جمعه, 20 تير 1399 :: Friday, 10 July 2020
 
کد خبر: 82628

تدبیر دستگاه قضایی در پرونده‌ای که حقوق مالباختگان استیفای صد در صدی شد

تدبیر دستگاه قضایی در پرونده‌ای که حقوق مالباختگان استیفای صد در صدی شد
تدبیر دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز نه تنها سبب استیفای حقوق مالباختگان شد؛ بلکه تمامی خریداران و مالباختگان صاحب سهام شدند.
پایگاه خبری ریشه
پنجم مرداد ماه سال گذشته بود که جزییات آرای محکومیت متهمان پرونده موسوم به پدیده شاندیز اعلام شد.
 
دادگاه پس از بررسی تمامی اسناد و مدارک اقدام به صدور حکم کرد و با صدور رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی؛ متهمان پرونده پدیده به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
 
داستان از این قرار بود که متهمان و مدیران وقت این شرکت با افزایش صوری سرمایه، فروش صوری سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی و ... مناسبات غیرقانونی را رقم زده و موجب تضییع حقوق بیش از یکصد و سی هزار سهامداری شده بودند که فریب مانور متقلبانه متهمان را خورده و با خرید سهام بیشتر به امید سودآوری گرفتار شده و سرمایه خود را نیز از دست دادند.

مدعی العموم در دی ماه سال ۱۳۹۳ در جهت حفظ حقوق سهامداران ضمن اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام، پرونده کیفری تشکیل و مدیران شرکت را تحت تعقیب قرار می‌دهد. به گفته رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در حدود ۴ سال تلاش بر این بود که موضوع پدیده در ستاد تدبیر به ریاست استاندار و سایر مسئولان استانی به صورت غیرقضایی و اداری حل و فصل شود تا اینکه مسئولان ستاد تدبیر نهایتا به این نتیجه رسیدند که این روش کارساز نیست و پاسخگو نخواهد بود لذا خواستند دادگاه و دادگستری ورود جدی پیدا کند.

دادگاه شرکت پدیده
 
نهایتا پس از صدور قرار نهایی توسط بازپرس پرونده و تنظیم کیفرخواست، پرونده در تاریخ ۴/۱۲/۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی ارجاع و رسیدگی به پرونده متهمان پدیده در دادگاه ویژه ۲۲ اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز و پس از برگزاری ۱۵ جلسه علنی به پایان می‌رسد.
 
۲۲ اردیبهشت ماه سال گذشته اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.

رییس دادگاه در اولین جلسه دادگاه پدیده، ضمن اعلام تشدید قرار ۴ تن از متهمان، به تمامی کسانی که به شرکت پدیده بدهکارند یا اموالی از این شرکت در اختیار دارند هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهی و یا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام نمایند در غیر اینصورت اقدامات لازم و پیگرد قانونی در مورد آن‌ها صورت خواهد پذیرفت.

اردیبهشت ماه دومین جلسه رسیدگی برگزار می‌شود، در این جلسه یکی از مالباختگان پس از قرار گرفتن در جایگاه ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در خصوص احقاق حقوق سهامداران شرکت پدیده گفت: جمع زیادی از مردم تحت تاثیر تبلیغات گسترده رسانه‌ها قرار گرفتند و بر اساس اعتمادی که پیدا کردند در این پروژه، سرمایه گذاری کردند.

قاضی منصوری رییس دادگاه با اشاره به حجم تخلفات انجام گرفته توسط متهمان شرکت پدیده و ضمن تقدیر از نمایندگان رسانه‌ها در صحن علنی جلسه گفت: هیچگونه محدودیتی برای استماع مطالب شکات و سهامداران وجود ندارد و تمامی سخنان را می‌شنویم.

 

 

بیست و چهارم اردیبشهت ماه سومین جلسه رسیدگی برگزار می‌شود و تعداد دیگری از نمایندگان شکات و سهامداران مطالب و شکایت خود را در صحن علنی دادگاه مطرح می‌کنند.

بر این اساس نمایندگان شکات، تخلفات متهمان را موجب بروز مشکلات متعدد برای سهامداران و حتی از هم پاشیده شدن بسیاری از زندگی‌ها عنوان کرد.

 
۲۵ اردیبهشت ماه چهارمین جلسه برگزار و در این جلسه کلیپی از سخنرانی متهم ریاحی در جمع سهامداران در دادگاه پخش می‎شود.

پس از پخش مستندات ارائه شده توسط نماینده دادستان و پخش کلیپ سخنرانی متهم ریاحی در جمع سهامداران؛ قاضی منصوری از وکیل مدافع متهم محمدرضا ریاحی خواست تا به دفاع از موکل خود بپردازد.

 

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده ۲۶ اردیبهشت ماه برگزار شد. دادستان مشهد در این جلسه می‌گوید: اولویت اول ما در اینگونه پرونده‌ها ابتدا استیفای حقوق سهامداران و شکات و پس از آن مجازات قانونی متهمان است و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

 

 

ششمین جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه تشکیل و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه در کنار سایر تخلفات متهم؛ به عنوان اتهام حسن عیدی زاده عنوان شد.
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده فردای آن روز، یعنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد.

پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم توسط نماینده مدعی العموم؛ نامبرده گفت: من اشتباه کردم و مردود شدم و از مردم، سهامداران و مقامات قضایی عذرخواهی می‌کنم ایراداتی داشتم و قبول دارم.

تدبیر دستگاه قضایی در پرونده‌ای که حقوق مالباختگان استیفای صد در صدی شد

متهم ردیف اول گفت: با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و مقامات قضایی به دلیل مشکلات متعددی که برای آن‌ها به وجود آوردم؛ از دادگاه محترم پوزش می‌طلبم.

متهم پهلوان در ادامه بیان کرد: دیپلم ردی هستم، تبلیغات را خودمان انجام می‌دادیم و چنانچه منع قانونی داشته برعهده من است، روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر می‌کردیم، چنانچه خلافی صورت گرفته به گردن من است.

 

 

۳۰ اردیبهشت ماه سال، هشتمین جلسه برگزار و نهایتا با برگزاری پانزدهمین جلسه در بیست و سوم خرداد ماه رسیدگی به این پرونده در دادگاه به ایستگاه پایانی رسید.
 
 
دادگاه پس از بررسی تمامی اسناد و مدارک اقدام به صدور حکم کرد و با صدور رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی؛ متهمان پرونده پدیده به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.

 

 

براساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مکلف شد نسبت به قسمت مفتوح پرونده جهت رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسئولین دخیل در موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را معمول دارند.
بلافاصله پس از انتشار رای دادگاه صادقی دادستان مشهد گفت: پرونده در خصوص تخلفات احتمالی مدیران دولتی سابق مفتوح است و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

صادقى دادستان وقت عمومى و انقلاب مرکز استان خراسان رضوى در گفتگو با خبرنگار خبرگزارى میزان در خصوص ضمانت‌هاى اجراى راى دادگاه در پرونده پدیده، بیان کرد: مالکان و سهامداران شرکت، مردم و همه کسانى که به نحوى ذىنفع بودند اکنون سهامدار شدند و تقاضاى ما از سهامداران این است که همکارى بایسته‌اى را با اجراى احکام داشته باشند تا هر چه سریع‌تر قدم هاى موثرمان را در جهت اجراى حکم برداریم و در خصوص پرونده به آنچه که از طریق دادگسترى اطلاع رسانى مى‌شد به آن توجه داشته باشند.

دادستان وقت عمومى و انقلاب مرکز استان خراسان رضوى خاطرنشان کرد: برخى از افراد براى اینکه مردم را نگران کنند و به مردم و شرکت صدمه وارد نمایند، موج‌هایى را ایجاد مى‌کنند؛ لذا استدعا دارم سهامداران براى حفظ منافع خودشان به اطلاع رسانى که از دادگسترى انجام مى‌شود توجه داشته باشند.
 
پس از صدور حکم نیز رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان خراسان رضوی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری ابعاد مختلف این پرونده را تشریح کردند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: بنابر فرمایش رئیس قوه قضاییه و ارزیابی کارشناسان، شاید در تاریخ عدلیه ایران، رایی به این حجم و با این ابعاد و گستردگی طرفین پرونده وجود نداشته و از این جهت واقعا رای ممتاز و ویژه‌ای است و زمان خیلی زیادی هم صرف گردیده و برای تنظیم آن از نظرات کارشناسان حقوقی و اجتماعی و اقتصادی افراد گوناگون استفاده شده است.

هدف از تشکیل این پرونده و نهایتا صدور رای، پاسخگویی به دغدغه سهامداران و طلبکاران شرکت بود

وی با اشاره به احکام صادره و با بیان اینکه اقتضای این پرونده این حکم بود، از زحمات همکاران خود در دادگاه ویژه و همه کسانی که از بدو تشکیل پرونده تا صدور و ابلاغ رای نقش داشتند و همچنین ستاد تدبیر و شورای تامین استان خراسان رضوی تشکر کرد.

رییس کل وقت دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در رابطه با خود شرکت، انتظارمان این بود که ستاد تدبیر موضوع را از طریق اداری حل کند؛ اما به ناچار با تقاضای ستاد تدبیر، دادگاه وارد شد و تقاضا‌ها منطبق با قانون و اصول دادرسی و حقوقی که متضمن حقوق همه سهامداران باشد، بود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: هدف از تشکیل این پرونده و نهایتا صدور رای این بود که به دغدغه سهامداران و طلبکاران شرکت پاسخ داده شود و تصمیمی که در این رای گرفته شد با لحاظ تمام حقوق افراد و طرفین قضیه بود و احساس می‌کنیم حق مطلب ادا شده است.

وی بیان داشت: مرحله اجرا از امروز آغاز شده است و ان شاالله قسمت مربوط به سهام و حقوق مردم نیز با تمهیداتی که در رای آمده و بر لزوم همکاری تمام داویر دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی و افرادی که به نحوی دخیل هستند تصریح شده است، از فردا با محوریت دادستان و اجرای احکام دادسرا شروع شود.

تلاش قوه قضاییه این بود که اجازه داده نشود حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود

رییس کل وقت دادگستری استان خراسان رضوی گفت: تلاش قوه قضاییه از بدو تشکیل پرونده این بوده که اجازه داده نشود که حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود.

غلامعلی صادقی، دادستان وقت عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در این برنامه در پاسخ به سئوالی در خصوص استیفای حقوق طرف‌های پرونده بیان کرد: در یک جمله جواب بنده مثبت است، عمده اقدامات دستگاه قضایی در قبل از صدور رای حفظ اموال و تعقیب متهمان بوده است که با کمک ضابطین و مراجع مرتبط به خوبی حفظ شد و هیچ نقل و انتقال و حیف و میلی صورت نگرفت.
شرکت پدیده

با اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند

دادستان وقت عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مرحله دادرسی نیز بخاطر اینکه پرونده فقط بعد قضایی نداشت و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز داشت به همین خاطر دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری مجموعه‌های بیرون از خود نیز استفاده کرد، یعنی در ستاد تدبیر مسئولین رده اول استان پیشنهاداتی را با نگاه کارشناسی تهیه کردند و به دادگاه دادند.

وی تصریح کرد: در مرحله صدور رای نیز دادگاه آنچه را که واقعا ممکن بود در رای خود بگنجاند که نتیجه آن حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران باشد انجام داد و نهایت سعی خود را معمول کرد.

صادقی اظهار کرد: متهمان گفتند که ۲۰ درصد سهام را فروخته اند و ۸۰ درصد آن مال خود آن هاست، با رای دادگاه این ۸۰ درصد اموال و سهام متهمان از آن‌ها سلب شد و در سبد سرمایه شرکت قرار گرفت.

دادستان وقت عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: نکته دیگری که در رای دادگاه آمد این بود که همه طلبکاران سهامدار شدند، به این معنا که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد طلبکاران بر اساس قانون تجارت می‌توانستند بگویند که اموال شرکت را بفروشید و در ابتدا طلب طلبکاران را تسویه کنید، اگر مابقی و مازادی داشت برای سهامداران بماند، در نتیجه شرکت ورشکسته می‌شد.

وی ادامه داد: با این اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند و شرکت از حالت ورشکستگی نجات پیدا کرد، یعنی شرکت بدهی ندارد و تمام بدهی خود را با سهام پاس کرده است.

تشریح تدبیر دستگاه قضایی در پرونده پدیده

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری پیرامون رای صادره در مورد پرونده پدیده گفت: نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان در آرای مختلف از جمله رای صادره در مورد پرونده پدیده مشخص است که به گونه‌ای تدبیر شد که امروز هم سپرده گذاران پرونده، هم طلبکاران و هم خیل عظیم شهروندانی که از این شرکت سهام خریده بودند، از این رای راضی هستند. بر اساس رای صادره، همه اموال به عنوان اموال شرکت به ثبت رسید و هشتاد درصد از مالکیت این شرکت که در اختیار موسسان آن بود، به عنوان اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که یکایک این افراد به نسبت آورده خود سهامدار این شرکت شوند و به حقوق خودشان برسند.

 
در پرونده پدیده هیچ ابهامی باقی نماند
 
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در ۱۲ مردادماه در برنامه نگاه یک در پاسخ به سئوالی در رابطه با مهمترین پرونده‌ها اعم از پرونده پدیده شاندیز گفت: از ابتدای بحران پدیده قرار بر این بود که تا حد ممکن این پرونده از طریق غیرقضایی و با کمک دولت و بخش‌های مختلف بررسی شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در این بخش به لحاظ اینکه با تدبیر و کمک متهمین پرونده بدون رأی قضایی که ما پیش بینی می‌کردیم ممکن است رأی قضایی توأم با مجازات سنگین باشد، بررسی‌های حاشیه‌ای انجام شد تا پرونده را به شکل غیر قضایی جمع بندی کنیم؛ اما از لحظه‌ای که جمع بندی ستاد تدبیر این شد که این پرونده راه حل غیر قضایی ندارد و الزاما باید حکم صادر شود ظرف حدود یک ماه ۱۵ الی ۱۶ جلسه دادگاه برگزار و رسیدگی انجام و رأی صادر شد.
 
اسماعیلی با بیان اینکه رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر شده است، گفت: نسبت به همه زوایای این پرونده در دادنامه صادره تعیین تکلیف شده است؛ به گونه‌ای که امروز می‌توانیم ادعا کنیم هیچ ابهام و نقطه سوالی باقی نمانده؛ الا اینکه پاسخ همکاران ما در این رأی صادره جوابگوی سوالات مختلف خواهد بود.
 
استیفای صد در صدی حقوق سهامداران و سرمایه گذاران با رای دادگاه پدیده
 
وی در پاسخ به اینکه آیا در پرونده پدیده شاندیز بازگشت اموال مالباختگان اتفاق افتاده است گفت: در یک کلمه می‌توان گفت در رأی پدیده شاندیز با تدابیر انجام شده و علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده برای متهمین، صددرصد حقوق سهامداران و سرمایه گذاران استیفا شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کمتر پرونده‌ای داریم که بگوییم خروجی نهایی دادگاه استیفای صددرصد حقوق صاحبان حق است؛ به طوری که در نتیجه و خروجی نهایی دادگاه صددرصد هر آنچه مطالبه کردند، احیا شد و قابلیت دسترسی در فرآیند برای آن‌ها پیدا شده است.
 
اسماعیلی با بیان اینکه شرکت پدیده شاندیز با تدابیر اتخاذ شده از ورشکستگی نجات پیدا کرد، ادامه داد: یکایک خریداران سهام پدیده شاندیز که واقعا سرگردان بودند با احیا شرکت پدیده شاندیز همه آن‌ها سهامدار این شرکت شدند. سهامی که ارزش واقعی آن به میزان سرمایه گذاری آن‌ها و سود‌های منصفانه نه سود‌های غیر متعارف که وعده داده می‌شد و عامل بحران این شرکت شده بود به آن‌ها تعلق گرفته است.
 
وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از شرکت پدیده شاندیز صاحب سرمایه شده‌اند و موسسات مالی که پدیده از آن‌ها تسهیلات گرفته بود و بر نمی‌گرداند نیز سهامدار شده اند و اموال شرکت‌هایی که توقیف شده بود نیز رفع توقیف شد و ارزش مادی پیدا کرد و حدود ۸۰ درصد سهام پدیده در مالکیت مالکین و موسسین این شرکت قرار گرفته است.
 
 
استرداد ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال به شرکت پدیده
 
هفتم مهر ماه بود که دادگستری استان خراسان رضوی اطلاعیه‌ای از روند اجرای حکم پرونده شرکت پدیده شاندیز صادر کرد.
 
در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛
 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده مسترد شده است که در غالب سهام، واحد تجاری و سایر اموالی است که پس از کارشناسی به پدیده منتقل شده است. این موضوع با توجه به اینکه رد مال به شرکت صورت پذیرفته در کل به نفع سهامدارانی است که در این مجموعه شریک هستند.
 
در خصوص قسمت مفتوح پرونده (رسیدگی به اتهام سایر دلالان و مسئولین دخیل در موضوع) نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. دستورات لازم برای مستند سازی اقدامات مسئولین دخیل در موضوع به ضابطین امر صادر شده است و تحقیقات اولیه شروع شده است.
 
 
تقدیر سرپرست گروه شرکت‌های پدیده از مساعدت دستگاه قضا در زمینه تسریع اجرای دادنامه
 
۱۲ بهمن ماه بود که علی کریمی سرپرست گروه شرکت‌های پدیده با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان خراسا رضوی از همکاری دستگاه قضا در زمینه تسریع در اجرای دادنامه با هدف احقاق حقوق سهامداران قدردانی کرد.
 
در متن این نامه آمده است؛
 
احتراما ضمن تشکر از حمایت‌ها و دستورات صادره در رابطه با اجرای صحیح دادنامه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در پرونده پدیده و در راستای مصوبات ستاد محترم تدبیر و ساماندهی موسسات مالی اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی استان با هدف حل و فصل مشکلات و رفع موانع فعالیت‌های پدیده و استفاده مناسب از ظرفیت‌های در اختیار از جمله مساعدت و موافقت دستگاه قضایی بر اساس اختیارات و موازین قانونی خویش جهت استفاده از خدمات مرتبط و سوابق کاری برخی از محکومین پرونده پدیده به منظور احقاق حقوق سهامداران در پیشبرد امور شرکت به استحضار می‌رساند طی هماهنگی صورت گرفته و ارشاد نماینده محترم دادستان در دادگاه ویژه اقتصادی از خدمات نامبردگان بصورت موضوعی و موردی استفاده و گزارش اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در امور محوله نیز به صورت مستمر به دادیار محترم اجرای حکم تقدیم گردیده و می‌گردد.

 

منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.