جمعه, 26 مهر 1398 :: Friday, 18 October 2019
  • واقعیت یا بهانه تجار برای کاهش کنترل‌ها!؟

    واقعیت یا بهانه تجار برای کاهش کنترل‌ها!؟

    رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی سهم قاچاق معکوس را از کل بازار دارو در حدود سه درصد اعلام کرد و گفت: پشت پرده مطرح شدن قاچاق معکوس دارو این است که کنترل حوزه ارزی بر واردات دارو و سایر مولفه‌ها از جمله تولید دارو تحت لیسانس شرکت‌های خارجی کاهش یابد.
 
کد خبر: 70814

دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول

دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول
دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول صبح امروز با حضور خبرنگاران قضایی رسانه‌ها برگزارشد
پایگاه خبری ریشه
دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول صبح امروز با حضور خبرنگاران قضایی رسانه‌ها آغاز شد.

در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

 
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری در دوره تحول اظهار کرد: در روزهای اخیر در راستای تحقق برنامه‌های تحولی شاهد اقدامات بسیار موثری بودیم که با اقبال عمومی، شهروندان، نخبگان و اقتصاددانان مواجه شد.
 
وی افزود: صدور بخشنامه نحوه احضار مدیران عامل شخصیت‌های حقوقی و پذیرش وکلا و نمایندگان حقوقی این فعالان اقتصادی قبل از احضار مدیران و جلوگیری از هرگونه اختلال در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با ویژگی‌های منحصر به فرد که می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی تاثیرات مثبت بگذارد را شاهد بودیم.
 

 

لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ارسال شد
اسماعیلی با اشاره به نهایی شدن متن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، تصریح کرد: این لایحه البته ابتدائا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ها در آن بیش بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند و لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: گرچه این لایحه سال‌های قبل ارسال شده بود؛ اما در دوره جدید برای بررسی این لایحه و نهایی نمودن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی مابین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.
 
وی تاکید کرد: بر اساس وعده زمانبندی شده‌ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد، خوشبختانه یه این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده لایحه از منظر قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
 
اسماعیلی در ادامه به اختصار به برخی از مواد این لایحه اشاره کرد و بیان داشت: در ماده یک این لایحه اهداف آن عبارت از تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصصوص بانوان موضوع این لایحه، پیشگیری از جرائم خشونت آمیز علیه بانوان و همچنین حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی است.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه با تاسیسات بسیار خوبی مواجه است و متن آن کاملا بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تامین امنیت بانوانی است که خودشان را به ارزش‌های اخلاقی جامعه و قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌دانند، گفت: در این لایحه تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان با حضور نمایندگان بیش از بیست دستگاه از دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور و زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش بینی شده است.
وی افزود: همچنین صندوق حمایت از بانوان پیش بینی شده تا در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان وارد شود و به جهت عدم دسترسی یا عدم توان مجرم امکان خسارت از ناحیه او نباشد در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده، از محل اعتباراتی که در صندوق حمایت از بانوان پیش بینی می‌شود نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به بانوان اقدام شود.
 
وی ادامه داد: در این قانون برای دستگاه‌های مختلف اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، شهرداری‌ها و صدا و سیما تکالیف و وظایفی پیش بینی شده که اجرای این تکالیف از سوی دستگاه‌های مختلف موجب ارتقای شان و منزل زن در جامعه اسلامی و ایرانی ما خواهد بود.
 
اسماعیلی با اشاره به فصل جرایم و مجازات‌ها، گفت: در این فصل در ۵ گروه جرایم علیه تمامیت جسمانی بانوان، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی آن‌ها، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع بانوان مجازت‌هایی پیش بینی شده است.
 
اختصاص شعب ویژه
وی بیان داشت: یکایک جرایم این حوزه‌ها احصا شده و برای آن‌ها مجازت‌های متناسب و بازدارنده پیش بنی شده و مقرر گردیده است قوه قضاییه و دادگستری‌ها در سراسر کشور شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون تخصیص دهند.
 
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این اقدام بیانگر این است که مجموعه قوه قضاییه برای رعایت کرامت، صیانت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و همچنین رسیدگی به جرائمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را خواهد داشت و بعد از بررسی از سوی دولت و مجلس آنچه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد به عنوان قانون لازم الاجرا است و دستگاه قضایی و در بقیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
 
وی خاطرنشان کرد: این اقدام در شش ماهه اول دوره تحول قوه قضاییه، علاوه بر تحقق وعده ما یک هدیه مناسبی به بانوان جامعه اسلامی از ناحیه دستگاه قضا و ایجاد اعتماد برای بانوان است که قوه قضایه نسبت به حقوق آن‌ها اهتمام لازم را داشته و خواهد داشت.

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری با اشاره به گزارش بخشی از اقدامات مثبت قوه قضاییه در اجرای احکام و بازگشت اموال به یغما رفته به خزانه کشور، دولت، بانک‌ها شهرداری‌ها و موسسات خیریه گفت: اولین رقم اعلامی که بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور و واحد‌های ذی ربط در حوزه قرار مالیاتی صورت گرفته ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال است که تنها در ۵ ماهه نخست امسال این میزان مالیاتی که پرداخت نمی‌شد وصول و به خزانه دولت واریز شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشت. این در حالی است که در سال ۹۷ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود. بنابراین در این ۵ ماه نسبت به سال گذشته توانسته‌ایم شناسایی فرار مالیاتی را ۴ برابر افزایش دهیم که بخشی که در معرض وصول است ارقام بسیار درشت‌تری است.

وی تاکید کرد: در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌های متولی زمین و مسکن (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، محیط زیست، اوقاف و...) موفق شدیم در سال ۹۸ مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را در مورد ۲۰ استان به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود، گزارش ۱۰ استان دیگر هنوز واصل نشده است.

اسماعیلی گفت: در استان تهران نیز از ابتدای سال تاکنون بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران و سودجویان را به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است بخش برگشت اراضی اغلب در پرونده حوزه انفال و پرونده‌های حوزه قضایی انجام شده است.

آخرین اخبار پرونده امیر منصور آریا و بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه در مورد برخی پرونده‌هایی که آرای آن مربوط به قبل است، اما فرآیند اجرای آن ادامه دارد گفت: در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم همچنین هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد که اخیراً در دادگاه محاکمه شد گفت: در این پرونده تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی سازی که ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت المال اعاده شد.

اسماعیلی در مورد برخی پرونده‌های بانکی که در مرحله دادسرا قرار دارد گفت: در ماه گذشته در ارتباط با پرونده بانک ایران زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را که هنوز به دادگاه نرفته به این دو بانک برگرداندیم و پیش بینی می‌شود در مورد مطالباتی که بانک‌هایی همچون اقتصاد نوین دارد ظرف یکی دو ماه آینده بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک‌ها برگردانیم.

۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد که اخیراً در دادگاه محاکمه شد گفت: در این پرونده تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی سازی که ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت المال اعاده شد.

اسماعیلی در مورد برخی پرونده‌های بانکی که در مرحله دادسرا قرار دارد گفت: در ماه گذشته در ارتباط با پرونده بانک ایران زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را که هنوز به دادگاه نرفته به این دو بانک برگرداندیم و پیش بینی می‌شود در مورد مطالباتی که بانک‌هایی همچون اقتصاد نوین دارد ظرف یکی دو ماه آینده بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک‌ها برگردانیم.

۸۰۰ میلیارد تومان از اموال آستان قدس به این نهاد برگشت

وی افزود: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی مشهد که بیش از ۵۰ پلاک از اراضی و آپارتمان‌ها را به نفع خودش تصرف کرده بود به نام آستان قدس برگشت داده شد. ارزش اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که از متهم پرونده که محکوم شده و در حال تحمل حبس است شناسایی شد و در یکی دو ماه گذشته به نام آستان قدس رضوی برگشت.

اسماعیلی تصریح کرد: این موارد نمونه‌هایی از تلاش برای استرداد اموال به تاراج رفته و به یغما رفته بیت المال است و بیانگر این است که رسیدگی‌های قضایی تنها مجازات و حبس نیست. همچنین ما معتقدیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمین این اقدامات موجب امید و آرامش برای مردم جامعه است و توانسته‌ایم با این تلاش آرامشی را به عموم شهروندان و فعالان سالم اقتصادی و بازار اقتصاد و سرمایه جامعه تزریق کنیم.

روند خصوصی سازی در کشور برای مردم ما به یک غصه مبدل شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده‌های خصوصی سازی به کجا رسید گفت: به یک بخش آن که مربوط به ماشین سازی بود اشاره کردم، متهم محاکمه و اموال برگشت داده شد، اما اصل پرونده خصوصی سازی در دادسرا در حال رسیدگی است و در ارتباط با نحوه واگذاری‌هایی که انجام شده هنوز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی افزود: روند خصوصی سازی در کشور برای مردم ما به یک غصه مبدل شده است و مردم گلایه دارند که چرا خصوصی سازی که یک ضرورت است و باید انجام شود و تصدی گری به دولت را کاهش و تولید را رونق دهد این نتیجه را نداشته و با وجود خصوصی سازی‌ها ما رونقی را شاهد نبودیم.

اسماعیلی با بیان این که نحوه خصوصی سازی غصه آور بود گفت: تعطیل کارخانه‌هایی که با خصوصی سازی به برخی افراد واگذار شد، بیکار شدن کارگرها، عدم پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها غصه‌ای را برای مردم و صنف کارگری به وجود آورد و آن جایی که گوش شنوایی برای شنیدن حرف کارگران نبود همه این‌ها موجب غصه شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان و در حاشیه دیدار آیت الله رئیسی با نخبگان و خانواده شهدا جمعی از کارگران روغن نباتی جهان مراجعه کردند و رئیس قوه قضاییه با صبوری، متانت و حوصله حرف این افراد را گوش دادند سپس همان جا مداخله و موضوع را از طریق استانداری پیگیری کردند حرف کارگران مبنی بر نگرفتن حقوق و تعطیلی کارخانه حرف حساب است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده یک ماه حقوق کارگران پرداخت شد و وعده دادند تا آبان ماه حقوق معوقه پرداخت شود و کارخانه مجدداً به چرخه تولید برگشت، اگر گوش شنوا و دلسوزی برای جامعه کارگران باشد قطعاً این غصه‌ها برطرف می‌شود آن جایی که واگذاری انجام و کارخانه تعطیل شد و زمین را تغییر کاربری دادند عده‌ای با تغییر کاربری توانستند به ثروت‌های هنگفتی دست پیدا کنند و این موجب غصه شد، خوشحالیم که قوه قضاییه امروز برای این غصه‌ها گوش شنوا دارد و پیگیری مجدانه‌ای برای احقاق یکایک صاحبان حقوق و برخورد با عناصر متخلف انجام می‌دهد.

 

اسماعیلی اضافه کرد: امیدواریم در فرآیند رسیدگی به پرونده خصوصی سازی‌ها، حقوق بیشتری از کارگران، جامعه و دولت احیا شود در پرونده خصوصی سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل مورد بررسی قرار می‌گیرد و کار‌های کارشناسی در حال انجام است که نتیجه نهایی در خاتمه رسیدگی اعلام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه لیست اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌اش را اعلام کرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا رئیس قوه قضاییه لیست اموال خود را اعلام کرده است گفت: بله ریاست قوه قضاییه بایستی به موجب قانون صورت جامع اموال و دارایی‌های خود و خانواده را به دفتر مقام معظم رهبری یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کند اعلام کند و این اقدام از ناحیه آیت الله رئیسی انجام شده است.

اقدام کانادا نوعی تروریسیم دولتی_اقتصادی است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا آیا قوه قضاییه در مورد این اقدام غیرقانونی ورود کرده است و آیا با همکاری وزارت امور خارجه برای شناسایی اموال کانادا در ایران و اقدام متقابل کاری صورت داده است گفت: اقدامی که کانادا نسبت به اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر این که مغایر ضوابط و حقوق بین الملل است در نظامات حقوقی به هیچ عنوان تایید شده نیست.

اسماعیلی ادامه داد: می‌توانیم ادعا کنیم این اقدام نوعی تروریسیم دولتی_اقتصادی است که از ناحیه دولتمردان این اقدام تروریستی چنانچه صورت گیرد غیرقانونی است و خلاف قواعد و به دور از عدل و انصاف است به محض اقدام انجام شده دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیری‌هایی را از طریق وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور انجام داد، در مرحله اول تلاشمان بر این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و دولت کانادا دست از این اقدام خلاف قوانین بین المللی بردارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اعلام کردیم که تمام تلاشمان را در منتفی شدن این تصمیم به کار می‌گیریم، ولی اگر در این حوزه موفق نشدیم قطعاً جمهوری اسلامی در تعامل مشترک با وزارت امور خارجه و مجموعه قضایی نسبت به اقدام جنایتکارانه دولت کانادا، مقابل به مثل را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر این که نظر قوه قضاییه در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه که از سوی برخی از نمایندگان مطرح شده است چیست گفت: این موضوع، موضوع جدیدی نیست در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های متفاوت و از ناحیه برخی از اشخاص در دولت و مجلس این موضوع کراراً مطرح شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شده است و پذیرفته‌اند که این اقدام مغایر قانون اساسی است .به دلیل این که سازمان زندان‌ها مطابق نص قانون اساسی متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است لذا همان نظری که قبلاً اعلام شده وجود دارد نه طرح، طرح جدیدی است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.

تائید بازداشت سه استرالیایی در ایران

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازداشت سه استرالیایی صحت دارد و علت آن چه بوده است گفت: اصل خبر صحت دارد و این موضوع در دو پرونده است که هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و نهایتاً قضاوت این که این افراد مجرم هستند و یا رای دیگری صادر شود با دادگاه است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از پرونده‌ها ناظر به این است که دو نفر مبادرت به عکس برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که در همان زمان عکسبرداری شناسایی شدند و عکس‌ها و فیلم‌هایی که توسط هلی شات مجهز به دوربین از اماکن نظامی و ممنوعه گرفته بودند در حافظه دوربین نصب شده بر هلی شات به دست آمده است.

وی ادامه داد: پرونده دیگر بعد امنیتی و جاسوسی برای یکی از کشور‌های بیگانه دارد البته مربوط به کشور متبوع خود فرد نیست و برای کشور دیگری است.

پرونده تروریست‌های واقعه اهواز به دادگاه ارجاع می‌شود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده تروریستی اهواز به کجا رسید گفت: این پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیرو‌های مسلح بود که برای تقصیر آن‌ها ستاد کل نیرو‌های مسلح هیئتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و اشخاصی که در این حوزه قصور و تخلف داشتند به حسب مورد با برخی در سلسله مراتب خود فرماندهی برخورد شده است و در مورد برخی از اشخاص دیگر که قصد مجرمانه قائل بودند پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شده و در دادسرا رسیدگی شد در این رابطه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع شده است و منتظر تصمیم دادگاه نظامی در این مورد هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخش دیگر پرونده عوامل تروریستی بودند که در این حادثه نقش داشتند و تعدادی از آن‌ها در صحنه به هلاکت رسیدند. با تلاش جدی ماموران امنیتی، انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) رگه‌های پنهان آن‌ها شناسایی و دستگیر شدند این امر قدری زمان بر بود، اما بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط با این موضوع در استان خوزستان شناسایی و در بازداشت هستند.

وی گفت: کار رسیدگی به پرونده آن‌ها در دادسرا به اتمام رسیده و ظرف امروز و فردا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای این که به صورت فوق العاده در دادگاه رسیدگی شود انجام شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی، امر به معروف عده‌ای از مقامات کشور تبلیغ علیه نظام و جرم تلقی می‌شود، در این رابطه توضیح دهید گفت: این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارد و برای اولین بار است این را می‌شنوم و این ادعا حداقل برای بنده که پیگیر مسائل حقوقی و اجتماعی هستم؛ چنین عنوان اتهامی را برای کسی که مسئولی را امر به معروف و نهی از منکر کند نشنیده بودم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در قوه قضاییه در برخورد با مجرمانی شبیه سحر خدایاری نگاه متفاوتی وجود ندارد آیا وضعیت خاص (مشکلات عصبی) این افراد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد گفت: سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این پرونده‌ها توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد و طبیعی است علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و سوابق او حسب مورد می‌تواند در زمره عوامل مخففه و یا عوامل مشدده باشد.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از دستورالعمل‌های اخیری که علاوه بر این دستور صادر شده است دستورالعملی تحت عنوان تشکیل پرونده شفافیت برای برخی مرتکبان و عناوین مجرمانه است که طبق آن یک سری از عناوین مجرمانه و نوع جرم تشکیل پرونده جرم را اقتضا می‌کند و از طرفی برخی از افراد و اشخاص (اطفال و نوجوانان) فارغ از این که چه عمل مجرمانه‌ای را انجام داده‌اند در این دستورالعمل برای آن‌ها پرونده شخصیت پیش بینی شده است که این موضوع جز دستورالعمل‌های اخیرالتصویب ریاست قوه قضاییه است که می‌تواند کمک بسیاری خوبی برای همکاران قضایی باشد این رویکرد و سیاست مد نظر دستگاه قضایی است و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد پرونده مورد سوال بار دیگر ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از اصحاب رسانه و کسانی که به این موضوع می‌پردازند درخواست دارم وضعیت این خانواده را هم ببینند تا چه اندازه می‌خواهیم اعصاب و روان این خانواده را متاثر کنیم. خانواده مطالب و دیدگاهایش را بیان کرده است به گونه‌ای به موضوع پرداخته نشود که موجب آزردگی خاطر خانواده شود در کنار ادعا‌های دروغین کسانی که فضای جامعه را مشوش کردند حرف و سخن به حق والدین داغدار او را هم بشنویم و به گونه‌ای رفتار کنیم که خانواده بیش از این مورد آسیب قرار نگیرد.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید: معاون امور زنان رییس جمهور یکشنبه هفته گذشته ۱۷ شهریور قبل از فوت سحر خدایاری در صفحه توییترش در مورد وضعیت این دختر اشاره داشت که پیگیری‌های لازم را انجام داده و دستیارم در بیمارستان حضور داشته است و بعد از گفتگو با خانواده این دختر، بر اساس شواهد و ضرورت با ریاست قوه قضاییه مکاتبه شده است به انتظار اینکه این رویه‌ها دیگر تکرار نشود، حال سئوال اینجاست که منظور وی از اینکه این رویه‌ها دیگر تکرار نشود چیست و آیا قوه قضاییه پاسخ نامه معاون امور زنان رئیس جمهور را داده است یا خیر؟

اسماعیلی در پاسخ گفت: اینکه منظور او چه بوده را از خودش بپرسید، بنا نیست منظور افراد و اشخاص دیگر را اینجا تبیین کنم.

وی ادامه داد: در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و چه مطالبی که در بخش‌های مختلف منتشر گردید، در مقام عمل و اقدام آنچه اقتضا داشت انجام دادیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: معتقدیم چه در این موضوع و چه در سایر موضوعات باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و از اینکه وظیفه قانونی خود را انجام دهیم هیچ منتی به کسی نداریم.

اسماعیلی افزود: در رابطه با آنچه که در راستای این حوزه انجام داده ایم از جمله اقداماتی که در مورد خود خانواده انجام شده، هیات‌هایی که اعزام کردیم، پیگیری‌هایی که در مورد پرونده صورت گرفته و همچنین تماسی که بنده با خانواده داغدار داشتم اطلاع رسانی انجام شده و اقداماتی را قوه قضاییه در دستور کار داشته و دارد و اقدامات خود را نیز اطلاع رسانی کرده است.

وی تصریح کرد: بنا نیست هرنامه‌ای که اینگونه نوشته می‌شود این قبیل هم پاسخ داشته باشد، مخصوصا وقتی نامه در رسانه‌ها و مطبوعات انجام می‌شود پاسخ ما را هم شنیده‌اند. همانگونه که اصل ادعا مطرح شده اقدامات اجرایی ما هم انعکاس پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه شرق در رابطه با دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه احکام صادره در پرونده‌های اخیر و ادعای این خبرنگار مبنی بر اینکه همکارش مرضیه امیری حکم سنگینی دریافت کرده است و اینکه آیا دستور رئیس قوه قضاییه فقط مربوط به متهمان هفت تپه می‌شود، گفت: دستور ریاست قوه قضاییه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری بوده است و این سیاست کیفری هر یک از پرونده‌هایی که اقتضا داشته باشد را در برخواهد گرفت و در پرونده‌های مشابه مورد توجه همکاران قضایی ما قرار خواهد گرفت.

بیش از مصوبه به وکلا پول ندهید

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اصلاح تبصره ذیل ماده ۴۸ و اینکه برخی از متهمان اقتصادی وکلایی را مطابق این تبصره در اختیار اطلاع دارند که حق الوکاله‌های میلیاردی به آن‌ها می‌دهند و آیا این تبصره موجب ایجاد رانت نمی‌شود، بیان داشت: در ارتباط با تبصره ماده ۴۸، خود قوه قضاییه به اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. در حال حاضر در اصلاحی که در ارتباط با آیین داردسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است، یکی از مواد آیین دادرسی کیفری که پیشنهاد اصلاح شده خود این ماده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه قانون را اجرا می‌کند و خودش قانونگذار نیست. الان قانون به این گونه است و هر زمان که اصلاح شد بلافاصله قانون را با وضعیت جدید اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حق الوکالههای میلیاردی نیز تصریح کرد: اینکه برخی از وکلا ارقام درشتی را بابت حق الوکاله میگیرند که مورد تایید ما نیست اختصاص به پروندههای مفاسد اقتصادی ندارد و در پروندههای دیگر هم این مطالب را شنیده‌ایم.

وی بیان داشت: به اشخاص اعلام میکنیم که بیش از تعرفه مصوب پولی را به وکلا ندهند و امروز بابت این پروندهها در سراسر کشور که وکلای غیر تهران هم میتوانند در آن وکالت کنند بالغ بر هزار وکیل صلاحیتشان برای مداخله در این پرونده‌ها، تایید شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: البته رقم دقیق را ندارم و میدانم از هزار مورد تجاوز کرده است. عدد پروندهها زیاد نیست و با وجود این عدد کم پرونده و بیش از هزار وکیل نمیتوانیم بگوییم که این موضوع رانت ایجاد کرده؛ اما شنیده‌ایم که بعضا این اتفاقات میافتد و توصیه اول ما این است که موکلین به وکلا غیر از تعرفه، مبلغی پرداخت نکنند و مبلغ در قراردادها نوشته شود به دادگاه ارائه گردد و بر مبنای حق الوکاله تمبر مالیاتی و حقوق دولت هم پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شفافیت، علاج کار این موضوع خواهد بود که مجدانه هم از وکلا و هم از موکلین آنها تقاضا میکنیم که حق الوکاله را شفاف قرار دارند و موردی مبنی بر تخلف مجرمانهای بود آمادگی رسیدگی به آن را داریم.

ماجرای مخفی شدن یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند وقت پیش خبر رسید که یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۲۴ ساعت مفقود بوده، برخی گفتند احتمالا بازداشت شده و بعد بحث اختفای اختیاری آن‌ها را مطرح کردند، در مورد این موضوع توضیح می‌دهید و آیا قرار بود این افراد بازداشت شوند و پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل شده است، تصریح کرد: این اقدام یک اقدام واقعا خاصی بود. اقدامی که اشخاص خودشان به مخفی شدن مبادرت کنند و بخواهند دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی را مورد اتهام قرار دهند یک عمل غیراخلاقی، غیرقانونی و ناشایست است. تقریبا هم مورد تقبیح همگان قرار گرفت و همه طیف‌ها و گروه‌ها و نخبگان و مردم و همه جناح‌های سیاسی داخل کشور این عمل را مورد تقبیح و سرزنش قرار دادند و به هیچ عنوان این اقدام، اقدام پسنیده‌ای نیست.

اسماعیلی ادامه داد: معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد می‌تواند به مراجع قضایی و ذیربط منعکس کند، گرچه اصل این موضوع به حوزه روحانیت برمی‌گردد؛ اما به لحاظ اهمیت و پیگیری که انجام دادم مشخص شد پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی اصلا صادر نگردیده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت کلاهبرداری ۱۴۰ میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک، تصریح کرد: در مراحل اولیه در دادسرا این پرونده قدری طولانی شده بود، ولی در پایان سال ۹۷ رای بدوی دادگاه صادر شده است. احکام هم حبس‌های طویل المدت و استرداد است و مجازات‌های سنگینی برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است.

وی افزود: تاکید شده که دادگاه تجدیدنظر زودتر این موضوع را بررسی و با نهایی شدن دادنامه و قطعی شدن آن، نتیجه به لحاظ اهمیتی که داشته با ذکر جزییات اعلام خواهد شد. از موارد مورد تاکید ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های مسن، پرونده‌هایی که به موجب دغدغه ذهنی مردم می‌شود و همچنین پرونده‌های مفاسد است.

اسماعیلی ادامه داد: رای این پرونده به زودی صادر می‌شود.

مواردی که دیگران به ناحق برخی مدیران را مورد اتهام قرار دهند حتما تعقیب خواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه به اینکه برخی رسانهها مدیران اجرایی بخش خصوصی و اقتصادی کشور را در هر سطحی مورد تخریب قرار میدهند که مطالب منتشره در هیچ محکمهای به اثبات نرسیده است، قوه قضاییه برای جلوگیری از این امور چه کاری را انجام خواهد داد، تصریح کرد: اگر کسی از بروز مفاسد در بخشهای مختلف جامعه مطلع هست راه آن انتشار در فضای مجازی و حتی فضای حقیقی نیست.

وی بیان داشت: امروز که قوه قضاییه این انگیزه و اراده را در برخورد جدی با همه مفاسد دارد تقاضای ما از هر کس که از مفاسد خبر دارد این است که موضوع را به قوه قضاییه و مراجع ذیربط منعکس کند تا پیگیری شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: انتشار در فضای محازی قبل از اثبات، اخلاقا و قانونا پذیرفته شده نیست و بنای ما حمایت و صیانت از مدیران پاکدست و جهادی و مدیرانی است که با جسارت در این شرایط جنگ اقتصادی دارند کار و تلاش میکنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مواردی که دیگران به ناحق برخی مدیران را مورد اتهام قرار دهند حتما تعقیب خواهد شد. برخی از این موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی موارد را دادستان ورود میکند؛ اما راه علاج عمده آن موضوع ساماندهی فضای مجازی است.

وی ادامه داد: رسیدگی به برخی از فعالیتهای فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و اینکه برخی از سردمداران این حوزه در خارج از کشور هستند بعضا دچار محدودیتهایی میشود و به همین جهت همیشه تاکید داشته ایم که نمیگوییم فضای مجازی را باید بست بلکه معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت و ساماندهی شود و خواسته ما این است که شورای عالی فضای مجازی نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به این سئوال که در مورد آخرین وضعیت پرونده آقایان عراقچى و سیف توضیح دهید و اینکه شنیده شده از سمت دولت اسناد، مستندات و گزارشاتى در رابطه با این پرونده ارسال شده آیا تایید مى‌فرمایید گفت: جلسه قبل هم اشاره کردم که با توجه به توضیحاتى که متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته که در ارتباط با ادعاهاى آنان و همچنین بعضا مطالبى که دولت مطرح کرده، مستندات خود را به مرجع قضایى ارسال کنند و این تقاضا از ناحیه ما بوده و اعلام آمادگى نیز از ناحیه دولت انجام شده است.

وى افزود: اخیرا نپرسیدم که آیا پاسخ واصل شده یا خیر و همان طور که در جلسه قبل اشاره کردم پاسخ دولت و استناداتى که دولت در این مورد ارائه مى کند قطعا مورد توجه قضات شعبه قرار خواهد گرفت و مى‌تواند در سرنوشت پرونده نیز اثرگذار باشد.

اسماعیلى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه در پرونده حادثه قطار در سمنان که تعدادى از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند که در همان زمان معاون اول قوه قضاییه گفت که این رسیدگى‌ها زمانى موثر خواهد بود که مشمول مرور زمان نشود؛ اما اکنون نزدیک سه سال مى‌گذرد و هنوز اتفاقى نیفتاده و ضمن اینکه اخیرا تعدادى از نمایندگان مجلس نامه‌اى را به رییس قوه قضاییه براى بررسى این پرونده نوشته‌اند این موضوع به کجا رسید اظهار کرد: بخشى از این پرونده در خصوص افرادى که در این حادثه صدمه دیدند و همچنین حقوق اولیاى دم و آسیب دیدگان رسیدگی و بخش عمده آن در همین فرایند دادسرا از ظرفیت بیمه و نهادهاى ذى ربط پرداخت شده است.

سخنگوى قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع کارشناسى این پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان بر شد و در اختیار ما نیز نبود، در مقطعى پرونده در سمنان بود و بعد به لحاظ اینکه برخى از مدیران ارشد دولتى در مظان اتهام قرار گرفتند پرونده به تهران آمد و نتیجه آخرین کارشناسى این پرونده هفته گذشته واصل شده است که هیات کارشناسی چهار دستگاه را در ارتباط با بروز این حادثه مقصر شناخته و این نظر کارشناسى به مقصرینى که در نظریه کارشناسى احصاء شده ابلاغ گردیده است. اگر چنانچه در ظرف مهلت قانونی نسبت به این نظر اعتراضى انجام نشود دادسرا تصمیم خود را مى گیرد و پرونده را به دادگاه ارسال خواهد کرد.

وى عنوان کرد: ما نیز قبول داریم و دغدغه ماست و تشکر مى کنیم از اینکه پیگیرى‌هاى مختلف براى رسیدگى به پرونده‌هاى معوقه اى که دغدغه مردم هست و این قبیل از پرونده‌ها مورد مطالبه قرار گیرد و وظیفه ماست که در فرایند رسیدگى آن‌ها تسریع کنیم.

اسماعیلى در ادامه و در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه در خصوص واگذارى پالایشگاه نفت کرمانشاه به یک فعال لبنى، که آخرین اخبار حاکى از این است که پرونده تخلفات واگذارى به قوه قضاییه ارجاع شده اگر در این خصوص اطلاعاتى دارید اعلام کنید، بیان کرد: این واگذارى نیز یکى از واگذارى‌هاى متعددى است که در پرونده خصوصى سازى به ما ارجاع شده و همکارانمان مشغول رسیدگى به آن هستند و ان‌شاالله در تصمیمى که مرجع قضایى مى‌گیرد واگذارى پالایشگاه کرمانشاه نیز از مواردى است که بررسى و تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که به تازگى در یکى از روزنامه‌ها در یادداشتى به عزاداران و سبک عزادارى حسینى جسارتى شده که اعتراضاتى را در جامعه همراه داشته در این موارد قوه قضاییه چه برخوردى با آن‌هایى که هتاکى مى‌کنند دارد، اظهار کرد: به هیچ عنوان نه ما و نه مردم متدین ما نمى‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که به ارزش‌ها و باورهاى دینى جامعه و مقدسات آن هم در ماه محرم به ساحت قدسى حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اهانت و جسارت شود، ما در عموم این حوزه‌ها نظرمان بر این است که ابتدائا خود این افراد اشتباه خود را بپذیرند و رویه خود را اصلاح کنند؛ چرا که خیلى از این‌ها مى‌گویند سوءنیتى نداشتیم و نمایشنامه و یک متن خاص بود و معتقد هستیم؛ اما بیان به گونه‌اى انجام مى‌شود که جامعه متدین ما را متاثر مى‌کند.

وى در ادامه اذعان کرد: ابتدا این اقدامات انجام نشود و اگر انجام شد عذرخواهى کنند و از اشتباه خود برگردند. گام بعدى نیز این است که نهادهاى صنفى مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند؛ در حوزه مطبوعات هیئت نظارت بر مطبوعات و در حوزه چهره‌هاى فرهنگى و هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در حوزه ادارات و سازمان‌ها هیئت‌هاى رسیدگى به تخلفات و حراست‌ها، در حوزه نمایندگان مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام کنند و از این موضوعات پیشگیرى و برخورد کنند تا نیازى به برخورد قضایى نباشد، اما هر کجا که برخورد صنفى انجام نشود و یا اثربخش نباشد قوه قضاییه به تکلیف قانونى خود عمل خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن چیست، اظهار کرد: کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است، بخشى از وجوه به مالباختگان مسترد شده و به لحاظ اینکه در این موضوع جمع زیادى از شهروندانمان اموال خود را از دست دادند و متضرر از جرم شدند، جزو پرونده هاى داراى الویت براى ماست.
 
از مجموع هشت نفر متهمان پرونده هفت تپه دو یا سه نفرشان کارگر هستند
وى در پاسخ به این سئوال که یکى از خبرنگاران به دستور رئیس قوه قضاییه براى تجدید نظر در حکم کارگران زندانى اشاره کرد مى خواستم آخرین وضعیت پرونده را بفرمایید و اینکه آیا قرار است براى آن‌ها مجدد دادگاه برگزار شود و زمان آن چه وقت است بیان کرد: در این پرونده رایى که صادر شده قطعى نیست و سیاست کیفرى نیز اعلام شده و قرار است در مرحله تجدید نظر بر اساس سیاست کیفرى ابلاغى از ناحیه ریاست قوه قضاییه در پرونده تصمیم گیرى شود.
 
اسماعیلى افزود: گاهى اوقات جور دیگرى در ذهن و باور افراد جامعه جا مى‌افتد، در این پرونده از مجموع هشت نفر متهمان این پرونده دو یا سه نفرشان کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطى به حوزه کارگرى ندارند، عده دیگرى آمدند و در کنار این‌ها قرار گرفتند و اعمال مجرمانه خاصى را نیز انجام دادند و ابعاد پرونده وعدد متهمان پرونده را سنگین کردند.
 
سخنگوى قوه قضاییه ادامه داد: چرا همه این‌ها را ربط به این قشر خدوم و زحمتکش مى دهید که یک عده دیگر به ناحق مى‌آیند سر سفره کارگران خدوم مى‌نشینند یا نان آن‌ها را مى‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر مى‌کنند.
 
اسماعیلى در پاسخ به این سئوال که آیا خبر بازداشت کوتاه مدت دو نفر از مدیران سازمان اوقاف و از نزدیکان رئیس سازمان اوقاف صحت دارد یا خیر و به طور کلى آیا قوه قضاییه قصد ورود به موضوع زمین خوارى در قالب وقف را دارد؟ گفت: بله، من در توضیحات اول صحبتم اشاره کردم که ما در بازگشت اموال عمومى به بیت المال جدی هستیم. در همین سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به زنجان در یکى از شهرستان‌ها که بخش عمده اراضى آن موقوفه است ورود جدى براى دفاع از هم حقوق مردم و هم موقوفه انجام شد.
 
وى با بیان اینکه اراده ما دفاع از حق، احقاق حق و اجراى عدالت و حقوق عمومى و بیت المال است بیان کرد: موقوفات یکى از مصادیق آن است، در ارتباط با اشخاص خاصى که اشاره شد، آنچه که من خبر دارم بازداشتى به ما گزارش نشده است. البته نه در محل کار قبلى ایشان بلکه در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌اى تشکیل شد که متهمان آن روحانى بودند و در دادسراى ویژه روحانیت است و از نتیجه آن اطلاعى ندارم؛ اما قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن دفاع از حقوق و برخورد با مفاسد را در دستور کار خود دارد.
 
خبرنگاری پرسید: در هفته‌اى که گذشت موج رسانه‌اى در مرگ سحر خدایارى راه افتاد که على رغم اعلام قوه قضاییه مبنى بر عدم صدور محکومیت شش ماهه حبس متاسفانه سایت خبرى خبرآنلاین با خبرسازى که انجام داد به زعم این سایت این محکومیت منجر به خودسوزى این خانم شد و حمایت دو نفر از نمایندگان مجلس از این موضوع سبب تشویش اذهان عمومى شد که نمونه آن بازى دیشب پرسپولیس و صنعت نفت بود که حواشى براى آن ایجاد شد، آیا قوه قضاییه در این ماجرا و در خصوص دروغ پردازى در مورد خودش و تشویش اذهان عمومى که صورت گرفته با اقدام کنندگان اخیر برخوردى خواهد کرد؟
 
سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: انتظار اولیه ما اصلاح روند و رویه توسط خود اشخاص و مراکز و بعد پیگیرى و اقدام قانونى از ناحیه هیئت نظارت بر مطبوعات و رفتار نمایندگان است؛ منتظر اقدام جدى آن‌ها هستیم و اگر اقدامى از ناحیه آن‌ها انجام نشد و یا اقدام آن‌ها را موثر ندانستیم دادسرا نسبت به اقدامات قضایى خودش پیگیرى لازم را به عمل خواهد آورد.
 
وى در ادامه و در پاسخ به این سئوال که با توجه به عزم قوه قضاییه براى رسیدگى به تخلفات حوزه دارو و درمان آیا شعب ویژه‌اى براى رسیدگى به تخلفات این حوزه در نظر گرفته شده یا خیر؟ چرا که شنیده شده برخى از بیمارستان‌ها در کار خرید و فروش دارو و تجهیزات پزشکى وارد شدند و حتى از برخى از آن‌ها دپوى تجهیزات پزشکى قاچاق گرفته شده است گفت: این پرونده‌ها دو بخش دارد و بخشى که مشمول اخلال در نظام اقتصادى و مایحتاج عمومى مردم مى‌شود در شعب ویژه رسیدگى به پرونده‌هاى اخلال در نظام اقتصادى رسیدگى و به شعب ویژه ارجاع مى‌شود مانند پرونده‌اى که الان در حال رسیدگى است، در سایر موارد نیز رسیدگى‌ها تخصصى است.
 
وی بیان داشت: در تهران دادسرایى تحت عنوان دادسراى رسیدگى به جرایم پزشکى داریم که اگر موضوع در حوزه اخلال به صورت عمده نبود این قبیل از پرونده‌ها به دادسراى ویژه رسیدگى به جرایم پزشکى و همچنین شعب دادگاه‌هاى اختصاصى که در دادگاه‌هاى کیفرى دو ما پرونده‌هاى ویژه حرایم پزشکى را رسیدگى مى‌کنند به صورت تخصصى رسیدگی می‌شود.

 

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که با توجه به رویکرد قوه قضاییه مبنى بر جلوگیرى از بسترهاى بروز فساد و تاکید رئیس قوه قضاییه مبنى بر فسادزا بودن ارز دولتى قوه قضاییه چه راهکارهایى براى جلوگیرى از بروز فساد ارز ٤٢٠٠ تومانی دارید و چه اقدام موثرى انجام داده و یا در دست انجام است، گفت: موضوع نرخ ارز جز تصمیماتى است که در حوزه صلاحیت دولت و بانک مرکزى بوده و توسط آن مجموعه سیاستگذارى و اعلام نرخ مى‌شود، در صورتى که اقتضا داشته باشد که اخیرا نیز ورود پیدا شده در جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى که با حضور سران قوه تشکیل مى‌شود قوه قضاییه نظر تخصصى خود را در آن جلسات اعلام مى‌کند و خروجى آن جلسات نیز به اطلاع مردم مى‌رسد.
 
وى در ادامه بیان کرد: در اقدامات قضایى آن چه که انجام مى‌شود همینى است که مشاهده مى‌کنید و من نیز در این بخش مربوط به قضایى بحث اطلاع رسانى آن را عهده دار هستم.
 
آخرین وضعیت پرونده مدیران ایران خودرو
اسماعیلى در پاسخ به سئوالى در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران ایران خودرو نیز اذعان کرد: این پرونده هنوز در دادسراست و کار تحقیقات در دادسرا در حال انجام است، تاکید شده که به صورت ویژه با دقت و بررسى همه ابعاد موضوع پرونده مورد رسیدگى قرار گیرد. تاکنون در دادسرا منتهى به تصمیم نهایى نشده است.

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که اخیرا برخى مباحثى در خصوص حذف شهدا از عناوین خیابان‌ها مطرح شده، آیا بررسى در خصوص سازمان یافته بودن آن انجام شده و مدعى العموم در این خصوص ورود کرده است یا خیر بیان کرد: خوشبختانه افکار عمومى جامعه و کسانى که خود را مدیون شهداى انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم مى‌دانند نسبت به این اقدام عکس العمل نشان دادند؛ برخى از دست اندرکاران مربوطه توجیهاتى را بیان کردند و بخشى را که شنیدم اصلا قانع کننده نبود، مثلا گفته شد که، چون اسم طولانى مى‌شد براى سرعت برداشته شد، حال اینکه اسامى دیگرى داریم که بک کامیون مى‌خواهد که آن اسم، عنوان و القاب را یدک بکشد و واقعا توجیه پذیرفته شده‌اى نبود و ما اقدام را اقدام نابخردانه‌اى مى‌دانیم، تعزیز شهدا و پاسداشت حرمت شهیدایى که ما امروز عزت، سرافرازى، سربلندى و همه هستى خود را مدیون آن‌ها هستیم اقتصا مى‌کند نام و عنوان شهید بر تارک جاى جاى کوچه و خیابان ما بدرخشد.

وى ادامه داد: در مجموعه مربوط به شوراها، دلسوزانى هستند که کارگروه‌هایى تشکیل دادند بعضا مى‌گویند دست‌هایى پشت پرده هست و مشغول بررسى هستند، اما تاکنون پرونده قضایى در این خصوص تشکیل نشده است.

اسماعیلى در ادامه و در پاسخ به این سئوال که در جریان چند مورد از پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى و بانک سرمایه افرادى مثل رضوى، هدایتى و امامى؛ یکى از مسائلى که مطرح شد این بود که بخشى از مبالغى که به صورت نامشروع و غیرقانونى بدست آورده بودند در تولید برخى از سریال‌ها و فیلم‌ها سرمایه گذارى شده بود و در بخش فوتبال نیز هزینه شده بود، تکلیف این پول‌ها چه مى‌شود و آیا فوتبالیست‌ها و بازیگران باید این پول‌ها را برگردانند یا خیر گفت: ما کسى که محکوم مى‌شود حکم را در مورد وى اجرا مى‌کنیم، چه آنجایى که محکوم به جزاى نقدى مى‌شود و چه محکوم به استرداد مى‌شود، کسى که محکوم به استرداد شد وظیفه دارد حکم دادگاه را به موقع اجرا بگذارد و برابر ضوابط و مقررات اقدامات قانونى در مورد آن انجام شود.

وى ادامه داد: گاهى اوقات در مورد سایرین آنجایى که معلوم شد عمل آن‌ها مجرمانه است و دریافت آن‌ها برخلاف مقررات و ضوابط قانونى است، زمانى الزام مى‌کنیم که در دادگاه محکوم شده باشند، باید ببینیم که استفاده کنندگان از این وجوه تا کجا براى آن‌ها پرونده‌اى تشکیل شده و چه کسانى محکوم شده‌اند، کسانى که محکوم نشده‌اند یا خود فرد باید مال را برگرداند و یا محکوم از آن بگیرد و به محل مربوطه مسترد کند.

مفاسد، جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمى‌شناسد

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که چند روزى است که خبرى در خصوص جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى منتشر شد که اعلام شد رئیس جمهور انتقاداتى به رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و گفت که در رسیدگى به پرونده هاى اقتصادى جناحى برخورد مى‌شود، روز گذشته سخنگوى دولت اعلام کرد آىت الله رئیسى متواضعانه گفتند که هر چیزى در این زمینه دارید ارائه دهید، آیا این انتقادات وجود دارد و دولت مدارکى به قوه قضاییه ارائه داده یا خیر؟ گفت: ما در قوه قضاییه معتقدیم مفاسد، جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمى‌شناسد و در رسیدگى به پرونده‌ها نیز این موضوع کاملا عیان و آشکار است که کسانى که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اگر قرار به خط کشى بین جناح‌ها باشد از جناح‌هاى محتلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و در مورد آن‌ها حکم صادر شده است؛ پس اینکه قوه قضاییه در مفاسد اقتصادى جناحى رفتار مى‌کند عملکرد ما خلاف این را به اثبات مى‌رساند.

وى افزود: ما اعلام کرده‌ایم هر کس از مقامات دولتى و غیر دولتى چه در اداره تحت مسئولیت خود و چه در حزب، جناح و جریان خودش و چه در سایر بخش‌ها دیگر اگر از مفاسد اطلاعى دارد به ما منعکس کند ما رسیدگى مى‌کنیم و آنجا نیز همین حرف بوده است، آمادگى داریم به این قبیل از مفاسد مربوط به هر شخص و جریان رسیدگى کنیم. البته من در جلسه سران نبودم و نیستم و اخبار آنجا را ندارم، اما اطلاعى که دارم آنچه که از آن جلسه نقل شد مطلب صحیح و کاملى نبود و اطلاعاتى که از آنجا نقل کردند را تایید نمى‌کنیم.

اسماعیلى در پاسخ به این سئوال که چندین ماه پیش بیش از ١٧ هزار نفر مردم استان هاى مختلف کشور و جمعى از خانواده‌هاى معظم شهدا و جانبازان حوادث تروریستى مرتبط با فضاى مجازى و چند تن از ائمه جمعه کشور و دادستان کل کشور از آقاى آذرى جهرمى و مدیران تلگرام و اینستاگرام شکایت کرده‌اند و شنیده شده که آقاى جهرمى پرونده سنگینى در زمان مسئولیت خود در وزارت اطلاعات داشته است سرنوشت این پرونده‌ها و شکایات به کجا رسید گفت: من بار‌ها عرض کردم که وقتى که از اشخاص اسم برده مى‌شود آن هم در مرحله‌اى که پرونده در دادسراست و موضوع رسیدگى نشده در پاسخ دهى با معذور قانونى مواجه هستیم و امیدوارم در وهله اول مجلس براى این معذوریت قانونى فکرى کند و یا اصحاب رسانه این معذوریت قانونى ما را مورد لحاظ و توجه قرار دهند.

سخنگوى قوه قضاییه تصریح کرد: هر پرونده اى که در مراجع قضایى تشکیل مى‌شود به لحاظ بررسى هاى فنى و تخصصى که نیاز دارد حتما مورد رسیدگى قرار مى‌گیرد.

وى در پاسخ به این سئوال که اخیرا خبرى از سوى دادستان استان گلستان مبنى بر رسیدگى به اتهام ١١ نفر از مدیران منتشر شده، موضوع کوتاهى مسئولان در حوادث سیل در استان‌ها به کجا رسید اظهار کرد: در همه استان‌هایى که وقوع سیل داشتیم بررسى‌هایى انجام شده و اشخاصى که در بررسى‌هاى کارشناسى مقصر شناخته شده‌اند با نوع تقصیر احصاء شده، جمعى از این افراد به هیئت‌هاى تخلفات ادارى معرفى شدند که رسیدگى شود و جمعى از این مدیران در استان‌هاى مختلف من جمله در استان گلستان به مراجع قضایى معرفى شدند و بیش از ١٠ نفر به مراجع قضایى معرفى شدند و با عنایت به اینکه این گزارش اخیرا به مراجع قضایى ارسال شده الان دادسرا در استان‌هاى مختلف چه در گلستان، چه خوزستان و چه لرستان مشغول بررسى و رسیدگى به عناوینى است که از ناحیه بازرسى کل کشور به مراجع قضایى اعلام شده است.

انتصاب رییس جدید سازمان بازرسی کشور

اسماعیلى در پایان بیان کرد: در حوزه تغییرات مدیریتى در سازمان بازرسى کل کشور تغییر مدیریتى داریم و جناب حجت الاسلام والمسلمین درویشیان که از مدیران قدیمى و با تجربه سازمان بازرسى هستند مانند قوه قضاییه که در این مرحله فردى از دل قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه شد. حجت الاسلام والمسلمین درویشیان شاید جز اولین افرادی است که از مجموعه سازمان بازرسى برای این منظور منصوب شده است، مدیرى که حدود ٢٠ سال در بخش‌هاى مختلف سازمان بازرسى مدیریت کرده و ١٠ سال است مدیریت منطقه یک شرق کشور در استان‌هاى خراسان رضوى، جنوبى و شمالى و گلستان را عهده دار بوده و کاربلد و البته جوان سازمان هستند. برنامه قوه قضاییه ضمن قدردانى از زحمات و تلاش‌های واقعا موثرى که آقاى سراج در این حوزه داشتند استفاده از تجارب ایشان است و در وضعیت فعلى براى ایشان به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه مسئولیتى در نظر گرفته شده است.

 

منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.