چهارشنبه, 22 مرداد 1399 :: Wednesday, 12 August 2020
 
کد خبر: 83926

چالش‌ها و فرصت‌های کرونا برای آسیای مرکزی

 چالش‌ها و فرصت‌های کرونا برای آسیای مرکزی
دنیای پس از شیوع ویروس کرونا هرگز مانند گذشته نخواهد بود و این امر بر کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیرات غیرقابل انکاری خواهد گذاشت.
پایگاه خبری ریشه

از ابتدای ماه ژانویه شیوع ویروس کرونا در سطح جهان باعث همه گیری بیماری کووید 19 گردید. در ابتدای همه گیری جهانی، برخی از جمهوری های آسیای مرکزی بدون موردی از ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده بودند. افغانستان نخستین مورد بیمار کویید 19 خود را در تاریخ 24 فوریه تایید کرد که به دنبال آن مرزهای کشورهای آسیای مرکزی با این کشور بلافاصله بسته شد. اولین موارد از مبتلایان به ویروس کرونا در قزاقستان در تاریخ 13 مارس و در ازبکستان نیز در 15 مارس تایید شد. قرقیزستان اولین مبتلا به کووید 19 را ر 18 مارس اعلام کرد در حالی که تاجیکستان تا 30 آوریل هیچ مورد تایید شده ای را گزارش نکرد. به دنبال همه گیری ویروس کرونا، جسن نوروز از سوی دولت های آسیای مرکزی لغو گردید. تنها ترکمنستان است که تا کنون به طور رسمی هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا را در این کشور گزارش نکرده است.

بدیهی است که دنیای پس از شیوع ویروس کرونا هرگز مانند گذشته نخواهد بود. روابط انسانی، هنجارها و عادات اجتماعی در حال دگرگونی است. دیجیتالی شدن بیش تر و تعامل رو در روی کم تری در حال تبدیل شدن به روال روزمره در آموزش، درمان پزشکی، سرگرمی و تجارت است. سیاست جهانی و اقتصاد جهانی نیز تغییرات چشمگیری را تجربه خواهند کرد. طبیعی است که کشورهای آسیای مرکزی نیز جزئی از این تغییرات جهانی خواهند بود.

در وهله اول، بیماری کووید 19 ضربه سختی به سیستم درمانی و پزشکی جمهوری آسیای مرکزی زد. بر اساس نمره شاخص امنیت جهانی بهداشت 73 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که از نظر این شاخص بین مقیاس 0 تا 50 هستند. از نظر سازمان بهداشت جهانی هیچ کشوری آمادگی 100 برای جلوگیری و مقابله با ویروس کرونا را ندارد چرا که هیچ کشوری به طور کامل دارای ظرفیت های اساسی مراقیت های بهداشتی در مقابل بیماری های همه گیر نیست. هیچ کدام از جمهوری های آسیای مرکزی بر اساس این شاخص بالای نمره 50 نیست.

نکته دوم از منظر رشد اقتصادی در منطقه است. پیش بینی های اقتصادی جدید که از سوی بانک جهانی مطرح شده، سناریوهای منفی مختلفی را برای کشورهای آسیای مرکزی گزارش می کنند؛ از جمله رکود بزرگ در سال 2020 به همراه رشد اقتصادی منفی بین -4.4 الی -2.8. پیش از بروز همه گیری جهانی، ازبکستان در بین جمهوری های آسیای مرکزی دارای بالاترین و پویاترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه بود و پیش بینی می شد تا در سال جاری به 5.7 درصد و در سال 2020 نیز به حدود 6 درصد برسد. با این حال پس از شیوع ویروس کرونا پیش بینی رشد اقتصادی ازبکستان به 1.6 الی 1.8 درصد کاهش یافته است. پیش بینی اقتصادی بانک اروپایی بازسازی و توسعه پیرامون رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سال 2020 حدود 1.5 درصد با چشم انداز رشد تا 6.5 درصد در سال 2021 است.

اگرچه واضح بود که همه گیری ویروس کرونا به طرز قابل توجهی به اقتصاد ضربه خواهد زد با این وجود دولت های آسیای مرکزی بر اساس منابع در دسترس، اقدامات فوری مورد نیاز را انجام دادند. رایج ترین اقدام توصیه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، قرنطینه بود. قرنطینه به منظور کنترل و مدیریت شیوع ویروس و ایجاد فرصت برای سیستم های درمانی محلی برای سازگاری با شرایط به وجود آمده امری ضروری بود. اقدامات انجام شده از سوی دولت های آسیای مرکزی بسته به زمان و منابع موجود برای مبارزه با بیماری کووید 19 منحصر به فرد نبود اما متمایز بود. در اکثر موارد، دولت های جمهوری های آسیای مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی اقدام به حمایت از مشاغل محلی کردند.

در حالی که بحران پیش آمده باعث ظاهر شدن ضعف سیستم مراقیت های بهداشتی در سطح جهان گردید، بحران اقتصادی فعلی نیز مشکلات موجود در اقتصادهای ملی و مراقیت های اجتماعی را برجسته کرد. عدم امکان پس انداز، اشتغال در بخش های غیررسمی اقتصاد و عدم وجود بیمه های تأمین اجتماعی برای بخش بزرگی از جمعیت، جز معضلاتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا آشکار شدند.

این بحران برای جمهوری های آسیای مرکزی چالش های بسیاری را ایجاد کرده است. نخست، در حالی که مشخص بود قوانین سختگیرانه قزنطینه می بایست به سرعت اعمال و اجرا گردد اما همه دولت های این منطقه چنین تصمیمی اتخاذ نکردند. ایجاد توازن میان حفظ سلامتی و ادامه برخی فعالیت های اقتصادی به چالشی جدی تبدیل شد که دولت ها را با چالش روبرو کرد. یکی از دلایل این امر کمبود منابع مالی برای برخی دولت ها بود که وابستگی بالایی به ورود ارزهای خارجی خصوصا حواله های پول از طرف مهاجرانی که در روسیه مشغول به کار هستند دارند. از این رو برخی از این کشورها از موسسات مالی بین المللی هم چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیا و بان اروپایی بازسازی و توسعه درخواست حمایت های مالی و وام کردند.

دوم، بانک جهانی پیش بینی می کند که روند حواله های ارزی از سوی کارگران مهاجر به منطقه حدود 28 درصد کاهش داشته باشد که در نتیجه وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوارها در چنین موارد بحرانی را دشوارتر می کند. بخش عمده ای از خانواده های فقیر در آسیای مرکزی که در کشورهای این منطقه بین 15 تا 30 درصد می باشد، کاملا به پول های ارسال شده از طرف اعضای خانواده شان که در روسیه یا کشورهای دیگر کار می کنند وابسته هستند. به دلیل کاهش قیمت نفت و سقوط ارزش پول ملی روسیه در قبال دلار، میزان حواله های ارسالی کاهش یافته است. بنابراین، احتمالا تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند در کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت.

سوم این که در جمهوری های آسیای مرکزی بخش قابل توجهی از اقتصاد را اقتصاد غیر رسمی تشکیل می دهد. بنابر این، بسیاری از افراد شاغل در بخش های غیر رسمی مالیات پرداخت نمی کنند و در مقابل نیز نمی توانند از پشتیبانی های دولتی در مواقع بحرانی برخوردار شوند. دولت ها نیز به دلیل ضعف در تعریف و ارزیابی فقر و ارائه پشتیبانی های ملی نمی توانند به طور موثری از کل جمعیت کشورشان حمایت کنند.

یکی از راه کارهایی که برخی از اقتصاددانان برای مقابله با مشکلات فعلی پیشنهاد می کنند اراده مقدار مشخصی از کمک های نقدی به همه است. این امر به دلیل اثر توزیع مجدد، حتی اگر منجر به ارائه کمک به افراد ثروتمند نیز شود تاثیر اقتصادی مثبتی بر قشر فقیر جامعه خواهد داشت. توزیع پول نقد می تواند پیامدهای مثبت دیگری در کمک به راه اندازی مجدد اقتصاد داشته باشد، زیرا این امکان را برای افراد بدون پس انداز فراهم می کند تا بتوانند هزینه های خود را جبران کنند. با این حال، اگر این افراد به جای هزینه و مصرف تصمیم به صرفه جویی و پس انداز کنند، این اقدام به نتایج مورد نظرش نخواهد رسید. این امر به ویژه در مورد دولت های کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری های آسیای مرکزی صادق است.

دولتهای آسیای مرکزی ضمن تجربه چالش های ذکر شده در بالا، شروع به برداشتن اقدامات قرنطینه ای خود کرده و به مشاغل و کسب و کارها اجازه می دهند تا مجددا شروع به کار کرده و مردم به کار خود بازگردند.

با وجود چالش های متعدد اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی اما اثرات همه گیری ویروس کرونا تنها منفی نبوده است. شیوع بیماری کووید 19 از یک سو باعث تقویت همکاری های منطقه‌ای در آسیای مرکزی شده است. به عنوان مثال، ازبکستان توانست که در مبارزه با ویروس کرونا نقش رهبری در میان کشورهای منطقه داشته باشد. دوستی و همکاری متقابل بین جمهوری های منطقه و همچنین توانایی و نیاز به همکاری در مقابل همه گیری ویروس کرونا به یک اتفاق موفقیت آمیز برای کل منطقه تبدیل شده است. کمکهای بشردوستانه ازبکستان به افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان عاملیت این کشور را به عنوان عامل محرک همکاری ها در منطقه نشان داد.دولت های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز اراده و درک سیاسی از مزایای همکاری را نشان داده اند. این علائم مثبت از کار تیمی منطقه ای، امید به ادغام سریع تر کشورهای آسیای مرکزی را افزایش می دهد.

علاوه بر این، بحران شیوع ویروس کرونا ابزارهای دیجیتالی بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. برای آسیای مرکزی، این بحران ممکن است یک عامل فشار برای دیجیتالی شدن سریع اقتصادها، سرمایه گذاری در علم، پیشرفت در سرعت و کیفیت اینترنت و حرکت به سمت ارتباطات دیجیتال را باشد. این بحران هم چنین بر لزوم اولویت بندی سرمایه گذاری و حمایت های مالی منظم تر در حوزه های مختلف علم و فناوری تأکید کرده است تا در آینده دولت ها و جوامع برای مقابله با بحران های مشابه آمادگی بهتری داشته باشند.

همه گیری جهانی کووید 19 وجود مشکلات زیادی را در توسعه حوزه های پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و دیجیتالی در آسیای مرکزی نشان داد. بحران ویروس کرونا هم چنین نشان داد که ضعف های موجود چگونه می تواند باعث تشدید بحران شود. پاسخ های دولت های مختلف نشان داده است که اقدامات جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن همیشه به اندازه کافی به موقع نبوده است. مطمئناً تصمیم گیری های صحیح به سرعت انجام نشدند زیرا منابع مالی کمیاب بود و سیستم های مراقبت پزشکی و درمانی نیز عمدتاً برای مقابله با بیماری های عفونی آماده نبودند. با این حال، مشخص گردید که اجرای قرنطینه سرعت شیوع ویروس را کند کرده و زمینه و فرصتی برای سیستم درمانی برای سازگارکردن و مدیریت بیماری فراهم می کند. بحران کرونا هم چنین به جمهوری های آسیای مرکزی کمک کرده است تا واضح تر از مزایای همکاری های منطقه ای مطلع شوند و کارشناسان امیدوار هستند این امر یک استراتژی فشرده تر برای دیجیتالی شدن و حمایت از علم و فناوری برای توسعه آسیای مرکزی را سبب شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.