چهارشنبه, 7 آبان 1399 :: Wednesday, 28 October 2020
 
کد خبر: 87326

ایرادات شورای نگهبان به اصلاحات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سلسله روایت‌هاب پارلمان قسمت هجدهم در صفحه اینستاگرام خود مطالب زیر را منتشر کرد.
پایگاه خبری ریشه

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سلسله روایت‌هاب پارلمان قسمت هجدهم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹، به «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» رفتم. موضوع، تبیین نظرات شورا در خصوص «لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» بود.

شورای نگهبان ابهامات و ایرادات متعددی را نسبت به هر دو طرح و لایحه مذکور که البته در مجلس قبل به تصویب و برای شورا ارسال شده بودند، وارد کرده بود. نکته‌ای که در کمیسیون مطرح شد و راهگشا هم بود اینکه بسیاری از مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شده و یا در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلی وجود داشته و مسبوق به سابقه است و به نوعی ما با یک قانون‌گذاری تکراری در برخی موارد، مواجه هستیم و در نتیجه به خاطر برخی توسعه و تضییق‌ها و یا برخی اطلاق و عموماتی که در متن جدید وجود دارد، مصوبات این چنینی مورد ایرادات متعدد شورای نگهبان واقع شده است؛ این در حالی است که اصل این احکام و موضوعات در قانون فعلی وجود داشته است. لذا مقرر شد موارد اضافه شده به لایحه دولت و همچنین موارد مذکور در طرح، مجددا بررسی و صرفا مواردی که نسبت به آنها کاستی و نقصان وجود دارد، مورد تصویب قرار گیرند.

جالب اینکه یکی از همین موارد، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که در کمیسیون هم عرض کردم فلسفه وجودی این هیات همین طور که از عنوانش پیداست، مقررات‌زدایی و از بین بردن مقررات زائد برای بهبود محیط کسب و کار است و طبیعتا نباید خودش مشمول یک قانون‌گذاری تکراری باشد.

من قبلا هم راجع به مقوله قانون‌گذاری تکراری و یا به عبارتی تکرار در قانون‌گذاری صحبت کرده و بارها عرض کرده‌ام که جدای از این مساله که قانون‌گذاری تکراری، هزینه‌های قانون‌گذاری را بالا می‌برد، در عمل ابهامات و تعارضاتی را هم برای مجریان و دست‌اندرکاران ایجاد می‌کند که حل این مشکلات برای آنها خیلی هم سهل و ساده نیست و باید با این رویکرد، اصلاحاتی را در روند قانون‌گذاری ایجاد نمود و با اصلاح قوانین موجود، در مواردی که نقص و کاستی وجود دارد، به کارآمدسازی آنها پرداخت.

2929045.jpg
منبع: مشرق نیوز
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.