يكشنبه, 31 شهريور 1398 :: Sunday, 22 September 2019
 
کد خبر: 63873

ارزیابی عیارِ عدالت در سال 97

ارزیابی عیارِ عدالت در سال 97
اگر بنای نمره دادن به عملکرد قوه قضائیه در سال 97 باشیم باید کارنامه اش را در زمینه اجرای عدالت با مهمترین اقدامات در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ریشه

آیت الله صادق آملی لاریجانی زمانی در ۲۳ مرداد ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد که اصلی ترین چالش پیش روی این قوه، فارغ از بحثهای همیشگی اطاله پرونده ها و کمبود قاضی، به تنش های سیاسی رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ و جریان فتنه مربوط می شد.

اصلی ترین نقطه قوت عملکرد آملی لاریجانی در طی دوران تصدی ریاست قوه قضاییه، سوای بحث خدمت رسانی عمومی به مردم، برخورد با مفاسد اقتصادی بود. در اولین سالهای حضور او در این قوه، پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی تیتر یک روزنامه ها شد که در آن برخی محکومان مانند مه آفرید امیرخسروی به اعدام سپرده شدند تا متهمانی مانند محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی که به آن سوی دنیا گریختند.

با این وجود بازگرداندن اموال محکومان، محاکمه تعداد بسیار زیادی از متهمان مفاسد مالی در دادگاه های مختلف و صد البته مبارزه با برخی دانه درشتهای فساد مالی مانند محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که در پرونده اختلاس و سندسازی از بیمه ایران معروف به «حلقه خیابان فاطمی» از اصلی ترین نقاط قوت عملکرد او محسوب می شود. هنوز هم پرونده های بسیاری در دادگاه ها باز است و با وجود استجازه ای که آملی لاریجانی از رهبر انقلاب برای علنی برگزار کردن دادگاه های مربوط به افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور گرفته است، به نظر می رسد مبارزه بی امان با دزدان و غارتگران به دوره ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه هم سرایت داشته باشد.

در کنار مبارزه با فساد اقتصادی و دانه درشتها، آملی لاریجانی در اقدامی پسندیده برای اولین بار با قضات خودسر و فاسدی که باعث بدنامی این قوه مهم در برخی شعب شده بودند، برخوردهای جدی کرد و به دستور او پس از قطعیت احکام مجازات قضات فساد، با افشای نام و تصاویر این قضات، حتی اتهامات اثبات شده آنها هم اعلام شد. همچنین آملی در اولین اقدامات معمول خود با برکناری سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که اثبات شد در فجایعی مانند اعزام متهمان سیاسی به بازداشتگاه کهریزک که معمولا برای معتادان مورد استفاده قرار می گرفت و آزار بدنی آنها دست دارد، نشان داد حاضر نیست آبروی این قوه را  بخاطر تکروی برخی افراد، مسئله دار کند.

یکی دیگر از جنبه های مثبت عملکرد آملی لاریجانی در قوه قضاییه پیشنهاد لوایح قضایی خوبی است که در زمان تصدی او، از طریق دولت به مجلس رفت و در قامت قانون بروز یافت. تغییرات شکلی در قانون مجازات اسلامی به خصوص درجه بندی کردن مجازاتها، دادن اختیار به قضات برای نهادهایی مانند تعلیق مجازات، تعویق مجازات وحتی استفاده از مجازاتهای جایگزین مانند انجام خدمات اجتماعی رایگان، از ابداعاتی بودکه در دوره او انجام شد. با این ابداعات، هم اکنون قانون تا حد زیادی به نفع متهمان جرایم خرد است و از زندان رفتن اشخاصی که جرم های کوچکی مرتکب شده اند، با راهکارهای قانونی، جلوگیری می شود.

در این راستا دستورات مکرر و بخشنامه های متعدد او به قضات برای جلوگیری از زندان کردن متهمان جرایم خرد، نشان دهنده عزم آملی برای حبس زدایی قضایی از این قوه بود.

همچنین باید از رویکردهای متنوع قوه قضاییه در تغییر فضای اعدامهای جرایم سنگین مانند اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر هم یاد کرد. واقعیت این است که در سالهای حضور مرحوم هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، رئیس سابق این قوه تمایل زیادی برای اعدام متهمان مواد مخدر نداشت و بسیاری از پرونده های اجرای احکام اعدام مربوط به این قبیل از متهمان، بلاتکلیف و در مرحله استیذان مانده بود. بالاخره آملی لاریجانی باید تکلیف این متهمان را روشن می کرد، یا راهی برای عفو آنها می جست یا تکلیف قانونی را در اجرای حکم، به جا می آورد. در نهایت، پس از اینکه اعدامهای متهمان مربوط به مواد مخدر، نسبت به دوره قبل، رشد چشمگیری یافت، تغییر در قوانین مربوط به مجازات متهمان مواد مخدر، گریزناپذیر به نظر می رسید که در زمان آملی لاریجانی، لایحه قضایی آن هم نظم و نسق یافت و به مجلس فرستاده شد.

در آخرین گام این نقطه قوت نیز تقاضای عفو دههاهزار زندانی که با موافقت رهبرمعظم انقلاب ،عملیاتی شد،کارنامه مثبتی برای آملی لاریجانی رقم زد.

از دیگر نقاط قوت آملی لاریجانی توجه به افکار عمومی و لزوم آگاهسازی مردم از عملکرد این قوه بود. او در زمان تصدی خود، دستور ایجاد سازمان رسانه ای برای قوه قضاییه را صادر کرد که باعث شد زمانی روزنامه حمایت به صورت بسیار موثر در بین جامعه قضایی کشور، دیده شود. همچنین ایجاد خبرگزاری میزان برای نشر اخبار مربوط به پرونده های ریز و درشت قابل اطلاع رسانی در زمان تصدی او انجام شد.

از دیگر راهکارهای ارتباطی او، برگزاری نشست های منظم خبری غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل وقت و سخنگوی قوه قضاییه بود که پس از تجارب نه چندان موفق افرادی مانند مرحوم کریمی و قاضی جمشیدی، تجربه بسیار موفقی نشان داد. آمار عملکرد جلسات سخنگوی قوه قضاییه نشان می دهد بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سئوال در نشستهای سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده که پاسخ آن را در کنکاش دفتر سخنگوی قوه قضاییه در بیش از ۴۷ هزار گزارش از اقصی نقاط ایران می توان جست. ارتباط برقرار کردن مستمر قوه قضاییه از طریق سخنگوی خود با مردم و افکار عمومی و خارج شدن این نقش از یک نهاد تشریفاتی و نزدیک شدن به جایگاه واقعی آن، در دوره حضور آملی لاریجانی اتفاق افتاد. در اثرگذاری این جلسات همین بس که پرونده اطلاع رسانیهای محسنی اژه ای چند بار با شکایت متهمان دانه درشتی مانند محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به دادگاه رفت.

 

اگر بنای نمره دادن به عملکرد قوه قضائیه در سال 97 باشیم باید کارنامه اش را در زمینه اجرای عدالت با مهمترین اقدامات در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

تلاش برای اجرای عدالت در سال97

در سال ۹۷ پرونده های قضایی مهمی از جمله پرونده حسین فریدون، حسین هدایتی، محمودرضا خاوری، سعید مرتضوی و … مورد رسیدگی قرار گرفت و از سوی دیگر برخی از پرونده ها همچون پرونده محمدرضا رحیمی، بنیتا، اهورا و… مختومه اعلام شد.

 

*** یکی از پرونده های مهم و ادامه دار، پرونده محمودرضا خاوری -مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی- است که محکومیت او در ۲۶ فروردین ماه سال ۹۷ قطعی شد.

پس از شش سال از خروج خاوری از کشور پرونده او در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به صورت غیابی رسیدگی شد. نامبرده بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس و همچنین پرداخت ۳ میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد. از آن زمان تاکنون رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.

 

*** از پرونده های مهم و مختومه سال ۹۷ پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم بود که طبق اعلام مصطفی محبی مدیرکل زندان های استان تهران، رحیمی ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ با آزادی مشروط از زندان آزاد شد که در اوایل سال ۹۷ این موضوع رسانه‌ای شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران بود که به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

محمدرضا رحیمی در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ راهی اوین شد تا مجازات ۵ سال و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند اما طبق اعلام مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران، محمدرضا رحیمی در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شد.

 

*** از دیگر پرونده های مهم که متهم آن در اردیبهشت ماه سال ۹۷ دستگیر و روانه زندان اوین شد، پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود.

مرتضوی در دو پرونده «کهریزک» و «تامین اجتماعی» متهم بود. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت او، حکم حبسش را به دو سال تقلیل داد.

مرتضوی از اردیبهشت ماه سال ۹۷ میهمان جدید اوین است.

 

*** یکی از دیگر از پرونده های جنجالی و ادامه دار پرونده حمید صفت خواننده رپ بود که ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ به اتهام قتل ناپدری‌اش و انجام تحقیقات در این خصوص بازداشت شد. پس از رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، حمید صفت ششم خردادماه سال ۹۷ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

 

*** یکی از پرونده‌هایی که در سال ۹۷ مختومه و منجر به اجرای حکم شد، پرونده اهورای سه ساله بود که ۲۲ مهر ماه سال ۹۶ پس از آزار و اذیت توسط ناپدری اش به قتل رسید.

حکم قصاص قاتل «اهورا» سه ساله، ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷ در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.

 

*** یکی از اتفاقات دردناک سال ۹۶ ماجرای ربودن و رها کردن طفلی ۸ ماهه به نام بنیتا توسط سارقی سابقه دار بود که این اقدام در نهایت منتهی به قتل کودک شد.

با بررسی‌های انجام شده، متهمان دستگیر شدند و دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا در سال ۹۶ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه متهم ردیف اول پرونده دو سه اتهام داشت که یکی از عناوین اتهامی‌اش قتل عمد است که در این خصوص برای وی حکم قصاص نفس صادر شد.

پس از آن اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران نیز گفته بود که متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به حکم اعتراض کرده‌اند و در نهایت پرونده با توجه به اعتراضات به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که نهایتاً ۲۹ آذرماه سال ۹۶ حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده بنیتا به اتهام قتل این کودک ۸ ماهه در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور ابرام (تایید) و پرونده به دادگستری تهران ارجاع شد.

سرانجام حکم قصاص قاتل کودک هشت ماهه به نام بنیتا قلعه نویی، سحرگاه دوشنبه مورخ ۲۸ خردادماه سال ۹۷ اجرا شد.

 

*** از دیگر پرونده‌های جنجالی سال ۹۷، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط ماموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

رحیم مشایی ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد و سپس خبر بازداشت او اعلام شد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد.

رییس کل دادگستری استان تهران ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام کرد: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد.

وی ادامه داد: رحیم مشایی در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شکایت کرده‌اند.

وی جمع حکم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان کرد و گفت: چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب اجرای قانون اشد مجازات و صرفا ۵ سال آن اجرا خواهد شد.

 

*** دادستان تهران یکی از پرونده‌های مطروحه و مهم در سال ۱۳۹۶ را پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت سابق دانست. خبر دستگیری او به منظور اجرای حکم در روز ۲۲ اسفندماه سال ۹۶، منتشر شد.

دادستان تهران اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت بقایی را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی دانست و گفت: در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده که در اطلاعیه دادستانی هم عنوان شد.

پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شد.

حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد که ۷ مهر سال ۹۷ نسبت به این حکم اعتراض کرد.

 

*** یکی دیگر از پرونده های مهم در دستگاه قضایی پرونده حسین فریدون برادر رییس جمهور است. اواخر تیرماه سال ۹۶ سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص مطرح بوده است، گفته بود که در این زمینه چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند. برای حسین فریدون ۲۴ تیر ماه قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه بوده و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند، آزاد می شود.

 محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرده است که این پرونده در خصوص مسایل مالی است اما معوقات بانکی نیست.

۲۶ تیر ماه سال ۹۶ حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی‌اش توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

سرانجام اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی ۳۰ بهمن ۹۷ و دومین جلسه ۷ اسفند ۹۷ در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.

 

*** پیرو درخواست آملی لاریجانی رییس وقت قوه قضاییه و دستور رهبرانقلاب برای رسیدگی ویژه به جرائم پرونده‌های اقتصادی، سال ۹۷  یکی از سال‌های پرکار قوه قضاییه در رسیدگی به اینگونه پرونده‌های بود. بر همین اساس در سال گذشته دادگاه‌های متعدد ویژه اقتصادی در رسیدگی به پرونده‌هایی همچون سلطان سکه، باقری درمنی، حسین هدایتی، مدیران سابق بانک سرمایه و… برگزار و احکام قطعی برخی از این پرونده‌ها صادر و بعضا هم اجرا شد.

 

منابع: خبرآنلاین، ایسنا، همشهری، دنیای اقتصاد

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.