دوشنبه, 23 تير 1399 :: Monday, 13 July 2020
 
کد خبر: 83550

کسانیکه مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آن‌ها را به اشد وجه مجازات کرد

کسانیکه مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آن‌ها را به اشد وجه مجازات کرد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوری، گفت: مقامات رومانی باید پاسخگو باشند. وی اعلام کرده بود می خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسولین قضایی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند.
پایگاه خبری ریشه

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در برنامه متن حاشیه اظهار کرد: اگر قوه قضاییه به تنهایی بخواهد همه مسایل را بر پایه عدل محقق کرده و آن را گسترش دهد باید قوه مجریه، مقننه و حتی سایر نیرو‌ها از جمله نیرو‌های مسلح و مردم به میدان بیاید در غیر این صورت تحقق آن طولانی مدت خواهد بود.

وی افزود: در عدالت قضایی و غیرقضایی باید تلاش زیادی کنیم اگرچه کار‌های زیادی انجام شده، اما نیازمند گام‌های بلندتری هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی درخصوص استفاده مردم از منابع عمومی و اینکه بتواند اموالی که به ناحق برده شده را به بیت المال بازگرداند قدم بسیار خوبی برداشته است. همچنین حق را از ظالم به نفع مظلوم ستانده است، از سویی دیگر امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند که ظلمی را مرتکب خواهد شد و می‌تواند از چنگال عدالت فرار کند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: حتی اگر کسی در درون قوه قضاییه بخواهد از موقعیت خود سوء استفاده و به نفع شخصی خود بر علیه مردم استفاده کند با وی برخورد خواهد شد و در این زمینه ما بیشتر قدم برداشتیم؛ اما آیا کافی است؟ 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا مبارزه با گلوگاه اصلی فساد را مبارزه فراقوه‌ای می‌بینید، افزود: در قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است؛ در این میان زمانی که قوه قضاییه مجرم را تعقیب و مجازات می‌کند به نوعی پیشگیری از وقوع جرم است، اما معتقد هستیم که این پیشگیری در قوه قضاییه کافی نیست، حال اگر بخواهیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم حتما باید کل نظام پای کار آمده؛ چراکه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند پیشگیری از وقوع جرم کند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: امروز اگر معیشت، مسکن و شرایط اقتصادی مردم به سرعت اصلاح نشود جرم بیشتر می‌شود و اگر توقع داشته باشیم که بیکاری، معیشت و اصلاح اقتصادی مردم را قوه قضاییه بر عهده گیرد حتما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد، یا دیر رخ می‌دهد یا در نهایت پر هزینه خواهد بود. لذا پیشگیری از وقوع جرم که می‌تواند عدالت را گسترش دهد حتما نیازمند کمک مجلس و دولت کمک است و تجربه نشان داده جایی که دولت و مجلس کمک قوه قضاییه کردند یا خیلی ازمسایل اتفاق نیفتاده یا می‌توان از آن جلوگیری کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره ورود قوه قضاییه به موضوع احتکار در حوزه مسکن بیان کرد: یکی از مسائل مهم که به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، مسئله مسکن است و یکی از هزینه‌های عمده مردمی که خانه ندارند، مربوط به مسکن است و حتی اگر نصف حقوق خود را نیز پرداخت کنند، هزینه مسکن را نمی‌توانند پرداخت کنند.

وی افزود: قوه قضاییه مصمم است تا از متولیان امر اگر در حوزه وظایفشان قصور کرده اند، بازرسی کل کشور فعال‌تر شده و دستور داده شده که اگر افرادی حسب وظایفشان کوتاهی کرده اند، حسب قصورشان با آن‌ها برخورد شود. اگر افرادی از امکانات دولتی و ملی، تسهیلات دولتی و منابع طبیعی استفاده کرده اند و قرار بوده که خانه بسازند و آن را گران تحویل داده اند، قوه قضاییه اگر تخلفی از آن‌ها در حوزه اخذ تسهیلات و یا تاخیر در اجرای قرارداد‌ها با مردم ببیند ورود خواهد کرد. به طور مثال مردم پول دادند تا ظرف یکی دوسال خانه را بگیرند و ده سال گذشته و با آن پول نمی‌توان در حال حاضر اقدام به تهیه مسکن کرد.

معاون اول قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل شده و قوه قضاییه در حال برخورد با آن‌ها است، مربوط به متخلفینی هستند که با مردم قرارداد داشتند و به قرارداد‌ها عمل نکردند. در دولت اسبق کار خوبی داشت انجام می‌شد و زمین‌هایی که امکان رهاسازی آن وجود داشت و برای ساخت مسکن مناسب بود با قیمت ارزان مسکن ساخته شود و به افراد دارای واجد شرایط سپرده شود. این قضیه در یک مقطع کاملا تعطیل شد و قوه قضاییه می‌خواهد به این مبحث ورود پیدا کند که دلیل تعطیلی چه بوده و آیا قصوری رخ داده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به معضل خانه‌های خالی بیان کرد: چندصد هزار مسکن خالی وجود دارد و مردم هم فاقد مسکن هستند و بازرسی کل کشور آمار دقیقی از وزرات مسکن بگیرد تا مشخص شود تعداد منازل خالی چگونه است و باید دولت سازوکاری ترتیب دهد که این خانه‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر قانونی هست و اجرا نشده، قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر کسری قانون است، دولت و مجلس بیایند و خلا را پر کنند. یکی از مشکلات جدی مردم موضوع مسکن است و قوه قضاییه مصمم است که بازرسی کل کشور وارد شود و ببیند که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نسبت به وظایفشان کوتاهی کرده اند یا خیر؛ کسانی که چه با دولت و چه با بخش خصوصی قرارداد داشته اند و آن‌ها به تعهداتشان عمل نکرده اند، قوه قضاییه به صورت جدی وارد خواهد شد و ورد به قضیه مسکن یک ضرورت است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این موضوع و موضوعات مشابه که جامعه و مردم با آن‌ها دست به گریبان هستند؛ از یک طرف تحریم‌های ظالمانه و فشار دشمن است و فکر می‌کنند که با فشار اقتصادی می‌توانند مردم را از پای درآورند، اما این سبب نمی‌شود که از ظرفیت‌های کشور استفاده نکنیم و اگر مسئولی یا مدیری در هر بخشی کوتاهی کند جای اغماض و چشم پوشی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این موضوع را پیگیری و از ما مطالبه کنید و ما هم از دولت و مجلس می‌خواهیم و خواهش می‌کنم که رسانه‌ها مطالبه کنند و قول می‌دهیم که در این زمینه و موارد مشابه قدم‌های خوبی برداریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوری، گفت: مقامات رومانی باید پاسخگو باشند. وی اعلام کرده بود می خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسولین قضایی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند.

وی یادآور شد: اگر می‌خواهیم تحولی اساسی ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک داشته باشیم، در این زمینه همه ما قدری عقب هستیم. در سنوات گذشته به اذعان متولیان امر گفته اند قوه قضاییه دراین ارتباط قدم‌های خوبی برداشته است. قوه قضاییه از باقی بخش‌ها سرجمع جلوتر است و تلاش‌های خوبی کرده است و فردا از چندین سامانه‌های الکترونیکی رونمایی می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص قرارداد‌های غیرشفاف و کلان در فوتبال خاطرنشان کرد: حق مردم است که بدانند هزینه‌کرد‌ها در فوتبال کجا هزینه می‌شود. به ناچار در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، دستگاه قضایی باید وارد شود. اخیرا پرونده تشکیل شده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی افزود: کسانیکه مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آنها را به اشد وجه مجازات کرد. مشتری بانک اگرتخلفی کرده باشد ورشوه‌ای دهدبا یک فردمتخلف دربانک متفاوت است. اگر یک کارمند دادگستری رشوه گرفت؛بنظرمن بایدبیش ازفرد رشوه‌دهنده مجازات شود. بایدقوانینی داشته باشیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند و درمورد عاملین اصلی بروز فساد که به جمع کثیری ازمردم خسارت زده نبایداصلا اغماض کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای درخصوص پرونده مرگ رومینا اشرفی تاکید کرد: این مسئله دل همه را به درد می‌آورد اما به این مسئله هم باید توجه کرد که این موضوع را کسانی فریاد می‌زنند که تاچندی پیش نسبت به وجود قصاص در جمهوری اسلامی فریادشان بلند بود؛ حال می‌گویند چرا همین امروز اعدام نمی‌کنید!

وی ادامه داد: از روز اول پرونده تشکیل شده و درحال پیگیری است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه با نظرخواهی و استفاده از نظریه‌ها لایحه‌ای را برای صیانت از بانوان تهیه کرد اما متاسفانه مدت‌هاست در دولت بلاتکلیف است. دو کار در حال انجام است؛ یکی درجهت پیشگیری از این مسائل و یکی از لحاظ تصویب قوانین درخصوص این قضایا در مجلس وقوه قضاییه به جد وارد شده و طبق موازین چیزی که قاضی تشخیص دهد انجام خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در ارتباط با برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: قانون جلو انتشار دادگاه های علنی را در مقطعی گرفت. یکی از کسانی بودم که فریاد زدم اینکه گفته می شود محاکمات علنی باشد معنایش این است که مردم در جریان قرار بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه های علنی گاهی اوقات به نفع متهم و یا قاضی است گفت: تلاش کردیم در سال 92 قبول شد که چنانچه دادستان کل کشور درخواست کرد و رئیس قوه قضاییه پذیرفت دادگاه علنی شود. در سال 97 با توجه به شرایط، بحث استجازه مقام معظم رهبری پیش آمد و اجازه گرفتیم دادگاه هایی که براساس تصمیم قاضی علنی برگزار می شود انتشار داده شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: الان هم همه دادگاه های ما علنی نیست و باید بیش از این باشد. تلاش می کنم اگر یک دادگاه علنی است و اجازه انتشار داریم واقعا علنی باشد.

منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.