جمعه, 17 مرداد 1399 :: Friday, 7 August 2020
 
کد خبر: 82102

قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی
کمتر کسی است که این روزها اخبار دستگیری سلاطین و مجرمین اقتصادی را دنبال نکند افردای که تا به امروز علی رغم مجرم بودن مجهول الهویه بوده اند یا مسئولینی که یک روزی مردم به امید بهبود شرایط  به آنها اعتماد کرده اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ریشه

این روز ها که فساد مالی افراد صاحب نام و قدرت به معضل جدی بین المللی تبدیل شده است کمتر کسانی می توانند در این میان علاوه بر خارج از گود فساد بودن در جهت مبارزه جدی با آن اقدامات قاطعانه و مثمر ثمر انجام دهند.

در واقع فساد اقدامی سودجویانه و تلاشی ناشایست برای کسب قدرت و ثروت است که هم از نظر دین مبین اسلام هم در تمامی جوامع بشری با هر باوری، یک رفتار ناپسند و ضداجتماعی است.

اگرچه گستره فسادهای مالی بسیار وسیع است اما به نظر کلی و اجمالی شامل : اختلاس،عدم باز پرداخت وام های کلان، رانت، رشوه، کلاهبرداری و این چنین مواردی می‌باشد. تعدد مجوزها و دست‌وپاگیر بودن و تأخیر در صدور آنها، تبعات متعددی به همراه دارد که مهم‌ترین آنها، گسترش فساد است.

ادامه و گسترش فسادهای خرد و کلان اقتصادی قطعا آثار سوء بر نظام مالی و اقتصادی کشور دارد که عموما سال های زیادی را باید در صدد جبران آن تلاش شود.

از نظر کارشناسان اقتصادی فساد های مالی مانع رشد اقتصادی یک کشور است چراکه انگیزه سرمایه گذاری های مولد را از بین می برد و ادامه آن با تضعیف زیرساخت های عمومی و خدمات همگانی ،کاهش درآمد های مالیاتی آهنگ رشد اقتصادی را به شدت کند می کند.

در ادامه آن افرادی که مستعد تولید یا اشتغال سالم برای خود و کشور بوده اند به واسطه گری در این بازار سیاه روی می آورند که در این صورت ساختار و ترکیب هزینه های دولتی از روند درآمد صحیح به صورت منحرف و از شکل افتاده است.

بررسی کارشناسان اقتصادی نشان می دهد هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود حتی اندکی کاهش دهد در نتیجه رشد چشمگیری در افزایش سرمایه گذاری  و افزایش نرخ رشد تولید را شاهد خواهد بود که خود دستاورد بزرگی در مبارزه با فساد می باشد.

از آثار مخرب فساد های اقتصادی می توان به مورد مهم دیگری نیز اشاره کرد و آن توزیع نادرست درآد ها و به وجود آمدن شکاف های عظیم طبقاتی است. درواقع در نتیجه این گونه فساد ها درآمد های دولتی کاهش می یابد و دولت دراجرا و پیشبرد طرح های عمرانی زیر بنایی عملا ناتوان می شود . این الگوی غیرانسانی عدالت اجتماعی را به بدترین شکل ممکن تحت تاثیر قرار می دهد به طور ی که اقشار ضعیف  کم درآمد جامعه کم تین بهره را از مزایای رفاه اجتماعی خواهند داشت.

همه این ها در حالی است که منابع کشور به سوی افراد مفسد و رانت جو گسیل می گردد و با اخذ ان امتیاز ها روز به روز فربه می‌شوند به عنوان مثال : اعمال محدودیت‌های واردات و یا عدم شفافیت در صدور مجوز‌های واردات در کشور نمونه بارز این نوع تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از فساد میباشد، چرا که در کشور تعداد اشخاص وارد کننده محدود و چه بسا انگشت شمار میباشد و لغو ثبت سفارش خودرو یا افزایش قیمت خودروهای داخلی یا … میتواند سودی گزاف به جیب صاحبان این وارد کنندگان خواه با هماهنگی خواه بدون هماهنگی وارد کند که ماحصل آن یک انحصار فروش توسط این اشخاص و افزایش اختلافات طبقاتی میباشد.

 در جوامع فاسد غربی نیز برای آموزش و پرورش و حتی بهداشت و درمان از دولت‌های سالم کمتر هزینه می کنند و بیشتر اعتبارات را به‌سوی سرمایه‌گذاری های دولتی سوق می دهند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فساد مالی موجب به هم ریختن ترکیب مخارج دولت می‌شود؛ چرا که سیاستمداران فاسد منابع را بیشتر به بخش‌هایى سوق مى‌دهند که سودهاى کلان عایدشان شود. آنان به خرید هواپیمای جنگى و سرمایه‌گذارى در پروژه‌هاى عظیم و پر سر و صدا بیشتر علاقمند هستند تا چاپ و تولید کتب درسى و افزایش حقوق معلمان ولو اینکه این نوع خرج‌ها بیش از آن نوع دیگر به رشد اقتصادی کمک کند.

اما ادامه و گسترش بیش از حد فساد در جوامع مختلف ممکن است ناشی از عدم پیگیری و شاید دخیل بودن دستگاه ذی ربط باشد.

اگر تنها تاریخ معاصر فساد مالی در ایران را در نظر بگیریم همواره افرادی بوده اند که در راه مبارزه با آن حتی جان خود را نیز از دست داده اند قهرمانان بزرگی چون میرزاتقی خان امیر کبیر که قربانی فساد و سرسپردگی شاه و درباریانش شد.

اگر چه فساد و تباهی رژیم چپاول گر پهلوی بر کسی پوشیده نیست اما سالهاست مخالفینِ مردم و نظام سعی در تحریف تاریخ و فراموشی حافظه تاریخی ملت به نفع خود را دارند.

درسال‌های که مردم کشور برای ابتدایی ترین نیازهای خود شبانه روز تلاش  می کردند شاه مخلوع تنها برای خرید پارچه های مخملی صندلی های کازینوی سلطنتی کیش رقمی حدود 250 هزار دلار هزینه می‌کند.ولخرجی ها و فساد مالی افسانه ای برای برگزاری جشن های سلطنتی با دعوت بیش از 60 کشور رخ داده که موجب اعتراض گسترده مردم به آن گردیده بود.

اما ضربه های اقتصادی رژیم مفسد پهلوی تنها محدود به زمان حکومتشان نمی‌شود بلک طبق اسناد منتشر شده شاه مخلوع هنگام فرار از ایران 384 چمدان پر از جواهر و الماس ار از کشور خارج می‌کند.

در رابطه با ثروت محمدرضا پهلوی، ارقام و اعداد نجومی بسیاری روایت شده است. موثق ترین آمار ارائه شده دو سال قبل در 1391 توسط روزنامه «فایننشال‌تایمز» به مناسبت بیداری اسلامی در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها منتشر شده بود و میزان دارایی های خارج شده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است.

 

اما این روزها به برکت انقلاب اسلامی، پشتیبانی ولی فقیه و عملکرد موفقیت آمیز دستگاه قضا در برخورد قاطع با سلاطین و مفسدان دانه درشت اقتصادی با جدیت بیشتری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته به طوری که مجازات آنها موجب کاهش فساد و رانت در اقتصاد کشور شده است.

مبارزه با فساد در دوران تحول دستگاه قضا، از خود قوه قضائیه آغاز گردید؛ همانطور که در دستورات و توصیه های رهبر انقلاب به رئیس جدید عدلیه  آمده بود که مبارزه با فساد از درون دستگاه قضا آغاز شود حالا شاهد برخورد با نفوذی های مفسد در این دستگاه هستیم.

به‌صورت کلی آیت‌الله رئیسی در یک سال گذشته در دستگاه قضا، عمکلرد موفقی داشته و به وعده خود در مبارزه با فساد به ویژه فساد در درون قوه قضائیه عمل کرده است.

به‌ طور طبیعی فساد یک کلونی دارد و ممکن است سیستم‌هایی نیز پشت آن وجود داشته باشد و قطعاً برخورد با این فساد کار سختی است؛ یقیناً با اقداماتی که در یک سال گذشته صورت گرفته، پایه های آن تا حد زیادی خشکانیده شده اند.

ایشان معتقدند بعد از توحید هیچ مفهومی به گستردگی عدالت نیست و در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ گونه قدرت ثروت و جناح اهمیت ندارد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی درسال ۹۸ در تهران رای به محکومیت قطعی ۲۶۰ مفسد اقتصادی، ۳۳  مفسد اقتصادی در خراسان، ۳۱ مفسد اقتصادی در استان فارس، ۳۰ مفسد اقتصادی در استان اصفهان، ۱۱ مفسد اقتصادی در استان هرمزگان، سه مفسد اقتصادی در استان گلستان و سه مفسد اقتصادی در استان قم دادند..

اولین‌ها همیشه در تاریخ ماندگارترند

«فاضل خداداد» هم اولین مجرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که پای چوبه دار رفت. رقمی که او اختلاس کرد شاید این روزها چندان رقم بزرگی برای فساد مالی به حساب نیاید، اما در سال۷۴ خبر آن مثل یک بمب در جامعه عمل کرد. او متهم به اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات بود.

اما جدیدترین اخبار از آخرین پرونده ی رسیدگی شده در قوه قضائیه مربوط به «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» است که هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی و موضوعات مربوطه به سکه که ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه به همراه یک صد کیلوگرم طلا کشف شد؛ حکم اعدام این دو نفر صادر شده است.

همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسی هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

پرواضح است که این آخرین پرنده فساد مالی کشور نخواهد بود و این راه کما فی السابق به ادامه همین قاطعیت ها و پیگیری ها نیاز دارد ولی سنگینی بار آن نباید تنها به عهده قوه قضائیه باشد این راه نیاز به همکاری و جدیت دیگر نهادها و از بین بردن فساد های مربوط به هر بخش را  در نقطه آغاز نیاز دارد.  چرا که فساد موریانه ای است که رفته رفته در ریشه همه بخش های یک کشور نفوذ می کند و علاوه بر اقتصاد،  فرهنگ،جامعه،روابط بین الملل و تاریخ یک کشور را تحت تاثیر قرار می ‌دهد.

 

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.