چهارشنبه, 28 آذر 1397 :: Wednesday, 19 December 2018
 
کد خبر: 27141

یادداشت/اصل "شفافیت" در قوه قضاییه غرب

یادداشت/اصل
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ریشه

علنی بودن مراحل دادرسی، یکی از اجزای اصلی دادگستریِ دموکراتیک با چارچوب‌های لیبرالی است.

 

مقوله‌ای به نام "افکار عمومی" همواره در مرکز توجهات یک حاکمیت قانونی قرار داشته و در این میان، دستگاه قضا می‌کوشد رفتار و عملکرد نهادهای دادگستری را برای افکار عمومی قابل فهم نماید.

 

به عنوان یکی از مصادیق آزادی اندیشه و آزادی اطلاعات در تعابیر حقوق بشری، هر محدودیت و مجازاتی باید مستدل باشد. اصطلاح "محکمه‌پسند" بودن نشان می‌دهد صدور احکام قضایی عادلانه، اگرچه تخصص و تجربه و تسلط به قانون می‌طلبد، اما در نهایت از قواعد عقلانی و شواهد منطقی پیروی می‌کند که برای افراد غیرمتخصص نیز قابل فهم است و باید باشد.

 

هرچند این اصل کلی نزدیک به ده سال است که در منشور حقوق بشر اروپایی به تصویب رسیده (Art. 30 Abs 3 BV)، اما عملاً سنگ‌های متعددی مزاحم راه اجرای این روند هستند.

 

پایگاه رسمی حقوق بشر humanrights (با مقرّ سوئیس) به تازگی در مقاله‌ای با عنوان "موانع متعدد برای شفافیت در احکام قضایی" به بحث و بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا نازل‌ترین حدّ دسترسی به ادلّۀ قضات و مراحل رسیدگی تا صدور حکم در پرونده‌های دادگستری برای افکارعمومی ممکن نیست؟ حکم‌های قضایی تازه پس از قانونی و اجرایی شدن به اطلاع عموم می‌رسند و دادگاه فدرال آلمان نیز روز 21 ژوئن 2016 به این ضعف حقوق بشری اذعان کرده است.

 

روندهای کوتاه شدۀ رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش تعداد احکام کیفری، اصلاحات قانون جزائی را تضعیف می‌کند، به طوری که شورای مطبوعات (Presserat) در ماه می 2015 طی بیانیه‌ای شدیداً از این مسئله انتقاد کرد.

این شورا سپس در جلسه‌ای با کارشناسان رسانه و دستگاه قضایی، نتایج تحقیق خود را به اطلاع "سیمونتا سوماروگا" رئیس کنفدارسیون سوئیس و وزیر دادگستری این کشور رساند.

 

در این نامه آمده است:

تغییراتی به نام "اصلاحات" در سیستم دادگستری به وجود آمده که حق مردم برای آگاهی از سازوکارهای قضایی را به خطر انداخته و پایمال کرده است. در سال 2013 تنها به  1.5% از تمام پرونده‌ها، در سالن دادگاه‌ها رسیدگی شده و مابقی پرونده‌ها با یک پروسۀ سریع و نهایتاً حکم کیفری جمع و جور شده‌اند تا دست افکارعمومی تا همیشه از کشف پرونده بسته بماند.

بخش خودنظارتیِ شورای مطبوعات همچنین تأکید می‌کند رسانه‌ها برای آنکه بتوانند مانند "سگ نگهبانِ دموکراسی" به وظیفۀ خود عمل کنند، به دسترسی آسان به کیفرخواست‌های محکومان، دلایل صدور حکم، محیط قضاوت و در صورت لزوم داده‌های پرونده نیاز دارند. به همین علّت کمیتۀ اخلاقِ این شورا خواستار در اختیار داشتن مهلت زمانِ بیشتری برای بررسی‌های رسانه‌ایِ احکام صادره مخصوصاً برای مجرمانِ "دانه درشت" شد.

دسترسی آسان از طریق اینترنت نیز به شفافیت قوه قضاییه خواهد افزود. در این صورت دیگر مجوزهای لازم، هزینه‌ها و کاغذبازی‌های اساسی، به مثابۀ شرایط بازدارنده محسوب نمی‌شوند و آزادی رسانه و مطبوعات را به صورت ساختاری و قانونی نقض نخواهند کرد.

 

بهرحال مطبوعات و رسانه‌های ویژۀ بازتاب اخبار قضایی بیش از هر حوزۀ دیگری مسئول انعکاس منصفانۀ اخبارند و بررسی اما و اگرهای جرائم، تجدیدنظر در عادلانه بودن حکم صادره، گزارش خواستار تبرئه متهم، حمایت از حریم خصوصی وی و... همگی جزئی از پوشش خبریِ منصفانه و جزء ابزارآلات دستیابی بدان هستند. قانون حقوق بشر اروپا در این زمینه می‌گوید:

"حق آگاهیِ افکارعمومی، هم قربانی و هم مجرم را دربرمی‌گیرد و دقت در تعادل منافع این دو ضروری است."

 

دسترسی به روند صدور احکام قضایی در اروپا علاوه بر موانع بازدارنده و عملی، به دلایل حقوقی نیز محدود شده است. دادگاه‌ها قهراً از عمومی کردن اطلاعات پرونده‌ها امتناع می‌کنند و این امتناع نه تنها چنانچه در بالا گفته شد در تضاد با اصل لزوم آگاهی افکارعمومی است، بلکه سؤال‌برانگیز‌تر آنکه هرچه تضییع حقوق‌ها اساسی‌تر، اطلاع‌رسانی در مورد آن مبهم‌تر!

 

آیین دادرسی کیفری در اروپا تصریح میکند که فقط پروسۀ تصمیم‌گیری باید محرمانه بماند و نه  جزئیات حکم و دلایل آن. اتفاقاً همین جزئیات‌اند که پایبندی قوه قضاییه به قانون را برای افکارعمومی مسجّل خواهند کرد.

 

روند مبهم دستگاه قضایی در برخی کشورهای اروپایی که صدای شورای حقوق بشر قاره سبز را درآورد، زمانی چالشی‌تر شده بود که ارتباط آن با بدافزار جاسوسی "اسب تروجان" توسط پلیس امنیتی زوریخ فاش شد و مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

تروجان یک برنامه نفوذی از نوع بدافزار است که به سیستم عامل، دسترسی سطح بالا پیدا کرده و در حالیکه به نظر می‌آید یک کار مناسب و قانونی در حال انجام است، یک دادۀ ناخواسته روی سیستم نصب می‌کند. تروجان اغلب دارای یک در پشتی برای دسترسی غیرمجاز به کامپیوتر یا کامپیوترهای مقصد است. لازم به ذکر است استفاده مخفیانۀ  دادگستری سوئیس از این بدافزار با توجیه مضحکِ "کمک به اجرای بهترِ قانون" پس از مدتی گردوخاک رسانه‌ای به حاشیه رانده شد.

به خصوص در این مورد که استفاده دستگاه قضایی از یک بدافزارِ نظارتی، هیچ پایه و اساس قانونی نداشت و نقض آشکار حریم خصوصی و حقوق شهروندی بود، ظنّ غیرقانونی و خودسرانه بودنِ تصمیمات دستگاه قضایی و بالتّبع پنهان‌کاری‌اش را بیش از پیش در میان اصحاب رسانه تقویت کرد.

 

از همین رو به ویژه فعالان حقوق بشر در مباحث حقوق شهروندی و حریم خصوصی، اعتراضاتی را در دست پیگیری داشتن و دارند که آثارش گهگاه به بدنۀ جامعه نیز می‌رسد. مثلاً یکی از این نمونه‌ها دانمارکی‌ها هستند که 7 دسامبر 2015 به نظام قضایی اتحادیه اروپا رأی منفی دادند و این "نه" بزرگ، سیاستمداران این جامعه را شوکه کرد.

به نظر می‌رسد حاکمیت قانون و اصل شفافیت در دادگستری در غرب مدعی، مستقیماً مورد حمله قرار گرفته است. روز 21 ژوئن 2016 دادگاه فدرال آلمان طرح ابتکاری در مورد سیستم‌های غیرشفاف دادگستری روی میز  اروپا گذاشت که به موجب آن، احکام قضایی -حتی رأی‌های کیفری- نه در زمان اجرای حکم، بلکه بلافاصله پس از تصویب رأی، عمومی و علنی شوند. باید منتظر ماند و دید که ایده‌های اصلاحی تا چه حد توان پیاده شدن دارند.

 

به قلم: فاطمه طاهری

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.