• ایران: آمریکا، مرضیه هاشمی را بدون شرط آزاد کند

    ایران: آمریکا، مرضیه هاشمی را بدون شرط آزاد کند

    مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری شبکه پرس تی وی، در سفر به آمریکا، بدون هیچ دلیل مشخصی، بازداشت شده و در شرایط نامناسبی به سرمی‌برد.در همین رابطه امروز سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن بازداشت خبرنگار پرس تی‌وی در آمریکا تاکید کرد: خواهان برخورداری خانم هاشمی از کلیه حقوق اولیه و انسانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان از بازداشت غیرقانونی هستیم.
سه شنبه, 2 بهمن 1397 :: Tuesday, 22 January 2019
 
کد خبر: 53867

وقتی "استجازه" از رهبری به کام بعضی ها تلخ می شود

وقتی
چندی پیش نامه نگاری رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در صدر رسانه ها بساط گفتگوی اهالی رسانه را فراهم آورد. مخالفت ها و موافقت هایی با این فرایند محترمانه صورت گرفت تا سخنگوی قوه قضائیه و آیت الله آملی لاریجانی درباره آن به اظهار نظر پرداختند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ریشه

در شرایطی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی به عنوان متولی رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی لازم است بیش از پیش همت گمارد و طبعا سرعت کار خود را افزایش دهد طبیعی است که به فکر راه حل های منطقی برای نیل به این هدف بیافتد.

چندی پیش نامه نگاری رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در صدر رسانه ها بساط گفتگوی اهالی رسانه را فراهم آورد. مخالفت ها و موافقت هایی با این فرایند محترمانه صورت گرفت تا سخنگوی قوه قضائیه و آیت الله آملی لاریجانی درباره آن به اظهار نظر پرداختند.

 

 

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درمورد استجازه آیت الله آملی از رهبر معظم انقلاب

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در برخورد با جرایم اخیر اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضر هستید برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضاییه چند بازپرس ویژه برای این امر اختصاص پیدا کرد. دادستان محترم تهران موظف شد که بطور خاص، هم لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم پشتیبانی نماید و هم نظارت مستمر و شبانه‌روزی داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: از سوی دیگر معاون اول قوه قضاییه نیز ناظر بر این مسائل و هدایتگر این جریان شد. دادستان محترم کل کشور نیز موظف شد که برای هماهنگی با همه دادسرا‌ها تلاش کند و آنچه را که لازم است انجام دهند؛ پرونده‌های مرتبط با این موضوع از استان‌ها حسب تشخیص به تهران احاله شود و رسیدگی در تهران صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری و بازداشت ۶۷ نفر در رابطه با این موضوع اظهار کرد: تا امروز ۶۷ نفر از این افراد متخلف و مجرم و متهم دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بیش از صد نفر تا به امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تا به امروز برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
وی گفت: در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه قضاییه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آن‌ها به طول بیانجامد، نسبت به آن‌ها اقدام کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود، خود قوه قضاییه بدنبال این بود که پرونده‌ها را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند و این انتظار بحق مردم، علما و صاحبان تریبون‌های مختلف هم وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به این انتظار بحق یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آن‌ها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضاییه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید ۶ شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی (با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه‌های ششگانه کار خودشان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه قاطعیت و برخورد دستگاه قضایی با مجرمان اقتصادی را افکار عمومی چگونه می‌تواند بفهمد، توضیح داد: در استجازه‌ای که در این مرقومه اخیر صورت گرفت، یکی از مسائل همین بود که تاکید شد برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه‌ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و ... مسئله را بتوانند منتشر کنند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد، باید طبق قانون باشد. ما نمی‌توانیم خلاف یا خارج از قانون کاری انجام دهیم. قانون پیش‌بینی کرده است که مواردی که افساد فی‌الارض است، حکمش اعدام است.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: ممکن است بگویید که از کجا بگوییم آیا مفسد فی‌الارض هست یا نیست که باید گفت: قانون این موضوع را تعریف کرده است. مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اگر قاضی خودش به این موضوع رسید که اخلال هست که رسیده است، اما اگر نرسید، مثل سایر مسائل که از کارشناس استفاده می‌شود، در این مورد هم از مسئولان ذیربط مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارشناسان مربوطه استفاده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی کشور بطور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شد، اعدام است؛ اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است؟ خیر. در بند‌های مختلف ماده ۱ برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که کار او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است؛ کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این بی‌اعتمادی‌هایی که در نتیجه اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی کشور، در مردم ایجاد می‌شود، این سوء‌استفاده‌هایی که دشمن از این داستان می‌کند و شرایطی که پیش می‌آید، حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی‌الارض کفایت می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم داریم که در آنجا هم قیودی وجود دارد و تا مفسد فی‌الارض هم پیش‌بینی شده است. به هر تقدیر این سه قانونی که اشاره کردم و قوانین دیگری که هست هر مقداری که احراز شود، اینجا قاطعیت در این است که اولا مسامحه نمی‌شود؛ ثانیا به هیچ وجه تخفیف داده نمی‌شود؛ ثالثا فردی که بازداشت شد، بازداشتش بوسیله فردی غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود و تا آخر رسیدگی باید در بازداشت بماند؛ مگر اینکه خود آن قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه تشخیص دهد که لازم نیست بازداشت بماند و از سوی دیگر این مجازات قابل تعلیق و تخفیف نیست.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امیدواریم با انتشار دادگاه علنی و با عدم آزادی، تخفیف و تعلیق مجرمان، خودبخود قاطعیت و اثری که باید داشته باشد انشاءالله ایجاد شود.

 

 

رئیس قوه قضائیه از روند رسیدگی به مفاسد اقتصادی می گوید

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدردانی از مقام معظم رهبری به دلیل موافقت با پیشنهاد‌های مرتبط با نحوه رسیدگی به پرونده مفاسد و اخلال در نظام اقتصادی، خاطرنشان کرد: از رهبر معظم انقلاب که به استجازه ما در این زمینه پاسخ مثبت دادند تشکر می‌کنیم. بی تردید فلسفه و روح حاکم بر این استجازه و پیشنهادها، حذف برخی تشریفات رسیدگی بوده و به هیچ وجه در ماهیت جرایم و مجازات‌ها تأثیری ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برای اتقان در رسیدگی‌ها پیشنهاد کردیم که سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه کار قضایی به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، این موضوع را پاسخی به دغدغه مقام معظم رهبری و مردم در زمینه اتقان رسیدگی‌ها و عادلانه بودن آن‌ها برشمرد و تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این قضات از میان قضات شریفی انتخاب شوند که رویه و سوابق آرای آن‌ها حاکی از اتقان در رسیدگی هاست و بر این اساس نگرانی‌ای از جهت دقت و صحت رسیدگی‌ها نخواهیم داشت.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی برایمان اهمیت دارد، به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های بیگانه مبنی بر اینکه پیشنهاد‌های مذکور در جهت تسهیل مجازات اعدام بوده است اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ محض است، زیرا اساساً رسیدگی‌های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله‌ای است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله‌ای را حذف نکرده ایم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به زمان تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی نیز اظهار کرد: از لحظه موافقت مقام معظم رهبری با استجازه مذکور، دادگاه‌ها با تعیین قضات خبره و واجد شرایط آماده رسیدگی شده اند که ان شاء الله در اسرع وقت کار خود را آغاز خواهند کرد و بر این اساس با همه کسانی که با اخلال در نظام اقتصادی به اعتبار کشور و اعتماد مردم لطمه زده اند و با سوء استفاده از فضای ملتهب اقتصادی، آن هم در زمانی که مردم نیاز به کمک دارند اقدام به احتکار و سایر فعالیت‌های مجرمانه کرده اند، با سرعت و قاطعیت برخورد خواهدشد و ان شاء الله رسیدگی‌ها نیز به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.

 

 

بهانه جوها

شرایط ویژه اقتصادی در کشور باعث شده است که قوه قضاییه عزم جدی‌تری در مقابله با فساد به خرج دهد و به دنبال برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی باشد. بر همین اساس آیت‌الله آملی لاریجانی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب، درخواست کردند که در چارچوب «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» مصوب 19/9/1369 و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخوردهای سریع‌تر و قاطع‌تری با مفسدین انجام گیرد.

در این نامه نکاتی وجود دارد که توجه کارشناسان و حقوقدانان را جلب کرده است. به‌عبارتی می‌توان دریافت که نامه اخیر رئیس قوه قضائیه، باب جدیدی در اجرای مرّ قانون در قبال مفسدان اقتصادی است و نویدبخش فصلی نو در مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی در کشور است.

این خیلی مبرهن است که برای رسیدگی سریع تر نیاز به اخذ یک سری مجوزها بود حتی اگر در قالب لایحه به مجلس تقدیم میشد باز هم مدت زمان زیادی را صرف میکرد و خودش نقض غرض می شد. اما بازهم شاهد بودیم در لابلای اعتراضات و ایرادات بنی اسرائیلی به ماجرای نامه نگاری فوق الذکر نام علی مطهری نیز وجود دارد.

علی مطهری اینبار با انتشار یک یادداشت و استفاده از واژه دور زدن مجلس به کلی چشم خودش را روی اهمیت تسریع امر مقابله با مفاسد اقتصادی در شرایط فعلی بست. ای کاش حد اقل قادر بود ایرادات علمی تری به استجازه از رهبری وارد کند تا پاسخ آن هم برای ما آبرومندانه تر باشد.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.