• واقعیت یا بهانه تجار برای کاهش کنترل‌ها!؟

    واقعیت یا بهانه تجار برای کاهش کنترل‌ها!؟

    رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی سهم قاچاق معکوس را از کل بازار دارو در حدود سه درصد اعلام کرد و گفت: پشت پرده مطرح شدن قاچاق معکوس دارو این است که کنترل حوزه ارزی بر واردات دارو و سایر مولفه‌ها از جمله تولید دارو تحت لیسانس شرکت‌های خارجی کاهش یابد.
جمعه, 26 مهر 1398 :: Friday, 18 October 2019
  • ترامپ: بگذارید اسد با ترکیه بجنگد

    ترامپ: بگذارید اسد با ترکیه بجنگد

    رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش حاضر نیست برای دفاع از «سرزمین دشمن» بجنگد و دولت سوریه باید برای دفاع از کُردها و خاک خود با ترکیه بجنگد.
 
کد خبر: 71640

اصلاح ساختار بودجه همچنان روی کاغذ

اصلاح ساختار بودجه همچنان روی کاغذ
با وجود گذشت 9 ماه از ابلاغ دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی خبری از این برنامه نیست.
پایگاه خبری ریشه

ایرادات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، سال‌های سال مورد تأکید و مطالبه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود، اما به‌دلیل اینکه درآمدهای نفت و واگذاری اموال و سرمایه‌های دولتی و همچنین درآمدهای ناشی از استقراض کوتاه‌مدت به‌عنوان سه موتوری عمل می‌کردند که کسری بودجه را در دولت‌های مختلف پوشش می‌دادند، بنابراین انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت رفع معایب ساختار بودجه وجود نداشت.

 

آذرماه سال 97 بود که پس از تدوین لایحه بودجه سال 98 بنا به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه متناسب با وضعیت کنونی مطرح شد. این اصلاحات شامل کاهش هزینه‌های غیر ضرور، قطع وابستگی نفت به بودجه‌ جاری، بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پایه‌های درآمدی جدید و توجه به منابع صندوق توسعه ملی برای تولید بود.

 

پس از طرح چنین رویکردی دولت فرایند بودجه 98 را با توصیه‌های جدید دنبال کرد و با تغییر و اصلاح برخی ارقام و کاهش هزینه‌ها به مجلس  ارائه شد. اساساً بحث اصلاح ساختار در بنیان بودجه معطوف به وضع قانون‌گذاری و چارچوب‌ها است که نیاز به تمرکز و زمان بیشتری دارد.  با این اوصاف مقاوم سازی‌ بودجه با داشته‌های موجود در دستور کار دولت و مجلس و سران قوا قرار گرفت. 

 

 

 

4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه 98

 

سقف بودجه سال 98 از 448 به 386 هزار میلیارد تومان با کاهش 76 هزار میلیاردی همراه شد تا کسری بودجه کاهش یابد؛ البته دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفت تا به طرقی بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. 

 

1- 10 هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت 

 

2- انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه به آنچه در بودجه مصوب شده است 

 

3- برداشت 45 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی 

 

4- برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی 

 

 

 

قرار نبود اصلاح ساختار بودجه به حذف یارانه‌ها محدود شود

 

طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهارمحور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شد و در پی آن نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی در ۲۰ خرداد از صاحبنظران خواست تا نظرات تکمیلی خود را در این خصوص ارائه کنند. از تاریخ مذکور بیش از سه ماه گذشته است، اما آنچه شاهدش بودیم تنها حذف ۲۰۰ هزار خانوار از یارانه‌بگیران و انتشار اوراق بهادار بوده‌است.

 

این در حالی است که قرار بود بر اساس برآوردی که در سال ۹۷ انجام شد، درباره حدود ۹۳۶ هزار میلیارد یارانه پنهان و ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور تجدیدنظر شود و در حوزه حامل‌های انرژی نیز تصمیمات جدی‌تری اخذ شود.

 

اگر چه حذف یارانه‌بگیران بر اساس اطلاعات و داده‌های واقعی کاری درست است، اما این اقدام کافی نبوده و نمی‌توان آن را به عنوان اصلاح ساختار اقتصاد و بودجه به شمار آورد، بلکه بر اساس طرح خود برنامه و بودجه این کار جزئی بسیار کوچک از یک برنامه بزرگ است.

 

کم‌کاری‌های سازمان برنامه و بودجه در حوزه تحقق اصلاح ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری یا تصمیمات سران سه قوه مبنی بر فرامین مقابله با گرانی به شکل قهری، بیشتر بیانگر آن است که هنوز هم تصمیم‌سازان به دنبال برنامه‌هایی آسان و سهل هستند و نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد دارند و برنامه‌ها بیشتر برای گذران زمان چند ماه است در حالی که تأکید رهبری بر وجود فرصت بسیار در دوسال اخیر برای فعالیت‌های ماندگار است.

 

بدانیم که با گفتن یک جمله: «امسال کسری بودجه نداریم» نه فقط دغدغه‌ها کم نمی‌شود، بلکه اوضاع اقتصاد هم به سامان نمی‌شود. 

 

باید قبول کرد که «هزینه‌کرد کارا» به خصوص در بخش‌های اقتصادی دولت از ملزومات جدی گذر از کسری بودجه کشور است و اطلاع‌رسانی در این‌باره و نشان دادن آن به مردم که در مشکلات تنها نیستند و دولت نیز در حال رژیم لاغری در تخصیص بودجه است، وضعیت را به مراتب قابل تحمل‌تر و البته اوضاع اقتصادی را با چشم‌انداز بهتری ترسیم می‌کند.

 

 

 

دولت فرصت 4 ماه اصلاح ساختار بودجه را از دست داد

 

در همین باره علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: متاسفانه دولت به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح سریع این موضوع تمکین نکرده و اعلام کرد که چون فرصتی بری این موضوع وجود ندارد، به دولت زمان بدهند و بر همین اساس هم به دولت 4 ماه فرصت داد تا این اصلاحیه‌ها را انجام دهد.

 

وی گفت:‌ بلافاصله بعد از تصویب بودجه، دولت به سمت اصلاح ساختار آن رفت و با جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات لازم و مشخص شدن بخش‌هایی که نیازمند تصویب قانون است، در قالب متمم بودجه این موضوع را پیگیری کند و یا بخش‌هایی که نیازمند لوایح است آن را تقدیم مجلس کرده و بخش‌هایی که نیازمند قانون نیست با تدوین آیین‌نامه هرچه سریعتر به سمت اجرایی کردن آن گام بردارد.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه بعد از گذشت حدود 4 ماه دولت هیچ اقدامی نکرد و با اینکه بارها نمایندگان مجلس در این باره تذکرات متعددی را مطرح کرده بودند، و تاکیداتی که مجددا مقام معظم رهبری در مورد اجرای این مطالبه داشتند، نهایتا بسته سیاستی و پیشنهادی از سوی سازمان برنامه بودجه تهیه و به مجلس ارائه شد که البته یکسری کلی‌گویی بوده که همواره این اظهارنظرها را ارائه دادند، البته هیچ‌کدام از آنها جنبه اجرایی و عملی ندارد که بتواند بودجه دولت و یا اقتصاد کشور را متحول کند. 

 

کریمی گفت: به نظر می‌رسد که بسته‌ای که دولت در قالب اصلاح ساختار بودجه تقدیم مجلس کرده، رفع تکلیف است و در جلسه غیرعلنی مجلس نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد و او هم در اظهارنظرهای خود توضیح شفافی نداد که قرار است دقیقا چه اقدامی انجام و یا تصمیماتی اتخاذ شود، ضمن اینکه در این مورد که این بسته پیشنهادی دولت چه پیامدهایی دارد بحثی نکرد.

 

وی گفت: متاسفانه بحث اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار اقتصادی دولت ابتر باقی مانده و رها شده است.

 

 

 

اصلاح ساختار بودجه همچنان روی کاغذ

 

در حال حاضر 9 ماه از ابلاغ دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و همچنان مسئولان در گیرودار جلسات سران قوا هستند و لایحه‌ای که بتواند به عنوان پایه جدید درآمدی مطرح باشد یا به مرحله‌ای از قانون گذاری برسد،‌ مشاهده نمی‌شود.

 

تنها گذاره‌ قابل توجه‌ای که از سوی متولیان بودجه منتشر شده «جداکردن بودجه جاری از نفت است». رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفته است: در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.

 

این موضوع را نمی‌توان در چارچوب اصلاح ساختار دانست و جزء بدیهیات در جنگ اقتصادی تلقی می‌شود و علاوه بر آن معلوم نیست در طرف دیگر، چه نوع درآمدی جایگزین می‌شود. آنطور که از اظهارات نوبخت برمی‌آید حذف معافیت‌های مالیاتی و کسب درآمد از محل مالیات بر عائدی سرمایه در اصلاح ساختار دنبال می‌شود. با توجه به اینکه دو موضوع یاد شده نیاز به وضع قانون دارد، این سوال مطرح می شود که ایا به بودجه سال 99 می‌رسد یا خیر؟ پاسخی برای این سوالات نیافتیم.

 

آنچه ضرورت دارد این است که هرگونه اصلاح ساختار بودجه باید منجر به رفع کسری بودجه کشور شود نه آنکه کمبود منابع با لطایف الحیلی تحت عناوین و مکانیزم «درآمد- هزینه» و نظایر آن پوشانده شود و تکالیف بودجه‌ای روی کاغذ بماند.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.