گذاری اقدام به تهیه تعدادی مسکن مطابق منایع مازاد خود می‌کند. باید از این افراد مالیات سنگینی اخذ کنند. اجرا و تصویب قانون مالیاتی نیازمند عزم جدی و برنامه مدون است. موضوع اخذ مالیات عایدی بر سرمایه در کشور‌های دنیا در حال اجراست و می‌توانیم از تجربیات این کشور‌ها استفاده کنیم.

این کارشناس با تاکید بر تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن بیان کرد: با تصویب قانون مالیاتی از افزایش عجیب و غریب قیمت مسکن و سفته بازی‌های بازار مسکن گرفته می‌شود. با جلوگیری از این دو موضوع ذکر شده درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود و به قشر حقوق بگیر و کم درآمد جامعه نیز فشار نخواهد آمد. باید این مالیات‌ها از افراد ثروتمندی که مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای برای خود انتاب می‌کنند گرفته شود همچنین به عقیده من این مالیات‌ها باید در بخش خودرو هم از افرادی که چند ماشین دارند اخذ شود.

مهرپور در پایان علت افزایش قیمت بازار مسکن را نرخ تورم عنوان کرد و گفت: موضوع تهیه مسکن به عنوان سرمایه گذاری نقش مهمی در افزایش قسمت مسکن داشته است، اما واقعیت آن است که ما نرخ تورم بالایی را در کشور خود داریم. سال گذشته تورم را ۳۴ درصد و بانک مرکزی هم ۴۰ درصد اعلام کرده بودند همچنین تحریم‌ها هم اثر گذار بوده است همچنین مصالح ساختمانی، نیاز‌های ساخت مسکن و هزینه دستمزد افزایش پیدا کرده است بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی است برای همه کالا‌ها افزایش قیمت وجود دارد، اما در مسکن این افزایش به علت سفته بازی و نگاه سرمایه‌ای به مسکن است.

منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.