شنبه, 25 مرداد 1399 :: Saturday, 15 August 2020
 
کد خبر: 84206

رشد غیرعادی شاخص بورس

تا پیش از این، عموم کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که بورس محل مناسبی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه است و صرفا شاخص بورس از محل نوسانات ارز تاثیر می پذیرد و نه برعکس.
پایگاه خبری ریشه

اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریباً سه برابر شده است.

شوک نخست در سال‌های 71 تا 74 به‌دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ شوک دوم در سال‌های 90 و 91 به‌دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به‌دنبال خروج آمریکا از برجام.

چرا سیاست‌گذار برای مهار شوک ارزی «نرخ سود» را افزایش نمی‌دهد؟

طی روزهای اخیر هم نرخ ارز به‌دلیل رشد نقدینگی در درجه اول به‌دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به حدود 7 درصد برای تأمین مالی کرونا، تشدید تحریم‌ها و‌ محدودیت‌های تجاری کرونا، رقم‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و می‌رود که ضربه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید.

می دانیم نرخ بهره حقیقی کسر نرخ بهره اسمی از تورم می‌باشد که در دو سال اخیر منفی بوده است و نرخ بهره تعادلی اقتصاد با تورم 35درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی و حتی با نرخ رشد اقتصادی بلندمدت 4درصدی فراتر از 15 درصد است، اما چرا سیاستگذار همانند شوک‌های ارزی پیشین نسبت به افزایش نرخ سود اقدام نمی‌کند؟

دلیل نخست این است که بانک مرکزی نمی‌خواهد با افزایش نرخ سود به ناترازی ترازنامه بانک‌ها دامن بزند؛ شاید بیش از 50درصد دارایی‌های بانکها منجمدند: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، مطالبات غیرجاری و سایر دارایی‌های با نقدشوندگی پایین از جمله این دارایی‌ها هستند که بانک‌ها برپایه آن سودهای موهوم شناسایی و به سپرده گذاران و سهامداران پرداخت می‌کنند و اتفاقاً بانک مرکزی می‌خواهد ضمن تعریف دالان نرخ سود از طریق بازار بین‌بانکی و بازار بدهی که فعلاً عمق چندانی ندارد، نسبت به کاهش نرخ سود و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی اقدام کند.

دلیل دوم این است که اگرچه افزایش نرخ سود منجر به تقویت پول ملی و کاهش بازده بازارهای موازی مانند طلا و ارز و بورس می‌شود اما ریزش بورسی که بیش از اندازه باد شده تبعاتی خواهد داشت، درآمد دولت از معاملات بورس و فروش شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و انبوهی از سهامداران تازه‌وارد در تهِ هرم زیان خواهند کرد.

اما این چرخه معیوب اگر در خدمت تولید نباشد بالاخره جایی باید متوقف شود مضاف بر اینکه تقویت بازار سرمایه صرفاً شامل بورس نیست و دولت می‌تواند نسبت به تقویت بازار بدهی و ابزار مشتقه و فروش دارایی‌های خود در آنجا اقدام کند.

مشکلات ناترازی بانک‌ها قبلاً هم بوده و سود سپرده تا 24 درصد و نرخ ذخیره قانونی تا 27 درصد هم تجربه شده است؛ چگونه می‌شود که بانک‌ها را در مرز ورشکستگی می‌نامیم اما سهام آنها در بورس چند ده برابر شود؟

حال که به‌دلیل فشارهای سنگین، تراز پرداخت‌ها (هم حساب سرمایه و هم جاری) منفی شده و قدرت سیاستگذار در سمت عرضه ارز کاهش یافته، حذف یا کاهش بیشتر ارز 4200تومانی و عنداللزوم تزریق منابع آزادشده به بازار به‌عنوان اقدام سمت عرضه و کنترل موقت سمت تقاضا با تغییر سیالیت نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت (برای نمونه سه‌ساله و پنج‌ساله با نرخ 18 تا 20 درصد) و افزایش نرخ سود اوراق بدهی از جمله راهکارهای پیشِ‌رو برای نجات ریال است.

افزایش تورم در ماه‌های اخیر

در هفته های اخیر، شاهد موج جدیدی از تورم در کشور بوده ایم که بازارهای مختلف مثل ارز، سکه، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... به راحتی قابل مشاهده است. به نظر می رسد این موج تورمی نه تنها مانع از تحقق هدفگذاری بانک مرکزی برای تحقق تورم 22 درصدی در سال جاری شود، بلکه احتمالا منجر به افزایش تورم به بالای 30 درصد یعنی تکرار تورم‌های بالای سال‌های 97 و 98 گردد.

هرچند بخشی از این تورم ایجاد شده ناشی از افزایش قابل توجه قیمت ارز در ماه های اخیر است و این موضوع هم دلایلی مانند کاهش منابع ارزی کشور به علت کاهش صادرات غیرنفتی کشور در فصل بهار (بخاطر کرونا) دارد، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یکی از مهمترین دلایل تورم مذکور، رشد غیرعادی و غیرمنطقی شاخص بورس بوده است.

مهمترین عامل رشد غیرعادی شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس تهران در فصل بهار امسال، 148 درصد افزایش یافت و با فاصله فراوان با سایر بازارها، به پرسودترین بازار کشور تبدیل شد. براساس بررسی های صورت گرفته، با هجوم نقدینگی به بازار بورس و صدور بیش از 36 میلیون کد بورسی جدید در سه ماه ابتدایی امسال، به‌طور میانگین روزانه حدود 8.8 هزار میلیارد تومان  در این بازار مورد دادوستد قرار گرفت و در برخی روزهای معاملاتی این متغیر به سطوح بالاتر از 20 هزار میلیارد تومان نیز رسید، ارقامی که شاید تا یک‌سال پیش در مخیله هیچ‌یک از فعالان بورس نمی‌گنجید.

کارشناسان اعتقاد دارند عوامل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی در کشور، آزادسازی سهام عدالت و مهمتر از همه، برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از محل فروش و مولدسازی اموال مازاد که منجر به حمایت همه جانبه دولت از بازار سهام شد، نقش اصلی در رشد غیرمنطقی و غیرعادی شاخص بورس در سال جاری داشته اند.

هشدار کارشناسان: پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز است

تا پیش از این، عموم کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که بورس محل مناسبی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه است و صرفا شاخص بورس از محل نوسانات ارز تاثیر می پذیرد و نه برعکس.

با این وجود، با رشد غیرمنطقی شاخص بورس در ماه های اخیر و مشخص شدن آثار واقعی آن بر اقتصاد کشور، برخی کارشناسان درباره تبعات رشد غیرمنطقی شاخص بورس بر اقتصاد کلان هشدار دادند و اعلام کردند این موضوع به تشدید تورم ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و مسکن منجر شده است. در همین راستا، می توان به نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی خطاب به دولت و بانک مرکزی اشاره کرد که اواخر هفته گذشته، رسانه ای شد. در این نامه با اشاره به رشد 3 برابری شاخص بورس در کمتر از چهار ماه ابتدایی امسال، آمده است: «این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود...پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد»

برخی کارشناسان هم بر این موضوع تاکید کردند. به عنوان مثال، کامران ندری کارشناس پولی و بانکی درباره آثار افزایش شاخص بورس بر اقتصاد کلان گفت: «سهامی که طی ماه‌های گذشته 200 درصد رشد داشته، سبب تولید نوعی نقدینگی شده که به سمت بازارهای دیگر مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا سرایت می‌کند و یک موج تورمی را برای کشور به وجود می‌آورد... رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا ناشی از رشد بی رویه شاخص بورس است که سبب شده است، شبه پول به پول تبدیل شده و اولین تاثیر این ماجرا رشد تورم در کشور است... تبدیل سریع سهام به پول یکی از دلایل تورم زا بودن رشد بی رویه بورس است. در گذشته بورس تابعی از سایر بازارها بود؛ اما امروز شاهد شکل گیری نوعی رابطه جدید براساس بازدهی بورس و تاثیر آن بر سایر بازارها هستیم که این رشد علاوه بر رشد آن بازارها به دلیل سایر عوامل است».

همچنین حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره تأثیر رشد جهشی بازار بورس در افزایش‌های بی‌رویه قیمت ارز و مسکن گفت: «قطعاً رشد بازار بورس در رشد قیمتی بازارهای مسکن و ارز مؤثر است، نمی‌توان اقتصادی را داشت که در آن یک دارایی 300 درصد رشد کند و یک دارایی 30 درصد رشد کند و این موارد حتماً به هم متصل هستند؛ یا به صورت روانی و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، بدین معنی که وقتی کسی دارایی دیگری نظیر ملک یا ارز دارد، این تصور را دارد که وقتی بازار ارز این چنین رشد کرده است، بنابراین دارایی‌های دیگر هم متناسب با بورس، باید افزایش قیمت داشته باشد و جا نماند؛ این روند هماهنگی را بر عاملان فعال این بازارها ایجاد می‌کند، مبنی بر اینکه نباید قدرت خرید خود را از دست بدهیم و جا بمانیم، انگار تبانی ضمنی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه قیمتی پایین‌تر فروخته نشود. به هر حال سهام هم ثروت است و وقتی عده‌ای دارای سهامی هستند و آن سهام ارزش پیدا می‌کند، در واقع ثروت و قدرت خرید آنها افزایش می‌یابد و این در رشد قیمت‌ها مؤثر است و حتی اگر این سهام را نفروشند، با این تفکر که ثروتمندتر شده‌اند، این تفکر در شیوه مصرف تأثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل، عامل شوک قیمت دارایی به طور ویژه در کشور ما که تا پیش از این ملک و ارز بود، امروز به بورس هم رسیده است».

تاکنون افراد زیادی به این سوال که راهکارهای منطقی کردن روند افزایش شاخص بورس چیست، پاسخ داده اند. به عنوان مثال، می توان به نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی خطاب به دولت و بانک مرکزی درباره بازار بورس اشاره کرد.

راهکارهای کاهش آسیب های تورم بر زندگی مردم

اما در این گزارش می خواهیم به این سوال مهم پاسخ دهیم که راهکارهای کاهش آسیب های رشد غیرمنطقی شاخص بورس بر زندگی مردم چیست؟

میثم پیله‌فروش کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: «نکته مهمی که در مورد این مسأله وجود دارد توجه به طاقت مردم است، در شرایط تورمی همه به دنبال این هستند که بازنده نباشند و این انگیزه‌های تولید را می‌کشد، همچنین آدم‌ها را به رفتارهای غیرمنصفانه سوق می‌دهد اما این در علم اقتصاد راه‌حل دارد. باید ارتباط معیشت و زندگی روزمره مردم و تأمین نیازهای اساسی آنها را از افزایش نرخ ارز جدا کنیم و این روش هم با کارت هوشمند سبد کالا امکانپذیر است، ما زیرساخت‌های کارت ملی و شبکه بانکی اینترنتی را در کشور داریم بنابراین تأمین نیازهای اساسی مردم امکانپذیر است تا مردم مطمئن باشند هر اتفاقی افتاد دسترسی آنها به نیازهای اساسی با قیمت‌های مطمئن، تضمین شده است».

سجاد پادام کارشناس اقتصادی هم با تاکید بر اینکه تا وقتی انتظار تورم وجود دارد و نقدینگی مهار نشود، ورود پول نه تنها به بورس بلکه به هر بازاری که مردم انتظار سود یا حفظ ارزش داشته باشند ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: «به نظر می رسد تا محیط کسب و کار اصلاح نشود توصیه در این رابطه کارساز نیست، چون مردم نمی توانند ببینند که سرمایه شان مانند یخ زیر آفتاب در حال آب شدن است، هر چند در نهایت ممکن است بسیاری متضرر شوند. بنابراین دولت باید هر چه سریع تر با تسهیل محیط کسب و کار، آرامش را به بازار برگرداند».

پادام درباره راهکار کوتاه مدت کنترل تورم گفت: «این راهکار، مالیات بر عایدی سرمایه است که به دلیل مخالفت ذی‌نفعان قضیه تاکنون عملی نشده است. باید در کشور نظام مالیاتی هوشمندی داشته باشیم. فردی که در میدان فردوسی ارز می‌فروشد روزانه حداقل یک میلیارد تومان پول با دستگاه پوز جا به جا می‌کند، درآمد این فرد و مالیاتش باید برای سازمان امور مالیاتی مشخص باشد و سراغ دلیل جهش در حساب افراد باشند. اگر از این درآمدها مالیات دریافت شود سوداگری کاهش می‌یابد و البته در کنار این موضوع باید محیط کسب و کار نیز تسهیل شود. اگر مالیات بر عایدی سرمایه از مردم دریافت شود ولی محیط کسب و کار بهبودی نداشته باشد احتمالاً فرار سرمایه صورت خواهد گرفت. مثلاً خرید ملک در گرجستان یا ترکیه صورت می‌گیرد. تسهیل محیط کسب و کار یک راهکار اصلی است و یا حتی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود باید محیط کسب و کار تسهیل شود تا نقدینگی به سمت آن هدایت شود و زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود داشته باشد».

نقش مجلس یازدهم در کاهش تبعات رشد غیرمنطقی شاخص بورس

علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر دولت برای جبران کسری بودجه امسال، به جای تکیه بر فروش و مولدسازی اموال مازاد، به دنبال اصلاح قوانین مالیاتی از جمله حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و افزایش پایه های مالیاتی بخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای این قوانین برود، دیگر نیازی به حمایت همه جانبه از بازار سهام و بازی در نقش «بیمه‌گر کلان» بورس نخواهد داشت و در نتیجه، وضعیت فعلی بازار بورس تا حدود زیادی اصلاح خواهد شد. مجلس یازدهم می تواند نقش مهمی در تحقق این موضوع که همان اصلاحات ساختاری بودجه است، داشته باشد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی 

برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27 میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27 میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است. 

قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد. 

منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلندمدت‌تر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارزهای بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان 27 میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال‌ جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.

در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.

بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست‌گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.